چرا قیمت در بازار خودرو باز هم گران شد؟

پرداخت کمک ودیعه مسکن به مستاجران به زودی

طرح های توسعه هلدینگ ماهان طبق سیاست های گروه مالی گردشگری به پیش می رود

نفت به سفره نیامد، برنج هم دارد می رود!

در بازار ارز چه می گذرد؟

قیمت روز لوازم خانگی در ۱۲ مرداد

شاخص بورس رکورد شکست

مخالفت نهادهای نظارتی با طرح قیر رایگان

تمام نامزدهای احتمالی اصلاح طلبان برای ۱۴۰۰

خبر خوش برای بازنشستگان کشوری

جذاب ترین خودرو الكتريكی دنیا را بشناسید

برای خرید فر توکار چقدر هزینه کنیم؟

بازاری که حرف مسؤولان را نمی خواند/ دلایل این که قیمت مرغ کاهش نمی یابد چیست؟

شفافیت عملکرد بانک ها در غبار

رقم مالیات خانه های خالی افزایش یافت

امضای تفاهم نامه همکاری بین هتل های فرودگاهی و سازمان هواپیمایی کشوری 

کدام مواد غذایی، در تیرماه شتاب قیمتی داشتند؟

پیش بینی گلدمن ساکس از قیمت طلا

خبر تعطیلی اربعین ۹۹ صحت دارد؟

قیمت فرش ماشینی در بازار چند؟

چگونگی ثبت شماره برای دریافت پیامک قبوض

وضعیت پس انداز مردم در این روزها!

ماموریت رئیس مجلس به کمیسیون آموزش برای بررسی فوریت دار "کنکور"

صورت های سال مالی منتهی به 29 اسفند 98 هلدینگ ماهان تصویب شد

هفت خوان دريافت وام وديعه مسكن

خواننده های زیرزمینی چگونه مجوز گرفتند؟

قیمت واقعی مرغ چقدر است؟

احتیاط بورس بازان در آستانه فتح قله دو میلیونی

عصر پول مفت

مسکن مهر هم دلاری شد!

رمزگشایی از جعبه سیاه فساد در طرح قیر رایگان/تغییر موضع 180 درجه ای وزارت نفت

قیمت آپارتمان در تهران

پرسپولیس بی رقیب، چهارمین قهرمانی پیاپی لیگ ایران را به دست آورد

روایت قالیباف از پیگیری حادثه هواپیمای ماهان

افزایش قیمت محصولات یک خودروساز نسبت به بازار

سریع ترین خودرو شهری پاک در دنیا

بررسی طرح 2 فوریتی ودیعه مسکن

شرط دریافت کمک ودیعه مسکن با سود ۱۲ درصد

۴ شرط اصلی دریافت وام ودیعه مسکن

دومین ریزش متوالی برای دلار

کد خبر : ۲۵۹۹
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

کلید قطع مارپیچ قیمت ها

نوسان قیمت ها یکی از دغدغه های این روزهای مردم است. کلید قطع مارپیچ قیمت ها چیست؟

کلید قطع مارپیچ قیمت ها

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد مثبت، «پیگیری ثبات قیمت ها در کوتاه مدت از طریق اجرای سیاست های پولی غیرانبساطی و پیگیری ثبات مالی در بلندمدت از طریق تقویت نظارت بر بانک ها». سیاستی که البته نیازمند مشارکت و همراهی مجموعه سیاست گذاران اقتصادی است. برای نمونه نوسان در بازار ارز و سکه با افزایش صرف عرضه محدود نمی شود و نمی توان با کنترل قیمت ارز مانع افزایش قیمت ها در میان مدت شد. تجربه دنیا نشان می دهد که ثبات اقتصادی از دریچه دیگری برقرار می شود. براساس این تجربه، سیاست گذار اقتصادی باید ۲ اقدام را توامان در دستور کار قرار دهد؛ افزایش نرخ سود برای کنترل سرعت رشد پول و تورم و تشدید اقدامات احتیاطی و نظارتی بر شبکه بانکی برای کنترل رشد شبه پول. اگر سیاست گذار تنها بر کنترل حجم پول تمرکز کند، با افزایش حجم شبه پول در شبکه بانکی و در نتیجه بی ثباتی مالی روبه رو می شود که در نهایت به بی ثباتی در میان مدت ختم می شود. اگر تمرکز بر رشد شبه پول به تنهایی باشد، در این حالت رشد پول با وجود انتظارات منفی، موجب می شود تا قطار تورم به راه افتد. تجربه دنیا نیز تایید می کند که بانک مرکزی در کنار ثبات قیمت ها، باید به ثبات مالی نیز توجه کند تا تثبیت در اقتصاد حاصل شود.

