نبود نقدینگی خودروسازان، عامل اصلی دلالی خودرو/آیا بازار خودرو با وام آرام می شود؟

کاهش قیمت نفت در سایه کرونا

قیمت آپارتمان های ۱۰۰ متر به بالا در پایتخت

قیمت رهن و اجاره آپارتمان در سعادت آباد

رالی باخت - باخت خودرو در جاده مخصوص

آخرین وضعیت بازار اجاره مسکن در تهران

لاستیک خودرو دولتی در کدام سامانه عرضه می شود؟

کاهش ۹ میلیون تومانی متوسط قیمت مسکن

آغاز ثبت نام مرحله جدید وام ضروری بازنشستگان

صادرات فولاد در دو راهی سخت

کوتاه شدن مسیر بازگشت نفت ایران و ونزوئلا به بازار

هزینه کل وام مسکن در طول ۱۲ سال

خیز بلند ارزش بیت کوین

بانک مرکزی در اجرای قانون جدید چک عقب مانده است

طرح مشترک دولت و مجلس برای ساماندهی بازار خودرو

حقوق بازنشسته ها همسان سازی شد

لغو ممنوعیت واردات برنج

جدیدترین خودرو هامر به بازار می آید

افتتاح پمپ بنزین دریایی در دوبی

تبیین جایگاه بانک گردشگری بین باشگاه و هواداران پرسپولیس

یارانه ۱۲۰ هزار تومانی در راه است

قیمت جدید مرغ اعلام شد

چرا تورم در ایران مهار نمی شود؟

آیا مجلس با قیمت گذاری دستوری مخالف است؟

رهبری چه اجازه ای به سران قوا دادند؟

تاثير سياست تامين يارانه ای بر ناياب شدن كالاها/ سود ارز 4200 در جيب قاچاقچيان

افزایش ریسک سرمایه گذاری در بازار ارز

حرکت شارپی در بورس چیست؟

با علی لاریجانی - حسن روحانی تا ۱۴۰۴؟

لحظه شماری لوک اویل برای افزایش تولید نفت عراق

بلیت هواپیما چراغ خاموش گران شد!

میلیاردرهای چینی از آمریکایی ها بیشتر شده اند!

آیین رونمایی از کارت هواداری باشگاه پرسپولیس

صیانت، حمایت و ایجاد رقابت سه وظیفه مهم دولت در قبال بخش معدن است

بانک مرکزی برای مهار تورم چه کرد؟

ریزش بورسهای جهان

ثبت ۴ هزار درخواست ترخیص کالا طی ۴ روز

۴ نسخه جدید اپل رونمایی شد

پاتک پولی به التهاب مسکن

چه چیزی در انتظار بازار نفت است؟

کد خبر : ۲۹۸۲
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

برآورد رانت «۴۲۰۰» در نیمه اول ۹۹

عمر دلار ۴۲۰۰ به نزدیک ۹۰۰ روز رسید و در این مدت بیش از ۳۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی تامین شد. سهم نیمه نخست سال در این بین در حدود ۵ میلیارد دلار بوده و بر این اساس میزان رانت توزیع شده در نیمه اول سال ۹۹، حداقل ۶۹ هزار میلیارد تومان بوده است.

برآورد رانت «۴۲۰۰» در نیمه اول ۹۹

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد مثبت، درحالی که بازار ارز در شهریور بار دیگر دچار تلاطم شد، اما همچنان برخی می توانند واردات را با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین کنند.رئیس جمهور هم روز گذشته بر این سیاست تاکید کرده است. در بازار آزاد نرخ ارز دیروز ۲۷ هزار تومان را نیز لمس کرد، اما واردات برخی کالاها از ۲۱ فروردین همچنان ثابت مانده است. برای سیاست گذار باید ثابت شده باشد که پس از حدود ۹۰۰ روز، اگر دلار ۴۲۰۰ تومان موثر بود حداقل از تورم کالاهای اساسی جلوگیری می کرد، اما این اتفاق نیفتاد. گرچه نهاده های دیگر تولید در افزایش قیمت کالاها موثر بودند، اما قانون قیمت واحد، راه دیگری را هم پیش روی بازار قرار نمی دهد. کالاها با هر بهایی که تولید شوند، در نهایت در بازار قیمت می خورند. قیمت دو کالای هم جنس، که یکی با دلار ۴۲۰۰ تومان و دیگری با دلار نیمایی تامین اعتبار می شود، در نهایت به سمت یک قیمت واحد حرکت می کند که تنظیم شده با نرخ بالاتر است. آخرین تصویر از عملکرد ارز ترجیحی، خبر از تخصیص حدود ۵ میلیارد دلار در نیمه نخست سال می دهد.

