شرکت احیا استیل فولاد بافت در جمع 100 سازمان برتر مشتری مدار

بازار بی رونق میوه در روزهای پایانی سال 

حقوق پیشنهادی برای کارگران در ۱۴۰۰

 80 درصد طراحی کارخانه های فولاد توسط مهندسان داخلی انجام می شود

کلید ساخت 1.2 میلیون مسکن در دست مجلس

بیشترین ثروت دنیا در کدام مناطق جمع شده است؟

قیمت جدیدترین گوشی های موبایل سامسونگ

چه کسانی از آزادسازی قیمت خودرو نفع می برند؟

زمان، میزان و نحوه پرداخت سود سهام عدالت

آغاز طرح فروش فوق العاده اصناف از امروز

پول های بلوکه شده ایران در عراق آزاد شد

ثبت کسری تجاری ۶۸ میلیارد دلاری آمریکا

کاهش شکاف درآمدی با مدل جدید افزایش حقوق/ آیا دولت با افزایش پلکانی حقوق مخالف است؟

كاهش سقف آرزوها به اجاره خانه در پايتخت

اصل حمايت از سهامداران زير سوال رفت

قیمت نفت خام بیش از ۳ درصد جهش کرد

ایران در ۱۱ماه گذشته چقدر کالا صادر کرد؟

مصوبه ویژه مجلس برای شفافیت حقوق

ارز ترجیحی تدریجی حذف می شود

جدل بر سر حقوق 2.5 میلیون کارمند

قاچاق خودرو چگونه انجام می شود؟

«بخت آزمایی» خودرویی از چشم دولت افتاد

خارجی ها به بازار لوازم خانگی ایران برمی گردند؟

ارز دیجیتال در خانه ای روی آب

واریز سود صاحبان سهام عدالت از طریق سجام

ضربه فنی سکه با نرخ دلار و انس جهانی

سرنوشت لایحه جنجالی در هاله ای از ابهام

تجارت زیرزمینی در کمین رمزارز ها

دردسر مالیاتی بازنشستگان نفتی

ممنوعيت معاملات «رمزارز» در ايران

خودرو های خارجی به دردسر افتادند!

کالای اساسی مهم است یا لوازم آرایش؟

ایرادات 3 قرارداد نفتی IPC با شرکت خارجی

دنده عقب مجدد بیتکوین

قیمت های غیرمتعارف در بازار ملک

انتقاد تند از اِبی و پسرش در ماجرای ساسی مانکن

گره خوردن دلار به معيشت مردم

مصوبه مجلس درباره صاحبان مشاغل پزشکی

روسای شش شعبه بانک گردشگری به عنوان برتر انتخاب شدند

مالیات گیری از خودروهای لوکس بازار آنها را کساد می کند؟

کد خبر : ۴۵۷۹
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

مجمع تشخیص مصلحت بدنبال سناریوی بهینه در باب FATF

در شرایط کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام با چالش تصمیم گیری در رابطه با سرنوشت لوایح الحاق به کنوانسیون های پالرمو و CFT مواجه و بدنبال سناریوی بهینه در باب این کنوانسیون هاست.

مجمع تشخیص مصلحت بدنبال سناریوی بهینه در باب FATF

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد مثبت، پس از آنکه رهبر انقلاب با بررسی مجدد لوایح مرتبط با FATF موافقت کرد، جریان غربگرا بار دیگر تمام توان خود را به کار گرفته تا شاید بتواند لوایح مرتبط با FATF را در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب برساند. از این رو در روزها و هفته های اخیر شاهد تلاش های مذبوحانه این جریان سیاسی برای کسب مجوز از مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح مرتبط با FATF هستیم.

