نبود نقدینگی خودروسازان، عامل اصلی دلالی خودرو/آیا بازار خودرو با وام آرام می شود؟

کاهش قیمت نفت در سایه کرونا

قیمت آپارتمان های ۱۰۰ متر به بالا در پایتخت

قیمت رهن و اجاره آپارتمان در سعادت آباد

رالی باخت - باخت خودرو در جاده مخصوص

آخرین وضعیت بازار اجاره مسکن در تهران

لاستیک خودرو دولتی در کدام سامانه عرضه می شود؟

کاهش ۹ میلیون تومانی متوسط قیمت مسکن

آغاز ثبت نام مرحله جدید وام ضروری بازنشستگان

صادرات فولاد در دو راهی سخت

کوتاه شدن مسیر بازگشت نفت ایران و ونزوئلا به بازار

هزینه کل وام مسکن در طول ۱۲ سال

خیز بلند ارزش بیت کوین

بانک مرکزی در اجرای قانون جدید چک عقب مانده است

طرح مشترک دولت و مجلس برای ساماندهی بازار خودرو

حقوق بازنشسته ها همسان سازی شد

لغو ممنوعیت واردات برنج

جدیدترین خودرو هامر به بازار می آید

افتتاح پمپ بنزین دریایی در دوبی

تبیین جایگاه بانک گردشگری بین باشگاه و هواداران پرسپولیس

یارانه ۱۲۰ هزار تومانی در راه است

قیمت جدید مرغ اعلام شد

چرا تورم در ایران مهار نمی شود؟

آیا مجلس با قیمت گذاری دستوری مخالف است؟

رهبری چه اجازه ای به سران قوا دادند؟

تاثير سياست تامين يارانه ای بر ناياب شدن كالاها/ سود ارز 4200 در جيب قاچاقچيان

افزایش ریسک سرمایه گذاری در بازار ارز

حرکت شارپی در بورس چیست؟

با علی لاریجانی - حسن روحانی تا ۱۴۰۴؟

لحظه شماری لوک اویل برای افزایش تولید نفت عراق

بلیت هواپیما چراغ خاموش گران شد!

میلیاردرهای چینی از آمریکایی ها بیشتر شده اند!

آیین رونمایی از کارت هواداری باشگاه پرسپولیس

صیانت، حمایت و ایجاد رقابت سه وظیفه مهم دولت در قبال بخش معدن است

بانک مرکزی برای مهار تورم چه کرد؟

ریزش بورسهای جهان

ثبت ۴ هزار درخواست ترخیص کالا طی ۴ روز

۴ نسخه جدید اپل رونمایی شد

پاتک پولی به التهاب مسکن

چه چیزی در انتظار بازار نفت است؟

کد خبر : ۲۹۵۰
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

محرمانه در«خانه ملت»/مجلس، طرح سوال اقتصادی از وزير كار را پشت درهای بسته بررسی كرد

يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي از نخستين روزهاي آغاز به كار خود تاكنون تقريبا هيچ روزي را بي حاشيه پشت سر نگذاشته است. يك روز جدال قدرت شان چنان علني مي شود كه فرياد «خودي ترها» را نيز بلند مي كند، يك روز ميل به واگذاري كميسيون هاي تخصصي، چند نماينده مورد وثوق بزرگان اين روزهاي مجلس جنجال ساز مي شود و روز ديگر مباحث و مسائلي چون استيضاح و سوال از وزرا و رييس جمهوري، رشوه 65 ميلياردي و البته سفر 150 نفره با كليدواژه نظارت ميداني پارلمان نشينان را به حاشيه مي كشاند.

محرمانه در«خانه ملت»/مجلس، طرح سوال اقتصادی از وزير كار را پشت درهای بسته بررسی كرد

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد مثبت، يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي از نخستين روزهاي آغاز به كار خود تاكنون تقريبا هيچ روزي را بي حاشيه پشت سر نگذاشته است. يك روز جدال قدرت شان چنان علني مي شود كه فرياد «خودي ترها» را نيز بلند مي كند، يك روز ميل به واگذاري كميسيون هاي تخصصي، چند نماينده مورد وثوق بزرگان اين روزهاي مجلس جنجال ساز مي شود و روز ديگر مباحث و مسائلي چون استيضاح و سوال از وزرا و رييس جمهوري، رشوه 65 ميلياردي و البته سفر 150 نفره با كليدواژه نظارت ميداني پارلمان نشينان را به حاشيه مي كشاند.