لیست ۴۲۰۰ از ابتدا تا سال ۹۹
در مرداد ۹۷، پس از اینکه دولت به این نتیجه رسید که توان حراج ذخایر ارزی به میزان نامتناهی با نرخ ترجیحی را ندارد، لیست مشخصی را برای واردات کالاهای اساسی تنظیم کرد. این لیست در ابتدا شامل دارو، برنج، ذرت، دام و طیور، دانه های روغنی، تجهیزات پزشکی، گوشت گاو و گوسفند، انواع روغن، کاغذ، سم، کود و داروهای دامپزشکی، کنجاله، جو، سایر غلات و فرآورده ها، لاستیک، حبوبات، کره و محصولات لبنی بدون کره، چای و ماشین آلات و تجهیزات تولیدکننده کالاهای اساسی مثل کمباین می شد. اما در سال ۹۸، دولت به این نتیجه رسید که فهرست را باید لاغرتر کند و چای، کره، حبوبات و گوشت را از لیست کنار بگذارد.

این فهرست در سال جاری نیز نحیف تر شد. سال گذشته، حدود ۱۵ میلیارد دلار واردات با کالاهای اساسی انجام شد، اما هیچ گاه مشخص نشد که تخصیص این حجم رانت، تا چه اندازه در کنترل تورم موثر بوده است. در واقع به طور دقیق، مشخص نبوده که ارز رانتی، تا چه حد موثر بوده است. در سال ۹۹ نیز فهرست مشمولان دلار ۴۲۰۰ محدودتر شد. قرار بر این بوده که در ابتدای سال، حجم ارز ترجیحی از ۱۵ میلیارد دلار سال گذشته به ۹ میلیارد دلار برسد و در نتیجه بخشی از کالاها، از چتر دلار ارزان خارج شوند. با این حال، دیروز رئیس جمهور در روز پرنوسان ارزی، به رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد که تامین ارز مورد نیاز سال ۹۹ و ذخیره سازی استراتژیک مصوب کماکان باید در اولویت اقدامات بانک مرکزی باشد و تسهیلات مورد نیاز برای تامین ارز لازم در این خصوص فراهم شود. پس در این شرایط نیز دولت اولویت اول خود را به تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی داده است. اما عملکرد دلار ۴۲۰۰ در سال جاری به چه ترتیب است؟

عملکرد سیاست ارز ترجیحی
امسال قرار بود در مجموع تا سقف ۹ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی تخصیص یابد. پیگیری های «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که تاکنون در حدود ۵ میلیارد دلار اعتبار به واردکنندگان اختصاص یافته است. نکته اینجاست که در هفته های اخیر جوجه و تخم مرغ با وجود تخصیص دلار با نرخ ترجیحی افزایش قیمت قابل توجهی داشته است. در واقع ۴۲۰۰ نه تنها موجب افت قیمت این کالاهای پرمصرف سبد خانوار نشده، بلکه به دلیل وجود زمینه رانتی، خلاف هدف عمل کرده است.

