تنش های داخلی در اوپک پلاس بالا گرفت

قیمت جدید جارو شارژی چقدر است؟

وام مسکن استعداد های برتر کشور افزایش یافت

کاهش نرخ دلار در صرافی ملی

دلال ها جلوی عرضه انار را گرفتند

آیا ایران از لیست سیاه FATF خارج خواهد شد؟

قیمت اجاره خانه در منطقه 9 تهران

3 سناریو درباره رقابت بورس با بازارهای موازی

گزارش جمهوری اسلامی از آپارتمان های لاکچری

آخرین وضعیت ساماندهی سهام عدالت

آغاز بازارگردانی ۷ شرکت فرابورسی

بازار در آستانه کانال شکنی قیمت سکه و ارز

مجلس به دنبال از بین رفتن رانت فولاد در شیوه نامه جدید دولت

تحویل خودرو با موعد نامعلوم

گزارش يك ترور

سایه سنگین یک قانون بر سر نقدشوندگی بورس

آشنایی با سریعترین خودروهای هیبریدی جهان

با خوردن این میوه به راحتی وزن کم کنید

جزئیات ترور شهید فخری زاده در آبسرد دماوند

نرخ رسمی ۲۶ ارز افزایشی شد

قیمت سکه، طلا و ارز ۹۹.۰۹.۰۵

قیمت گذاری تولیدکنندگان برای لاستیک

تشکیل پرونده مالیاتی برای تمامی صاحبان کارتخوان

جهش قیمت نفت خام ادامه یافت

درخواست مهم قالیباف از نمایندگان مجلس

چه کسی قیمت دلار را تعیین می کند؟

طرح مالیات بر خانه های خالی مجددا اصلاح شد

مخالفت شورای شهر با افزایش نرخ بلیت مترو و اتوبوس

مجلس بودجه را برای مردم می نویسد یا علیه مردم؟

صفر تا صد قانون جدید چک

واردات خودرو؛ بحث درِگوشی مجلس و دولت!/وزیر صمت به دنبال واردات در سال جهش تولید!؟

طرح شفافیت آرای نمایندگان به کجا رسید؟

اولین نامزد رسمی انتخابات ۱۴۰۰ مشخص شد

آثار کسری بودجه در سفره مردم

تکلیف بازار نفت ایران چه خواهد شد؟

ارزش تسلا به نیم تریلیون دلار رسید!

رکوردشکنی وال استریت

مجادله دولت و مجلس بر سر یارانه معیشتی

استقبال اوکراین از پرداخت غرامت پرواز مرگبار ۷۵۲

طرح مجلس برای ممنوعیت افزایش قیمت ها

کد خبر : ۳۱۳۷
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

بانک مرکزی در اجرای قانون جدید چک عقب مانده است

کارشناس ارشد حقوق بانکی با بیان اینکه بانک مرکزی در اجرای قانون جدیدچک، ضعیف عمل کرده و از برنامه زمان بندی عقب مانده ، گفت:اجرای کامل قانون اعتبار این ابزار مالی را بسیار بالا خواهد برد.

بانک مرکزی در اجرای قانون جدید چک عقب مانده است

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد مثبت، یاسر مرادی با اشاره به اینکه طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی در اجرای قانون جدید صدور چک، ضعیف عمل کرده و از برنامه زمان بندی عقب مانده است، یادآور شد که اجرای کامل قانون جدید صدور چک، اعتبار این ابزار مالی را بسیار بالا خواهد برد.

این مدرس دانشگاه گفت: قانون جدید صدور چک، قانونی است که با اجرای آن، اعتبار بسیاری به ابزار چک داده می شود اما با اجرای بسیار ضعیف آن توسط بانک مرکزی، انتظارات از این قانون هنوز برآورده نشده است. برای اجرای قانون جدید صدور چک، قانون گذار یک زمانبندی سه مرحله ای را برای اجرایی شدن تبصره ها و بندهای قانون در نظر گرفت.