اقتصاد ایران در شرایط بی ثباتی به سر می برد؛ اولویت سیاست گذاران، قبل از هر چیزی، بازگشت ریل اقتصادی به مسیر ثبات است. وقتی از بی ثباتی حرف می زنیم، اولین شاخص آن نوسان قیمت ها در حوزه مصرف و در بازار دارایی ها است. اما چطور می توان قیمت ها را از مسیر مارپیچی خارج کرد؟ 

ثبات سازی اقتصاد وظیفه سیاست گذار است

وظیفه نهادهای سیاست گذاری، تثبیت اقتصاد از طریق کاهش نوسانات اقتصادی است. نوسانات اقتصادی نیز می توانند در بخش پولی یا واقعی اقتصاد ایجاد شوند، در نتیجه کلیه نهادهای سیاست گذار اقتصادی هر یک با توجه به ابزارهایی که در اختیار دارند تلاش می کنند نه تنها از ایجاد نوسانات اقتصادی جلوگیری کنند، بلکه تا حد امکان اقداماتی را انجام دهند که نوسانات ناخواسته موجود را نیز کاهش دهند.

در میان سازمان های اقتصادی شاید هیچ نهادی وجود نداشته باشد که مانند بانک مرکزی صراحتا در قانون وظیفه ثبات بخشی به اقتصاد بر عهده اش گذاشته شده باشد. در قانون پولی و بانکی کشور، هدف بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی (ثبات بخش پولی) و کمک به رشد اقتصادی (ثبات بخش واقعی) تعیین شده است. در عمل دستیابی به هدف حفظ ارزش پول ملی را می توان به صورت تورم پایین و باثبات (به طور مثال تورم ۵ درصد) و کمک به رشد اقتصادی را می توان به حفظ تولید در سطح ظرفیت های تولیدی اقتصاد (تولید بالقوه معادل رشد سالانه ۴ درصد) ارزیابی کرد.

اگر بانک مرکزی، به اهداف تصریح شده در قانون به طور کامل رسیده بود، باید رشد تولید ناخالص داخلی اسمی ثابت و برابر با مجموع تورم هدف و رشد اقتصادی بلندمدت بود. لازم به یادآوری است که تولید ناخالص داخلی مجموع ارزش بازاری کالاها و خدمات تولید شده در اقتصاد است و مجموعه قیمت ها و مقدار تولید را در خود جای می دهد. لذا اگر رشد میزان تولید و رشد قیمت ها (تورم) ثابت بود، باید رشد تولید ناخالص داخلی اسمی نیز ثابت می بود. همین منطق باعث شده است که برخی اقتصاددانان هدفگذاری تولید ناخالص داخلی اسمی را بر هدفگذاری ارز، هدفگذاری کل های پولی یا هدف گذاری تورم ترجیح دهند.