برخی از تولیدکنندگان دلار ارزان را برای تهیه نهاده ها و خوراک های دامی دریافت کردند، اما از فاصله موجود بین کالای وارداتی ارزان و کالای وارداتی با قیمت دلار آزاد، به بازار شیرجه زدند تا با جوجه کشی به سود برسند. این مساله باعث شده تا عملا کارآیی این سیاست در یکی از اقلام حیاتی خانوارها از کار بیفتد. درحالی که اگر دلار ۴۲۰۰ وجود نداشت و قیمت جوجه هم به همین سطحی می رسید که درحال حاضر وجود داشت، یک تفاوت محرز بود؛ و آن اینکه دولت می توانست فاصله بین دلار ارزان و دلار بازار آزاد را به شکل یارانه، بین خانوارهای نیازمند توزیع کند. این رویکرد که از سوی رئیس کل بانک مرکزی نیز پیش تر پیشنهاد شده بود، هم فرصت سوءاستفاده را از بین می برد، هم هدف گیری بهتری نسبت به رویکرد فعلی خواهد داشت.

حجم توزیع رانت
در سال جاری تاکنون نزدیک به ۵ میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی توزیع شده است. بر اساس داده های بانک مرکزی، میانگین نرخ فروش دلار در چهار ماه ابتدایی سال در حدود ۱۸ هزار تومان بوده است. با توجه به اینکه نرخ در ماه ششم سال به ۲۷ هزار تومان هم نفوذ کرده است، در نتیجه میانگین ۶ ماهه به اعداد بالاتری خواهد رسید. اما اگر در یک کم برآوردی، همان نرخ چهار ماه نخست را ملاک قرار دهیم، فاصله نرخ دلار دولتی و بازار آزاد، به طور میانگین ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان خواهد بود. این یعنی ۶۹ هزار میلیارد تومان رانت بین واردکنندگان توزیع شده است. این یارانه ریالی، اگر به شکل مستقیم به مردم پرداخت می شد چه نتیجه ای داشت؟ اگر به هفت دهک اول جامعه، این منابع اختصاص می یافت تقریبا به هر نفر یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در نیمه اول سال می رسید. یعنی هر خانوار می توانست در حدود ۴ میلیون تومان دریافت کند. در واقع دولت یک منبع جدید برای حمایت از خانوارهای نیازمند می یافت. البته دولت با تداوم دلار ۴۲۰۰ تومان نیز در جست وجوی همین هدف است، اما با وجود شکست های پیاپی در این سیاست، همچنان اصرار بر تداوم آن وجود دارد. حجم رانت توزیع شده ارز ترجیحی از سال ۹۷ بالغ بر ۴۰۰هزار میلیارد تومان است.

علاوه بر اینها محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه اخیرا اعلام کرد که در دوره تحریم کنونی حتی اجازه فروش نفت به ایران در برابر غذا و دارو را نمی دهند. این یعنی درآمدهای نفتی در کمترین سطح ممکن قرار دارد و احتمالا جوابگوی واردات کالاهای اساسی نیست. اما اصرار رئیس جمهور بر تداوم تامین ارز به معنی این است که بانک مرکزی باید به هر نحوی، ولو از بازار آزاد، دلار ۴۲۰۰ تومانی را تهیه کند؛ البته  عبدالناصر همتی اخیرا در نشستی با صادرکنندگان تاکید کرد که این بانک تولید کننده ارز نیست؛ شاید مخاطب این سخن رئیس جمهور هم باشد؛ چراکه وقتی دولت ارزی به بانک مرکزی تحویل نمی دهد، نمی تواند هم انتظار تامین کالاهای اساسی با دلار ارزان را داشته باشد و هم کنترل بازار ارز. بانک مرکزی وقتی ذخایر خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان به فروش می رساند، عملا قدرت مانور بازارساز نیز تحلیل می یابد. از نظر کارشناسان دولت یا باید به دنبال کنترل بازار ارز باشد یا دلار ۴۲۰۰ تومانی و این دو در کنار یکدیگر جمع اضداد است.

پایان پیام/

منبع:دنیای اقتصاد

کلید واژه :

نرخ ارز

،

قیمت ارز

،

قیمت دلار

،

دلار

،

دلار جهانگیری

،

دلار ۴۲۰۰

ثبت نظرات
captcha