نشست علني روز گذشته مجلس نيز عاري از حاشيه نبود ولي اين بار حواشي نه با توهين و فرياد كه با سوال هاي پنهاني و غيرعلني سازي يك نشست علني، آن هم در شرايطي كه مهم ترين وعده اصولگرايان در «انتخابات بي رقيب انتخاباتي» اسفند ماه 98 «شفافيت» بود. همين چندي پيش بود كه محمدجواد آذري جهرمي در قامت وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و محمدجواد ظريف به عنوان وزير امور خارجه جمهوري اسلامي قدم در سنگ فرش سبز انتخابي ترين قوه ايران گذاشتند ولي به شكل غيرقابل باوري با فريادها و اظهارات به زعم ناظران «توهين آميز» نمايندگان يازدهمين دوره مجلس ايران مواجه شدند از اين رو هيچ بعيد نبود محمد شريعتمداري در قامت وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در صحن پارلمان براي پاسخ به سوال نمايندگان باتوجه به هزار و يك معضل اقتصادي امروز ايران، دوباره به جنجالي تمام عيار تبديل شود ولي در اين ميان آنچه غيرمنتظره بود، بردن مسائل و مباحث در ارتباط با معيشت جامعه از سوي مدعيان شفافيت به پشت در هاي بسته بود كه اين اتفاق افتاد تا هيچ كس مگر محمدباقر قاليباف، رييس و نمايندگان مجلس يازدهم، در جريان ريز به ريز جزييات اتفاقات و كنش و واكنش هاي رخ داده بر سر سوال از وزير كار آن هم در جلسه اي غيرعلني نباشد.

شفافيت شعاري

آن روز كه دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي مشغول به كار بود و اصلاح طلبان و اعتدال گرايانش يكي پس از ديگري در مقابل تلاش هاي اصولگرايان براي القاي مخفي كاري نمايندگان از فشارها به پارلمان و اهالي اش مي گفتند، اصولگرايان به كلي منكر اين مباحث شده و وعده مجلسي را دادند كه در آن نه تنها خبري از پنهان كاري در آراي نمايندگان نباشد، بلكه جلسات غيرعلني نيز به حداقل رسيده و جامعه در جريان ريز به ريز اقدامات نمايندگان قرار بگيرند. فعالان منتهي اليه راست سياست ايران در اين مسير از پخش زنده جلسات كميسيون هاي پارلمان هم گفتند ولي تمام اين مباحث تنها و تنها در حد شعار باقي ماند؛ چنان كه برخلاف مجلس دهم، اصولگرايان طرح سوالات اقتصادي و معيشتي شان از وزراي غيرامنيتي را نيز به پشت در هاي بسته مي برند تا مبادا جامعه از آنچه نبايد، با خبر شود! همه چيز با درخواست عبدالرضا مصري، يكي از اصولگرايان سرشناس پارلمان شروع شد. حدود ساعت 11 و 30 دقيقه بود كه او در اظهاراتي گفت كه «در قانون برنامه توجهات جدي به اقشار مختلف شده و ما به دنبال رفع مشكل هستيم نه سوال كردن و يقه گرفتن. من ۱۸ ماه است كه بين سازمان مديريت و وزير محترم براي يك امر قانوني تلاش مي كنم و تا الان به نتيجه نرسيده ام. اگر جلسه غيرعلني باشد، خوراكي هم براي برخي فراهم نمي شود. طبيعتا علني بودن جلسه به نفع نماينده سوال كننده است و اگر خود سوال كننده مي گويد جلسه غيرعلني شود، حتما به نفع كشور است.» اين گفته هاي مصري همزمان با تقديم درخواستي به هيات رييسه مجلس همراه شد تا عملا موضوع برگزاري غيرعلني نشست مجلس براي طرح سوال از وزير كار به دستور كار پارلمان تبديل شود.

حسينعلي حاجي دليگاني و عليرضا سليمي به عنوان اعضاي هيات رييسه و مالك شريعتي نياسر، سخنگوي كميسيون انرژي و نماينده تهران در مجلس ازجمله معدود مخالفان برگزاري غيرعلني جلسه بودند ولي اميرحسين قاضي زاده هاشمي، نايب رييس اول مجلس كه رياست جلسه را برعهده داشت، حاضر به پذيرش مخالفت ها نشد و درخواست مصري را به راي گذاشت. درخواستي كه با 160 راي موافق برابر تنها 42 راي مخالف به تصويب رسيد تا هيچ كس نداند سوال از وزير كار چه نكته محرمانه اي داشته كه مردم حق ندارند از آن باخبر شوند. نكته قابل توجه آنكه آيين نامه مجلس براي غيرعلني سازي نشست علني پارلمان، اعلام شرايط را ضروري برشمرده؛ چنان كه عليرضا سليمي با اشاره به اين مساله در صحن علني گفت كه «جلسه در صورت اضطرار و به تقاضاي نمايندگان غيرعلني برگزار مي شود و تقاضاكنندگان بايد ادله را بگويند ما نمي توانيم بدون گفتن ادله، اين درخواست را دربست قبول كنيم.» ولي درنهايت هيچ كس دلايل غيرعلني سازي نشست علني را ذكر نكرد، نه هيات رييسه و نه مصري.