اما تولید ناخالص اسمی اقتصاد ایران بی ثباتی بالا را نشان می دهد. همانطور که نمودار نشان می دهد، رشد اسمی تولید ناخالص داخلی در ۱۵ سال گذشته نوسانات شدیدی داشته است. به طور مثال رشد تولید ناخالص در پاییز ۱۳۹۴ منفی یک درصد و در بهار ۱۳۹۸ در حدود ۴۰ درصد بوده است. این شاخص به سادگی نشان می دهد که فعالان اقتصادی چه نوسانات شدیدی را در سال های گذشته تجربه کرده اند و سیاست گذاران اقتصادی موفقیت چندانی در تثبیت اقتصاد نداشته اند. با نگاهی ساده به روند تورم و رشد اقتصاد می توان به این نتیجه رسید که بی ثباتی در اقتصاد در هر دو بخش پولی و واقعی وجود داشته است. ولی شاید سوال اصلی این باشد که چطور می توان به این بی ثباتی پایان داد و اقتصاد باثبات تری داشت؟

منشأ نوسانات اقتصاد در کجاست؟

در نمودار رشد کل های پولی (حجم پول و حجم نقدینگی) نیز نشان داده شده است. همان طور که مشخص است، رشد حجم پول و رشد تولید اسمی رابطه بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند. این پدیده ای کاملا شناخته شده در علم اقتصاد است که بر تاثیر عرضه پول بر قیمت ها تاکید می کند. این رابطه تجربی پایه سیاست گذاری های اقتصادی در زمینه مهار تورم بوده است. برای تثبیت اقتصاد لازم است نوسانات حجم پول مدیریت شود. تردیدی وجود ندارد که نوسانات حجم پول از نرخ سود شبکه بانکی نشات می گیرد. حجم پول در اقتصاد با نرخ سود رابطه معکوس دارد. هر گاه سیاست گذار نرخ سود اسمی در شبکه بانکی را افزایش داده، رشد حجم پول کم شده است. بالعکس، هر وقت سیاست گذار نرخ سود اسمی در شبکه بانکی را کاهش داده، حجم پول و تورم افزایش یافته است. باید به این نکته توجه داشت که حجم زیادی دارایی مالی به صورت سپرده های بانکی با سررسیدهای مختلف در شبکه بانکی ایجاد شده است. با تغییر نرخ سود سپرده ها، ترکیب این دارایی های مالی تغییر می کند. مثلا وقتی نرخ سود سپرده ها کاهش می یابد، جذابیت سپرده های بلندمدت کم می شود و حجم پول افزایش می یابد. افزایش پول در اقتصاد نیز در ادامه به تورم منجر خواهد شد.

بنابراین، در شرایط فعلی که اقتصاد ثبات گذشته را ندارد، باید نرخ سود در شبکه بانکی افزایش یابد. این اقدام رشد حجم پول و تقاضای کل را محدود می کند و کنترل تورم را ممکن می سازد. افزایش انتظارات تورمی در ماه های گذشته در کنار عدم تغییر نرخ سود در شبکه بانکی باعث کاهش جذابیت سپرده های بلندمدت و تبدیل سپرده های مدت دار به سپرده های جاری (پول) شده است. لذا بی توجهی به نقش نرخ سود در نوسانات قیمت ها، به تشدید تورم انجامیده است.

نقدینگی چه نقشی دارد؟

همبستگی پایین رشد نقدینگی و رشد تولید اسمی به معنی بی اهمیتی نقدینگی نیست. درست است که نقدینگی در میان مدت رابطه ای با رشد تولید اسمی ندارد، ولی در بلندمدت، رشد نقدینگی (به طور ویژه رشد شبه پول) میزان دارایی های مالی را در شبکه بانکی نشان می دهد. اگر خلق دارایی های مالی در شبکه بانکی متناسب با واقعیت های بخش تولید نباشد، تنها راه ایفای تعهدات بخش بانکی در مقابل مشتریانشان قبول تورم های بالاتر است. همانطور که ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز در سال های نه چندان دور و همچنین بی توجهی به پرداخت سودهای موهومی، به شرایط تورمی امروز انجامیده است. بنابراین نقدینگی (به طور ویژه شبه پول) متغیری است که بیشتر ثبات مالی بخش بانکی را تعیین می کند. هر چه رشد شبه پول (سپرده های مدت دار در شبکه بانکی) بیشتر باشد، به معنای بی ثباتی مالی در بخش بانکی است و برای پرهیز از این بی ثباتی مالی است که سیاست گذار به بی ثباتی پولی (تورم) تن می دهد.