وضعیت نامطلوب در اجرای ماده ۵ مکرر و ماده ۲۱ مکرر

وی افزود: می توان گفت در این قانون، ۳ ماده بسیار مهم وجود دارد که عبارتند از ماده ۵ مکرر، ماده ۲۱ مکرر و ماده ۲۳. درباره ماده ۲۳ می توان ادعا کرد که قوه قضائیه در اجرای این ماده به خوبی عمل کرد و با اعطای کد رهگیری به چک های برگشتی، فرآیند صدور اجراییه و رسیدن به رأی نهایی و در نتیجه مراجعه به شعب را بسیار کاهش داد که این امر اتفاق مهمی بود. اما متأسفانه دو گام دیگر (شامل ماده ۵ مکرر و ماده ۲۱ مکرر) که مسئولیت اجرای آن ها با بانک مرکزی بود، اصلاً وضعیت مطلوبی در اجرا نداشته و بانک مرکزی عملکردی ضعیف در ساماندهی این ۲ ماده از خود نشان داده است.

مرادی توضیح داد: در ماده ۵ مکرر به جز بحث رفع محرومیت از تسهیلات که باید توسط شورای تأمین استان ها بررسی شود، موردی برای اجرا اجازه تأخیر نداشت و باید به محض ابلاغ، پیاده سازی و عملیاتی می گردید، اما متأسفانه شاهد هستیم که بعد از نزدیک به ۲ سال از تصویب قانون، هنوز ماده ۵ مکرر که مهم ترین ماده بازدارنده از صدور چک های بلامحل است، اجرایی نگردیده و صرفاً به بخشنامه ۲۷/۱۲/۱۳۹۷ بانک مرکزی محدود شده است که در آن، بانک ها به پرداخت مبلغ چک از حساب های همان بانک مکلف شده اند که همین مورد را هم بسیاری از بانک ها انجام ندادند.

مرکز پژوهش های مجلس نیز بر اهمال بانک مرکزی در اجرای قانون جدید چک تاکید دارد

وی اظهار داشت: اگر دلیل بانک مرکزی عدم توانایی پیاده سازی زیرساخت ها برای اجرای کل قانون جدید صدور چک است، حداقل آن قسمت از تکالیف ماده ۵ مکرر و ماده ۲۱ مکرر که نیاز به سامانه و زیرساخت ندارد را عملیاتی کند. به طور مثال، بانک مرکزی به قید فوریت مسدودی و برداشت از حساب های مشتریان برابر ماده ۵ مکرر و دستورالعمل حساب جاری را به کل بانک ها ابلاغ و نظارت جدی کند. در حال حاضر بسیاری از بانک ها متأسفانه محدودیت های ماده ۵ مکرر را در مورد دارندگان چک برگشتی اجرا نمی کنند و بانک مرکزی هم هیچ ابلاغ و جدیتی برای اجرای این ماده توسط بانک ها نداشته است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هم به درستی و با دقت بالا به همین نکته اشاره کرده است.

مرادی به ماده مهم دیگر از قانون جدید صدور چک که هنوز روی زمین مانده و عملیاتی نشده است، اشاره کرد وتوضیح داد: ماده مهم دیگر از قانون جدید صدور چک که هنوز روی زمین مانده و عملیاتی نشده است، ماده ۲۱ مکرر است. هرچند که زیرساخت های فنی این ماده به شبکه بانکی ابلاغ شده است و بانک ها باید بستر این زیرساخت ها در سیستم های خود پیاده سازی کنند، اما اگر پیاده شدن این موارد زمان بر است باید حداقل ظهرنویسی چک را تا ۲۱ آذر ۹۹ ممنوع کرده و این مورد به صورت کامل حذف گردد.

بانک مرکزی نسبت به زمان بندی اجرای قانون چک، بسیار عقب است

این کارشناس ارشد حقوق بانکی یکی دیگر از نکاتی که باعث عدم اجرای کامل قانون صدور چک شده است، را ابلاغ نشدن دستورالعمل حساب جاری عنوان کرد و گفت: این دستورالعمل چند ماه قبل توسط بانک مرکزی نوشته شده و حتی برای اظهارنظر به مراجع تخصصی ارسال شده است، با این حال هنوز معلوم نیست چرا تا این حد بانک مرکزی در پیاده سازی و ابلاغ آن، تعلل می کند. از جمله مهمترین نکاتی که در دستورالعمل حساب جاری در نظر گرفته شده، بحث اعتبارسنجی و مدت زمان چک است که این موارد هم باید به قید فوریت پیاده سازی شوند. قطعاً بانک مرکزی کارهایی را نیز انجام داده است ولی آنچه که بیان آن ضروری است این است که به نسبت تکالیفی که در قانون اشاره شده، قطعاً بانک مرکزی عقب است.

پایان پیام/

کلید واژه :

یاسر مرادی

،

صدور چک

،

چک

،

بانک مرکزی

ثبت نظرات
captcha