تنش های داخلی در اوپک پلاس بالا گرفت

قیمت جدید جارو شارژی چقدر است؟

وام مسکن استعداد های برتر کشور افزایش یافت

کاهش نرخ دلار در صرافی ملی

دلال ها جلوی عرضه انار را گرفتند

آیا ایران از لیست سیاه FATF خارج خواهد شد؟

قیمت اجاره خانه در منطقه 9 تهران

3 سناریو درباره رقابت بورس با بازارهای موازی

گزارش جمهوری اسلامی از آپارتمان های لاکچری

آخرین وضعیت ساماندهی سهام عدالت

آغاز بازارگردانی ۷ شرکت فرابورسی

بازار در آستانه کانال شکنی قیمت سکه و ارز

مجلس به دنبال از بین رفتن رانت فولاد در شیوه نامه جدید دولت

تحویل خودرو با موعد نامعلوم

گزارش يك ترور

سایه سنگین یک قانون بر سر نقدشوندگی بورس

آشنایی با سریعترین خودروهای هیبریدی جهان

با خوردن این میوه به راحتی وزن کم کنید

جزئیات ترور شهید فخری زاده در آبسرد دماوند

نرخ رسمی ۲۶ ارز افزایشی شد

قیمت سکه، طلا و ارز ۹۹.۰۹.۰۵

قیمت گذاری تولیدکنندگان برای لاستیک

تشکیل پرونده مالیاتی برای تمامی صاحبان کارتخوان

جهش قیمت نفت خام ادامه یافت

درخواست مهم قالیباف از نمایندگان مجلس

چه کسی قیمت دلار را تعیین می کند؟

طرح مالیات بر خانه های خالی مجددا اصلاح شد

مخالفت شورای شهر با افزایش نرخ بلیت مترو و اتوبوس

مجلس بودجه را برای مردم می نویسد یا علیه مردم؟

صفر تا صد قانون جدید چک

واردات خودرو؛ بحث درِگوشی مجلس و دولت!/وزیر صمت به دنبال واردات در سال جهش تولید!؟

طرح شفافیت آرای نمایندگان به کجا رسید؟

اولین نامزد رسمی انتخابات ۱۴۰۰ مشخص شد

آثار کسری بودجه در سفره مردم

تکلیف بازار نفت ایران چه خواهد شد؟

ارزش تسلا به نیم تریلیون دلار رسید!

رکوردشکنی وال استریت

مجادله دولت و مجلس بر سر یارانه معیشتی

استقبال اوکراین از پرداخت غرامت پرواز مرگبار ۷۵۲

طرح مجلس برای ممنوعیت افزایش قیمت ها

کد خبر : ۲۹۹۹
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

«مسكن سازی» با بدهكار كردن نظام بانكی

بحران مسكن در كشور ادامه دارد و كسي هم درست نمي داند كه چگونه و با چه سياست هايي اين بحران را مي توان خاتمه داد. مسكن هاي موقتي و ايده هاي نصفه و نيمه بخشي از راهكارهاي دولت و مجلس براي برطرف كردن معضلات مسكن است.

«مسكن سازی» با بدهكار كردن نظام بانكی

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد مثبت، طرح دوفوريتي «جهش توليد و تامين مسكن» كه دو روز مانده به پايان تابستان در صحن مجلس راي آورد، مهم ترين و البته پربحث ترين طرح سياستگذاران و تصميم سازان براي بهبود بخشيدن به بازار مسكن است. قرار است در اين طرح حداقل 25 درصد از تسهيلات برخي بانك ها براي ساخت مسكن مورد استفاده قرار گيرد تا بتواند به برنامه هاي از پيش تعيين شده اش كه ساخت سالانه يك ميليون واحد مسكوني است، برسد. رقم در نظر گرفته شده براي اين طرح در حالي است كه كشور تا سال 95 نياز به سالانه 2 ميليون واحد مسكوني داشت و بر اساس برخي برآوردهاي اوليه تا 1405 نيزسالانه بايد بيش از 2.5 واحد مسكوني به بازار عرضه شود تا تعادل عرضه و تقاضا به هم نخورد. 

انتقال منابع بانكي به طرح مسكن

از علي نيكزاد، نايب رييس فعلي مجلس به عنوان اصلي ترين فردي نام برده مي شود كه پشت طرح مجلس براي ساماندهي مجلس قرار دارد.