استفاده از نرخ سود اسمی برای کنترل تورم، حتما در میان مدت سیاست اثرگذاری است، اما این اقدام باعث رشد بیشتر شبه پول (تسریع خلق دارایی های مالی جدید) می شود و ممکن است در بلندمدت ثبات مالی را به خطر اندازد. بنابراین بانک مرکزی علاوه بر کنترل تورم، باید به ثبات مالی در بخش بانکی نیز توجه داشته باشد.

برنامه تثبیت اقتصاد

تا کنون بانک مرکزی هدف تورمی مشخصی را دنبال نمی کرد. ولی این بانک در اقدامی بی سابقه، چارچوب هدف گذاری تورم را معرفی و نرخ تورم هدف ۲۲ را انتخاب کرده است. سوال اصلی اینجاست که ناظر پولی چطور می تواند به هدف تورمی اعلام شده دست یابد؟ و رسیدن به هدف تورمی هزینه ای به صورت بی ثباتی مالی نداشته باشد؟

با توجه به مطالبی که در بالا بیان شد، بانک مرکزی باید اقدامات خود را در دو مسیر موازی و به طور همزمان پیش ببرد. در مسیر اول، بانک مرکزی باید برای تثبیت بخش پولی در میان مدت، نرخ سود را (با هدف کاهش رشد حجم پول) در شبکه بانکی بالا ببرد. این کار باعث می شود انتظارات تورمی و تورم کاهش یابد؛ فشار از بخش های تولیدی برداشته شود و شکاف درآمدی گسترش نیابد. اثرگذاری چنین سیاستی در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مشخص شد؛ در آن سال ها افزایش نرخ سود در شبکه بانکی به روند نزولی تورم و رکود در اقتصاد انجامید. البته راه اندازی عملیات بازار باز ابزار بسیار پرقدرتی در اختیار بانک مرکزی قرار داده است که بانک مرکزی می تواند از آن استفاده کند و ضمن کاهش تورم از بروز رکود در اقتصاد جلوگیری کند. در مسیر دوم، بانک مرکزی باید رشد شبه پول را از طریق افزایش نظارت بر بانک ها کنترل کند. در صورتی که رشد نقدینگی در نتیجه شناسایی درآمدهای موهومی باشد، در بلندمدت شبکه بانکی با بی ثباتی مالی مواجه می شود که در نهایت به بی ثباتی پولی خواهد انجامید. بنابراین برای ایجاد اطمینان درخصوص کنترل پایدار تورم در بلندمدت لازم است محدودیت های مقداری بر شبکه بانکی اعمال شود. به طور مثال بانک مرکزی باید سقف رشد ترازنامه بانک ها - به خصوص بانک های بد - را مشخص کند و اجازه ندهد بانک های ضعیف با شناسایی درآمدهای موهومی ترازنامه خود را گسترش دهند و هزینه ناکارآمدی خود را بر اقتصاد تحمیل کنند. بحران مالی سال ۲۰۰۸، نشان داد که بانک های مرکزی باید علاوه بر ثبات قیمت ها به ثبات مالی نیز توجه داشته باشند و بی توجهی به هر یک از این اهداف می تواند هزینه هایی به صورت بی ثباتی در بخش واقعی به همراه داشته باشد. در شرایط فعلی نیز بانک مرکزی نمی تواند تنها با هدف قرار دادن رشد اقتصادی، ثبات مالی یا ثبات پولی، نوسانات اقتصاد را به طور پایدار کاهش دهد. تجربه جهانی و تجربه سال های گذشته این واقعیت را به روشنی نشان می دهد.

 

پایان پیام/

منبع: دنیای اقتصاد

کلید واژه :

اقتصاد ایران

،

نوسانات اقتصادی

،

سیاست گذاری اقتصادی

ثبت نظرات
captcha