نبود نقدینگی خودروسازان، عامل اصلی دلالی خودرو/آیا بازار خودرو با وام آرام می شود؟

کاهش قیمت نفت در سایه کرونا

قیمت آپارتمان های ۱۰۰ متر به بالا در پایتخت

قیمت رهن و اجاره آپارتمان در سعادت آباد

رالی باخت - باخت خودرو در جاده مخصوص

آخرین وضعیت بازار اجاره مسکن در تهران

لاستیک خودرو دولتی در کدام سامانه عرضه می شود؟

کاهش ۹ میلیون تومانی متوسط قیمت مسکن

آغاز ثبت نام مرحله جدید وام ضروری بازنشستگان

صادرات فولاد در دو راهی سخت

کوتاه شدن مسیر بازگشت نفت ایران و ونزوئلا به بازار

هزینه کل وام مسکن در طول ۱۲ سال

خیز بلند ارزش بیت کوین

بانک مرکزی در اجرای قانون جدید چک عقب مانده است

طرح مشترک دولت و مجلس برای ساماندهی بازار خودرو

حقوق بازنشسته ها همسان سازی شد

لغو ممنوعیت واردات برنج

جدیدترین خودرو هامر به بازار می آید

افتتاح پمپ بنزین دریایی در دوبی

تبیین جایگاه بانک گردشگری بین باشگاه و هواداران پرسپولیس

یارانه ۱۲۰ هزار تومانی در راه است

قیمت جدید مرغ اعلام شد

چرا تورم در ایران مهار نمی شود؟

آیا مجلس با قیمت گذاری دستوری مخالف است؟

رهبری چه اجازه ای به سران قوا دادند؟

تاثير سياست تامين يارانه ای بر ناياب شدن كالاها/ سود ارز 4200 در جيب قاچاقچيان

افزایش ریسک سرمایه گذاری در بازار ارز

حرکت شارپی در بورس چیست؟

با علی لاریجانی - حسن روحانی تا ۱۴۰۴؟

لحظه شماری لوک اویل برای افزایش تولید نفت عراق

بلیت هواپیما چراغ خاموش گران شد!

میلیاردرهای چینی از آمریکایی ها بیشتر شده اند!

آیین رونمایی از کارت هواداری باشگاه پرسپولیس

صیانت، حمایت و ایجاد رقابت سه وظیفه مهم دولت در قبال بخش معدن است

بانک مرکزی برای مهار تورم چه کرد؟

ریزش بورسهای جهان

ثبت ۴ هزار درخواست ترخیص کالا طی ۴ روز

۴ نسخه جدید اپل رونمایی شد

پاتک پولی به التهاب مسکن

چه چیزی در انتظار بازار نفت است؟

کد خبر : ۲۹۶۵
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پشت پرده خسارات وزارت نفت دولت تدبیر و امید/ اعداد ساختگی است؟!

حامیان وزارت نفت در حالی از عملکرد این وزارتخانه دفاع می کنند که آسیب برخی اقدامات و عدم النفع آن برای کشور مورد تایید تمامی محافل منصف کارشناسی است.

پشت پرده خسارات وزارت نفت دولت تدبیر و امید/ اعداد ساختگی است؟!

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد مثبت، تصمیمات غلطی که بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم و دوازدهم با اتخاذ آنها به کشور خسارت زد و عدم النفع های بزرگی که به کشور تحمیل شد، موضوع جدیدی نیست. با این وجود حامیان وی معتقدند برآوردی که از خسارات ناشی از تصمیمات غلط زنگنه انجام شده، واقعیت ندارد.

هفته گذشته اینفویی در کانال خبرگزاری مهر منتشر شد که در آن خسارات ناشی از تصمیمات غلط بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم و دوازدهم تجمیع شده بود. دیروز در یکی از روزنامه های صبح تهران، یادداشتی در جهت حمایت و تطهیر وزیر نفت منتشر و اعداد مندرج در اینفوی مذکور (که در ذیل نیز درج شده است) زیر سوال برده شده بود. در گزارشی که پیش روی شماست روایتی از اعداد مندرج در اینفو ارائه شده است.

کاهش مصرف بنزین با احیای کارت سوخت

زنگنه هفته گذشته در صحن علنی مجلس درباره حذف کارت سوخت و خسارت ۲۳ میلیارد دلاری ناشی از آن، تنها به ذکر این نکته بسنده کرد که بی اثر کردن کارت سوخت کار وی نبوده است؛ در حالی که وی شخصاً بارها در مصاحبه های خود به عدم کارآیی کارت سوخت اشاره کرده بود.