رئیس جمهور پیشنهاد داده شرطی اضافه بشود که ما اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم ها را به طرف مقابل ندهیم. وی درباره اینکه آیا امکان دارد ما همه اطلاعات را در اختیار دبیرخانه FATF قرار بدهیم اما اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم ها را افشا نکنیم، اظهار تردید کرده استتا قبل از اسفند ۹۸ که هنوز نام ایران از لیست سیاه FATF تعلیق بود، حامیان FATF، لیست سیاه را همچون غول هفت سری معرفی می کردند که اگر دوباره نام ایران وارد این لیست شود، دیگر تمام ارتباطات مالی ایران با جهان خارج قطع خواهد شد. اگرچه در همان زمان نیز کارشناسان حوزه تحریم این گونه سیاه نمایی ها را برخاسته از اهداف سیاسی و نه استدلال های فنی می دانستند، اما گذر زمان و بازگشت نام ایران به لیست سیاه FATF در عمل پوچ بودن ادعاهای حامیان FATF را نشان داد. اکنون پس از یک سال از ورود دوباره نام ایران به لیست سیاه FATF، نه تنها هزینه تراکنش های مالی ایران افزایش نیافته، بلکه نسبت به سال های گذشته، روندی کاهشی را نیز تجربه کرده است!

در کنار این تجربه عینی، استدلال های کارشناسی مخالفان FATF نیز سبب شد برخی از حامیان FATF تا حدودی در دیدگاه های خود تجدید نظر کرده و همکاری با FATF را لااقل در شرایط تحریمی، مضر به مبادلات مالی کشور بدانند.

پیشنهاد دولت به مجمع برای همکاری مشروط با FATF

بر اساس کنوانسیون حقوق معاهدات وین، قرار دادنِ هر گونه شرطی برای پیوستن به کنوانسیون های بین المللی در صورتی که مغایر با هدف و موضوع کنوانسیون باشد، مورد قبول واقع نمی شود و اثر حقوقی ندارداکنون که همکاری بی چون و چرا با FATF نه در فضای رسانه ای و کارشناسی و نه در میان اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، خریداری ندارد، این بار جریان سیاسی حامی FATF در تلاش است نسخه رقیق تری از همکاری با FATF را به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد کند. در همین راستا به تازگی محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از پیشنهاد جدید دولت به مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده است. به گفته رضایی، رئیس جمهور پیشنهاد داده شرطی اضافه بشود که ما اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم ها را به طرف مقابل ندهیم. وی درباره اینکه آیا امکان دارد ما همه اطلاعات را در اختیار دبیرخانه FATF قرار بدهیم اما اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم ها را افشا نکنیم، اظهار تردید کرده است.

درباره این پیشنهادها باید به نکات زیر توجه کرد:

اولاً بر اساس کنوانسیون حقوق معاهدات وین، قرار دادنِ هر گونه شرطی برای پیوستن به کنوانسیون های بین المللی در صورتی که مغایر با هدف و موضوع کنوانسیون باشد، مورد قبول واقع نمی شود و اثر حقوقی ندارد. بر اساس ماده (۱) کنوانسیون پالرمو، هدف از این کنوانسیون ارتقای همکاری بین المللی در مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی است که ایجاب می کند اطلاعات تراکنش های مشکوک در صورت درخواست هر یک از اعضا بدون هیچ مانعی به اشتراک گذاشته شود. با توجه به اینکه ایران تحریم ها را از مسیرهای غیررسمی دور می زند، طبیعی است که این تراکنش ها از نظر سایر کشورها مشکوک قلمداد شود و عدم ارائه این اطلاعات، در واقع در تعارض با هدف و موضوع این کنوانسیون خواهد بود.