پنهان كاري فراكسيوني؟

نايب رييس اول مجلس نشست غيرعلني براي طرح سوال از وزير كار را «غيرعلني رسمي» نام نهاده بود ولي مطابق انتظار نه او و نه هيچ يك از نمايندگان مجلس توضيح ندادند كه چطور همه آنان خواستار شفافيت در ساختمان هرمي شكل ميدان بهارستانند ولي 160 نفرشان به غيرعلني شدن يك سوال ساده راي مثبت مي دهند. اسم و رسم عبدالرضا مصري و وزن او در پارلمان آن قدر هست كه بتواند به تنهايي حدود 100 راي را براي نيل به مقصودش جمع كند ولي نوع روابط حاكم بر نمايندگان يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي حاكي از آن است كه به رغم مخالفت يكي، دو تن از اصولگرايان، اگر نبود حمايت هاي ناملموس فراكسيون نيروهاي انقلاب اسلامي به عنوان تنها فراكسيون سياسي پارلمان يازدهم، بعيد بود مصري بتواند نشست علني مجلس براي سوال از محمد شريعتمداري، وزير كار نه چندان محبوب دولت حسن روحاني در ميان اصولگرايان را غيرعلني كند. از اين رو به نظر مي رسد در محتمل ترين حالت، محمدباقر قاليباف به عنوان رييس مجلس و عليرضا زاكاني به عنوان رييس اين روزهاي فراكسيون نيروهاي انقلاب، اگر موافق طرح سوال غيرعلني از وزير كار نباشند، دست كم مخالف هم نبوده اند و اين يعني اضافه شدن حدود 50 راي به آراي موافقان برگزاري غيرعلني نشست مجلس.

 

گفته ها و ناگفته ها

با همه اين احوال و اوضاع، مهم ترين موضوع نشست غيرعلني مجلس با وزير كار، احتمالا گفت و شنودهاي صورت گرفته است ولي انتظار بيان اين جزييات ازسوي نمايندگاني كه نشست بررسي اصلاح ساختار پارلمان را نيز مطابق اظهارات محمدحسين فرهنگي، سخنگوي قوه مقننه به صورت غيرعلني برگزار مي كنند، امري حداقل از ديد پارلمان نشينان بي منطق محسوب مي شود. شايد به همين دليل است كه تنها جزييات ارايه شده از نشست غيرعلني نمايندگان مجلس با وزير كار، گفته هاي احمد عليرضا بيگي، نماينده تبريز است. او به فارس گفته كه سوال مصري از شريعتمداري درباره «علت عدم افزايش مستمري مددجويان كميته امداد و بهزيستي با وجود در تصريح اين موضوع در قانون بودجه سال 99» بوده است. از قرار معلوم مصري در جريان اين نشست خطاب به وزير كار گفته كه «بودجه مربوط به مستمري مددجويان كميته امداد و بهزيستي 7 هزار ميليارد تومان بود كه در بودجه سال 99 بنا شد اين ميزان به 8400 ميليارد تومان افزايش پيدا كند و مستمري مددجويان اين نهادهاي حمايتي به ميزان 20درصد اضافه شود. متاسفانه دولت با انگيزه هاي انتخاباتي به جاي اينكه ميزان مستمري مددجويان را افزايش دهد، تعداد مستمري بگيران را افزايش داده و قانون را درست اجرا نكرده است» و در مقابل شريعتمداري خطاب به او پاسخ داده كه «قانون بودجه در اين باره ابهام داشته و صراحت نداشته و به همين خاطر سازمان بودجه اشتباها به اين شكل قانون را اجرا كرده است.»

اگر تمام مطالب مطرح شده در اين نشست همين ها باشد، جدي ترين پرسش آن است كه كدام يك از آنها جزيي از رازهاي مگوي جمهوري اسلامي است كه مردم حق ندارند در جريان آن باشند ولي بعيد است گفت و شنودهاي وكلاي ملت آن هم پشت در هاي بسته با وزير كار در همين حد و حدود محدود مانده باشد. هر چه نباشد مصري به لطف سابقه حضورش در وزارت كار به خوبي با چم و خم كار در اين وزارتخانه آشناست و احتمالا مي داند اعتراضات دي ماه 96 و تاحدودي هم آبان ماه 98 همه و همه بر اثر نارسايي هاي اقتصادي و معيشتي رقم خوردند و شايد به همين دليل تلاش كرده تا حد ممكن از درز موضوع به رسانه ها و افكار عمومي جلوگيري كند. با اين همه اما هزار و يك معضل موجود پيرامون وزارت كار، از شستا گرفته تا ساير حوزه ها، نه قابل انكار است و نه قابل پنهان سازي از عموم جامعه.

کلید واژه :

خانه ملت

،

مجلس

،

شفافيت

،

وزير كار

،

طرح سوال اقتصادی

ثبت نظرات
captcha