مدافعان وزارت نفت می گویند کارت سوخت هیچگاه حذف نشده است؛ اما وزارت نفت با پیشنهاد خود و پافشاری اش بر آن، کارت سوخت را به بایگانی برد و با تشریفاتی کردن استفاده از آن، به روند مصرف بنزین شدت بخشید. افزایش مصرف بنزین به بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر موجب شد تا میزان یارانه بنزین هم افزایش یابد در حالی که اگر مصرف بنزین با حفظ کارت سوخت تثبیت می شد، صادرات بنزین افزایش می یافت و درآمدهای ارزی قابل توجهی نصیب کشور می شد.

حسن روحانی، رئیس جمهوری هم یکبار به مزیت احیای کارت سوخت اشاره کرد و در تاریخ ۲۰ آذر ۹۸ در جلسه هیئت دولت گفت: مصرف بنزین در هفته های اخیر به طور متوسط ۲۰ میلیون لیتر کاهش یافته است و خبر خوشی برای مردم و به معنای خودکفایی است و نشان می دهد که می توانیم صادرات بنزین را افزایش دهیم.

همین گفته های رئیس جمهوری نشان می دهد که کارت سوخت چه تأثیری در مدیریت مصرف بنزین و به تبع آن، افزایش صادرات بنزین داشته است اما طرفداران وزیر نفت نمی خواهند قبول کنند تصمیم زنگنه برای بی اثر کردن کارت سوخت چه ضربه بزرگی به کشور وارد کرده است.

از سوی دیگر، با بی اثر شدن کارت سوخت، مدیریت مصرف نیز به حال خود رها شد و همین موضوع موجب افزایش قاچاق بنزین شد. این را باید در کنار گزارش مرکز پژوهش های مجلس قرار داد که درباره نقش کارت سوخت در مدیریت منابع و درآمدهای ارزی نوشت: منفعت اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اجرای این طرح در مدت ۸ سال، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است که ۷۵ میلیارد دلار آن به طور مستقیم ناشی از کاهش مصرف و واردات بنزین است.

حکم ۲ میلیارد دلاری

یکی دیگر از تصمیمات عجیب زنگنه، عدم تسویه گازبهای ترکمنستان بود که پول گاز خود را از ایران طلب کرده بود.

در دوره اول تحریم ها، به دلیل سخت شدن نقل وانتقال پول صادرات گاز ایران به ترکمنستان، دولت دهم توافقنامه ای با ترکمنستان امضا کرد که بر اساس آن، به جای پول گاز، ایران خدمات فنی، کالا، محصولات پتروشیمی، تجهیزات راه سازی و حمل ونقل و … به ترکمنستان صادر می کرد.

این کار در حال انجام بود تا اینکه زنگنه به وزارت نفت رسید و در شهریور ۹۲ طی توافقی جدید با ترکمنستان و طی یک الحاقیه جدید قراردادی، ایران را متعهد کرد که علاوه بر پرداخت ارزی پول گاز، در صورت بروز تأخیر در پرداخت گاز بها، جریمه دیرکرد نیز بپردازد.

با تعهدی که وزارت نفت بیژن زنگنه به ترکمن گاز داد، دی ماه ۹۵ میزان بدهی ایران به مرز ۲ میلیارد دلار رسید و ترکمن ها خواستار تعیین تکلیف طلب خود شدند و بر اساس قرارداد، ایران را تهدید کردند اگر پول گاز پرداخت نشود جریان گاز بر مبنای یکی از بندهای قرارداد، قطع می شود.

باوجود رایزنی های انجام شده، جریان گاز قطع شد و وزیر نفت که پیشتر، از بی نیازی ایران به گاز ترکمنستان سخن گفته بود، باز هم بر موضع خود پافشاری کرد؛ مواضع و اقدامات وزارت نفت، منجر به شکایت شرکت ترکمن گاز برای دریافت مطالبات خود و جریمه دیرکردی بود که وزارت نفت خودش آن را پیشنهاد داده و امضا کرده بود!

ترکمنستان در شکایت خود روی بدهی گازی ایران و الحاقیه ای دست گذاشت که توسط دولت یازدهم امضا شده بود. آخرین جلسه داوری میان دو کشور، در زمستان سال گذشته در ژنو برگزار شد که به گفته مطلعین وکلای آمریکایی ترکمن گاز، در قبال انفعال، دفاع ضعیف و عدم ارائه مستندات قوی از سوی شرکت ملی گاز ایران، توانستند پیروز داوری شده و ایران محکوم به پرداخت جریمه شود که برخی منابع میزان این جریمه را حدود ۲ میلیارد دلار اعلام کرده اند.