هدف کشورهای غربی از فشار به ایران جهت پیوستن به کنوانسیون های پالرمو و CFT کشف مسیرهای دور زدن تحریم است و طبیعی است آمریکا در کنار دنباله روهای غربی و عبری و عربی خود هرگز به چنین شرطی راضی نخواهند شدثانیاً هدف کشورهای غربی از فشار به ایران جهت پیوستن به کنوانسیون های پالرمو و CFT کشف مسیرهای دور زدن تحریم است تا آنجا که استیون منوچین وزیر سابق خزانه داری آمریکا به صراحت اعلام می کند برای کشف راه های دور زدن تحریم های آمریکا لازم است ایران استانداردهای FATF را به طور کامل اجرا کند. طبیعی است آمریکا به عنوان یکی از اعضای مؤثر FATF در کنار دنباله روهای غربی و عبری و عربی خود در این نهاد بین الدولی هرگز به چنین شرطی راضی نخواهند شد. از این رو به نظر می رسد هدف دولت از طرح چنین پیشنهادی، توجیه افکار عمومی در داخل کشور باشد وگرنه تیم حقوقیِ دولت قطعاً درک می کنند که چنین شروطی هیچ گاه پذیرفته نخواهد شد.

موضوع قرار دادنِ حق شرط، در کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۹۷ مورد بررسی قرار گرفته و با اکثریت مطلق آرا، فاقد ارزش تشخیص داده شده است! مشخص نیست طرح مجدد این پیشنهاد در مجمع تشخیص مصلحت با چه توجیهی اتفاق می افتداما عجیب این جاست که موضوع قرار دادنِ حق شرط، در کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۹۷ مورد بررسی قرار گرفته و با اکثریت مطلق آرا، فاقد ارزش تشخیص داده شده است! مشخص نیست طرح مجدد این پیشنهاد در مجمع تشخیص مصلحت با چه توجیهی اتفاق می افتد.

پیشنهاد بررسی موردی اطلاعات مورد درخواست FATF!

اما پیشنهاد دیگری که دولت مطرح کرده است، ایجاد کمیته ای برای بررسی مورد به مورد اطلاعات درخواستی FATF از نظام بانکی ایران است! طرح چنین پیشنهادی نشان می دهد تیم حقوقی دولت و وزارت اقتصاد، هنوز با ادبیات اولیه FATF آشنا نیستند. زیرا اساساً FATF از کشورها اطلاعاتی مطالبه نمی کند، بلکه اطلاعات مورد درخواست از طریق واحدهای اطلاعات مالی (FIU) کشورها رد و بدل می شود. FATF تنها بر وجود زیرساخت های لازم و عملکرد کشورها در اجرای استانداردهای تعریف شده نظارت می کند. با قطع نظر از این موضوع، باید توجه داشت که این مکانیزم در حال حاضر در قانون مبارزه با پولشویی (مصوب ۱۳۸۶) وجود دارد! همکاری اطلاعاتی با کشورهای دیگر از طریق آئین نامه ای صورت می گیرد که توسط شورای عالی امنیت ملی تهیه و ابلاغ می شود. با این حال آنچه در تصمیم گیری FATF برای خارج کردن نام ایران از لیست سیاه اهمیت دارد، کیفیت تبادل اطلاعات است که اگر برای FATF راضی کننده نباشد، نمره قبولی به ایران نداده و همچنان ایران را به عنوان یک کشور غیرهمکار خواهد شناخت!

به نظر می رسد آبشخور مطرح شدن چنین پیشنهادهایی از سوی دولت را نه در محافل تخصصی و فنی مربوطه، بلکه در محافل سیاسی نزدیک به دولت باید جستجو کرد.

سناریوی بهینه

در این شرایط سناریوی بهینه مجمع تشخیص مصلحت نظام، رد تصویب الحاق به کنوانسیون های مدنظر FATF است. با توجه به اینکه آمار فروش نفت و نرخ تراکنش های مالی تجارت خارجی حاکی از بهبود فضای اقتصادی نسبت به سال گذشته است، مجمع تشخیص مصحلت نظام اهرم قابل توجهی برای رد این لوایح دارد. هم چنین طیفی از موافقان FATF معتقدند که الحاق به کنوانسیون های پالرمو و CFT در شرایطی که تحریم ها وجود دارد، برای اقتصاد منفعتی به دنبال ندارد. این مسئله اهرم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رد این لوایح را بیشتر تقویت می کند.

پایان پیام/
 
 
 
 

کلید واژه :

مجمع تشخیص مصلحت

،

FATF

ثبت نظرات
captcha