نيكزاد اولين وزير وزارت راه و شهرسازي پس از ادغام دو وزارتخانه راه و مسكن بود. او را به عنوان متولي مسكن مهر مي شناسند كه در حال حاضر نيز از طرح دوفوريتي بهبود بازار مسكن حمايت مي كند.

نيكزاد «جهش توليد و تامين مسكن» را مهم مي داند، چراكه به اعتقاد او «لكوموتيو رشد اقتصادي (همان بخش مسكن) را به ريل باز مي گرداند.» با وجود اينكه عمري از مجلس يازدهم نگذشته، اما تعجب آور است كه اين طرح با چنين عجله و شتابي به تصويب مي رسد.

كارشناسان اقتصادي هنوز انتقادهايي به طرح «ماليات ستاني از خانه هاي خالي» دارند و آن را متناسب با شرايط فعلي نمي دانند و معتقدند مي تواند توافقنامه هاي زيرزميني و غير رسمي در بازار مسكن را رواج دهد. با اين حال نمايندگان از طرح اخير براي ساخت مسكن حمايت گسترده اي كردند.

 اما در اين ميان كارشناساني هستند كه طرح جهش توليد را طرحي براي «پيشخور كردن» منابع بانكي مي دانند و بر اين باروند اين طرح بدون توجه به شرايط موسسات مالي و بانك ها مي تواند اتفاقات بدي را براي سيستم بانكي به دنبال داشته باشد، چراكه بانك ها را موظف كرده حداقل تا 25 درصد از تسهيلات خود را به اين طرح اختصاص دهند. هر چند هنوز مشخص نيست كه نحوه انتقال و ميزان تسهيلات چقدر است اما بر اساس آمارهاي اوليه سيستم بانكي موظف است سال آينده بيش از 300 هزار ميليارد تومان براي ساخت خانه هاي ارزان قيمت به «حساب ملي مسكن» نزد بانك مسكن واريز كند. در اين صورت از روز شروع اين طرح، بانك ها براي ساير بخش هاي اقتصادي تسهيلاتي نخواهند داشت و شايد واحدهاي اقتصادي بيشتري در معرض آسيب قرار گيرند. ضمن اينكه از همين الان، بسياري از پيمانكاران خود را آماده مي كنند تا در فضاي «رانتي» موجود براي بهره بردن از «فرصت بزرگ درآمدزايي» فعاليت كنند. 
مشابه اين رخداد براي ساخت مسكن مهر نيز رقم خورد.

 براساس گزارش هاي مركز آمار تعداد كارخانه هاي متوسط و بزرگ مقياس در سال 86 حدود 17 هزار و 600 واحد بود كه در سال 91 به 14 هزار و 780 واحد رسيد. به بيان ديگر طي 5 سال 2820 واحد تعطيل شدند. هر چند آمارها شامل واحدهاي كوچك نيستند اما به طور متوسط در هر سال 564 واحد تعطيل شدند. آمارهاي وزارت كار نيز نشان مي دهد كه در سال 91 و چند سال پس از شروع ساخت مسكن مهر «حدود 1750 واحد صنعتي دچار اختلال در توليد شدند و چاره اي جز تعديل نيروي كار خود نداشتند.» آمارهاي بانك مركزي نشان مي دهد كه نقدينگي در انتهاي سال 88 حدود 235 هزار ميليارد تومان بود كه در سال 93 به 595 هزار ميليارد تومان رسيد. به نظر مي رسد دولت براي پوشش تسهيلات دهي به ساير بخش ها به چاپ پول روي آورده كه در نهايت نقدينگي را 154 درصد افزايش داده، به عبارتي در هر سال 38 درصد رشد داشته است. اما آمار ديگري كه مي تواند زنگ هاي خطر را براي طرحي مشابه مسكن مهر به صدا در آورد، «توقف فرآيند توليد در 90 درصد بنگاه هاي صنعتي در فاصله سال هاي 89 تا 91 است».