فراموشی صادرات گاز

بیکی دیگر از انتقادات بزرگ کارشناسان به زنگنه رهاسازی سیاست توسعه صادرات گاز، بویژه صادرات گاز به پاکستان است. در اوج دوره تحریم ها در سال ۹۱ ایران و پاکستان قرارداد صادرات گاز را امضا کردند و قرار شد طرفین تا بهمن ۹۴ به تعهدات خود عمل کنند.

عملیات لوله گذاری خط لوله از ایرانشهر تا نقطه صفر مرزی توسط جمهوری اسلامی ایران در حال انجام بود که زنگنه وزیر نفت شد و دستور داد این عملیات متوقف شود.

اگر زنگنه اجازه می داد خط لوله صادراتی گاز ایران به پاکستان تا نقطه صفر مرزی ساخته شود، امروز وزارت نفت می توانست به استناد بند Take Or Pay پاکستان را در داوری به دلیل عدم اجرای تعهدات خود محکوم کند؛ محکومیتی که با جریمه سالانه حداقل ۱.۵ میلیارد دلاری برای پاکستان همراه می شد.

وزیر نفت بارها گفته است ایران به وظایف خود عمل کرده و خط لوله صادراتی را به ایرانشهر احداث کرده است اما این گفته، یک فرافکنی و دروغ است؛ خط لوله ای که وزیر نفت سعی دارد آن را به عنوان خط لوله صادراتی جا بیاندازد، خط لوله مصرفی و سراسری است که قصد داشت گاز را به استان سیستان و بلوچستان و بندر چابهار برساند. انشعابی از این خط لوله برای صادرات گاز به پاکستان در نظر گرفته شده بود که با وجود آغاز عملیات آن در ابتدای سال ۹۲ وزیر نفت آن را متوقف کرد.

کرسنت و عددسازی؟

موضوع دیگری که زنگنه نمی تواند از مسئولیتش در قبال آن شانه خالی کند مساله کرسنت است؛ قراردادی که به لایه های متعدد فساد مرتبط است و در زمان وزارت نخست زنگنه با یک دلال امضا شد.

به گفته کارشناسان با کوتاهی دولت اصلاحات در توسعه میدان سلمان، کرسنتی ها از ایران شکایت کردند به این بهانه که شرکت ملی نفت ایران به تعهدات خود عمل نکرده است. این موضوع باعث شد تا جمهوری اسلامی ایران هم دلیل اجرایی نکردن قرارداد را مساله فساد عنوان کند؛ با همین دفاع، ایران در سال ۹۲ در آستانه پیروزی در دادگاه بین المللی لاهه بود، اما با ورود زنگنه و تیمش به وزارت نفت، ورق به ضرر ایران برگشت.

برخلاف گفته های مدافعان وزارت نفت که اعداد محکومیت ایران در لاهه ساختگی و سیاسی کاری است اما توجه به این نکته ضروری است که اعداد گفته شده همگی نقل قول از خود دولتی ها هستند.

به عنوان نمونه، محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت دولت روحانی در سال ۹۳ و در مراسم تودیع و معارفه در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ای درو)، در بخشی از سخنانش از ناگفته های پرونده کرسنت گفت و رقم جریمه ایران در این پرونده را ۱۸ میلیارد دلار اعلام کرد.

حجت الاسلام پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت روحانی هم همان زمان در گفتگویی، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اخبار منتشر شده درباره جریمه ۱۸ میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت صحت دارد گفته بود: فعلاً گام اول و مرحله اول است که باید تلاش های حقوقی را افزایش دهیم.

علی جنتی، وزیر برکنار شده فرهنگ و ارشاد دولت یازدهم دیگر مسئولی بود که به طور علنی در صحن مجلس از جریمه ایران در پرونده کرسنت خبر داده بود. او در تاریخ ۱۹ خرداد ۹۴ گفته بود این پرونده، پرونده بسیار حساسی است و ایران را در یک مرحله به پرداخت ۱۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار جریمه محکوم کرده اند.

هرچند حامیان زنگنه تلاش دارند تا به کمک وزیر متبوع خود رفته و ناشیانه به دفاع از عملکرد وی بپردازند، اما تأثیر برخی از این تصمیمات غلط به قدری هویداست که نمی توان آنها را در پشت یادداشت های رسانه ای حامیان زنگنه پنهان کرد.

پایان پیام/

کلید واژه :

بیژن زنگنه

،

وزارت نفت

،

صادرات گاز ایران به ترکمنستان

،

صادرات گاز

،

کرسنت

،

کارت سوخت

ثبت نظرات
captcha