در اين سال ها عمده منابع بانكي كه پيش تر براي تسهيلات دهي مورد استفاده قرار مي گرفت، به سمت ساخت مسكن مهر رفت از اين رو بانك ها منابعي براي تقويت توليد در كشور نداشتند. اما نكته ديگري كه بايد به آن توجه كرد، تبصره 5 اين طرح دوفوريتي است كه «بدهي بانك مسكن به بانك مركزي بابت اصل و سود خط اعتباري مسكن مهر از سال 1402 به مدت 10 سال امهال و منابع حاصله به حساب ملي مسكن واريز مي شود.» در اين صورت بدهي اين بانك به بانك مركزي تا ده سال به جاي بانك مركزي به حساب ملي مسكن مي رود كه مي تواند تبعات زيادي را در سيستم بانكي ايجاد كند. 

جاي خالي در قسمت «توضيحات»

 با وجود اينكه ساز و كار و قوانين اين طرح به صورت كامل مشخص نيست، اما روز 30 شهريور در صحن مجلس به راي گذاشته شد. نكته جالب در اين است كه فايل اين طرح در خروجي «پايگاه اطلاع رساني قوانين و مقررات كشور» به روز نشده و تا تاريخ نگارش اين گزارش (31 شهريور ساعت 17) قسمت «جزييات طرح» خالي است. مرتضي زمانيان، كارشناس اقتصادي كه چند ساعت پس از راي آوردن اين طرح به گفت وگو با راديو اقتصاد نشست، گفته بود: « اين بزرگ ترين طرح دهه اخير است در حالي كه سازوكار آن به درستي مشخص نيست اما قرار است در خصوص آن راي گيري شود.» 

همه طرح ها مشابهند، كارفرما فرق دارد

مسكن مهر، مهم ترين طرح اقتصادي احمدي نژاد براي بهبود اوضاع مسكن بود. هر چند بسياري از مسوولان وقت اين طرح را، بزرگ ترين قدم دولت براي خانه دار كردن مردم مي دانستند اما حادثه اي مانند زلزله سال 96 كرمانشاه و تخريب بيش از 80 درصد ساختمان هاي مسكن مهر در سرپل ذهاب، نشان داد انتقادها از اين شيوه براي كنترل و مديريت مسكن بي ربط نيز نبوده است.

 با وجود اينكه قرار بود طرح مسكن مهر، طرحي براي خانه دار كردن افراد با قدرت خريد پايين باشد اما به دليل افزايش قيمت مسكن در پايتخت، مسكن هاي مهر در شهرهاي اطراف نيز جهش قيمتي داشته است. به گونه اي كه در فاز 11 و 8 امير ساوالان قيمت هر واحد مسكوني مسكن مهر با متراژ 120 متر بين يك ميليارد تا 800 ميليون قيمت گذاري شده است. در شهر پرند نيز قيمت هر واحد مسكن مهر از 160 ميليون تومان در سال گذشته به بيش از 300 ميليون در تيرماه سال جاري رسيده بود. افزايش قيمت ها حتي در مسكن مهر در حالي است كه تيرماه سال جاري رييس اتحاديه املاك پرديس در مصاحبه اي عنوان كرده بود كه «متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در اين مسكن ها از بهمن سال گذشته 30 درصد گران تر شده است. گران تر شدن مسكن مهر در شرايطي رخ مي دهد كه بسياري از اين واحدها در مناطقي ساخته شده كه امكانات رفاهي مانند دسترسي به مراكز خريد، شبكه حمل و نقل عمومي و حتي خيابان آسفالت شده ندارند. با توجه به تجربه مسكن مهر و مشكلاتي كه دخالت دولت در بازار عرضه ايجاد مي كند، مجلسي ها از هر گونه طرح هايي كه دخالت دولت را در بخش مسكن بيشتر مي كند، حذر كنند. حضور دولت و نه تشويق انبوه سازان علاوه بر چند نرخي شدن مسكن  مي تواند رانت و فساد بيشتري را به همراه داشته باشد. نتيجه اين سياست ها، توقف كوتاه مدت قيمت هاي مسكن و در نهايت جهشي بزرگ است كه روياي خانه دار شدن بسياري از افراد را خاكستر مي كند.»

پایان پیام/

کلید واژه :

مسكن سازی

،

نظام بانكی

،

ساخت مسکن

،

مسکن

،

علي نيكزاد

،

مسكن مهر

ثبت نظرات
captcha