تشديد نابرابری درآمدی در دهه 90

ورشکستگی ۱۳ شرکت نفتی آمریکا

دلاربازان به سوی بازار بیت کوین حرکت می کنند؟

وضعیت قیمت خرما در ماه رمضان ۱۴۰۰

مقاومت بازار مسکن در برابر تخلیه حباب قیمت ملک 

ارزان ترین خودروهای ۲۰۲۱ را بشناسید

مقایسه چهار بازار موازی در سال ۹۹

برگ بازی ایران برای چانه زنی با آمریکا

موانع مالیات گیری از خانه و خودروی لوکس

رونمایی از جدیدترین خودروی جگوار

رکورد رشد شاخص قیمت ها در دهه ۹۰

ریسک و فرصت طرح جدید بورسی ها

بازار بهاری رهن و اجاره

هالک بانک خواستار پایان پیگرد قضایی پرونده تحریمی ایران شد

پیغام کسری بودجه ۱۴۰۰ به بازار مسکن

تاریخ رونمایی محصولات جدید اپل مشخص شد

تکلیف سهام عدالت متوفیان چه می شود؟

بیت کوین روی قله جدید

نفت سنگین ایران گران شد

آیا التیماتوم مالیاتی دژپسند، سود بانکی را کاهش می دهد؟

جیپ گلادیاتور ۲۰۲۱ خودرویی جدید برای تگزاس

مهم ترین علت التهابات بازار چیست؟

مالیات خودرو ها و خانه های لوکس از چه زمانی اجرایی می شود؟

رمز ارزها؛ مقصد جدید سرمایه های خرد

فاز جدید در بازار دلار

تحليلی بر 13 شاخص كلان اقتصاد ايران

قانون چک به کمک تولید می آید؟

واکنش ها به اظهارات اخیر شیوا

قیمت انواع لاستیک خودرو در بازار چه قدر است؟

سند همکاری مشترک جدید در راه ایران

اما و اگرها درباره تورم زایی بازار سرمایه

ارزش بیت کوین ۲.۶ درصد افزایش یافت

کره ای ها پشت چراغ قرمز بازار لوازم خانگی ایران

آمریکا به جنگ یوان دیجیتالی می رود؟

سهم برندها در لیست گوشی های وارداتی چقدر است؟

پيامدهای يك «تبصره» برای افزايش قيمت كالاها

چرا ارزش پول ملی کم است؟

وام ساخت مسکن ۳۰۰ میلیونی شد

چگونه در سامانه سجام ثبت نام کنیم؟

قاچاق جوجه یک روزه، پدیده تازه در بازار مرغ

کد خبر : ۴۶۰۲
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

مصوبه مجلس؛ از فیلترینگ پنهان تا عواقب حقوقی

مصوبه مجلس برای افزایش حق السهم اپراتور ها ناشی از عدم شناخت ساختار رگولاتوری اپراتور های موبایل به حساب می آید و می تواند بدلی برای فیلترینگ شود.

مصوبه مجلس؛ از فیلترینگ پنهان تا عواقب حقوقی

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد مثبت، مصوبه مجلس برای افزایش حق السهم اپراتور ها ناشی از عدم شناخت ساختار رگولاتوری اپراتور های موبایل به حساب می آید و می تواند بدلی برای فیلترینگ شود. با اینکه چند روز از مطرح شدن مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حق السهم اپراتور ها می گذرد، حرف و حدیث های مربوط به ابهامات این مصوبه در فضای مجازی ادامه دارد.

همچنین با توجه به اینکه متن این مصوبه هنوز منتشر نشده تا بتوان ارزیابی دقیقی از آن داشت، صحبت های نمایندگان ازجمله علی نیکزاد به عنوان نایب رئیس مجلس در مورد وابستگی این مصوبه به تاریخ قرارداد اپراتور ها به پرسش های جدیدی دامن زده است. مهم ترین موضوعی که متخصصان حوزه آی سی تی مطرح می کنند، غیرکارشناسی بودن این مصوبه و عدم اشراف نمایندگان نسبت به قرارداد های تجاری است. نکته دیگری که نگرانی مردم را در پی داشته، احتمال افزایش اجتناب ناپذیر قیمت اینترنت از سال ۱۴۰۰ است. این موضوع باعث می شود که دسترسی به اینترنت از سوی مردم محدود شود و در سبد خانوار کم رنگ تر دیده شود. مورد دیگر ایجاد مسائل حقوقی و عواقب بین المللی به دنبال تصویب این مصوبه خواهد بود.

گران کردن برای فیلترینگ

به نظر می رسد نارضایتی مردم از کیفیت اینترنت و بسته بودن اکثر سرویس های مورد نیازشان آن قدر جدی بوده است که بسیاری گزینه فیلترینگ مطلق را روی میز ندارند و به دنبال راه حل های جایگزین رفته اند. چندی پیش مجتبی رضاخواه، نماینده تهران در گفتگو با رادیو اعلام کرده که باید در کشور پهنای باند برای شبکه های اجتماعی خارجی محدود شود.

مصوبه مجلس؛ از فیلترینگ پنهان تا عواقب حقوقی

در واقع گران کردن اینترنت راه حلی است که از سوی جناحی خاص برای اینکه مردم به خاطر مسائل اقتصادی قید ترافیک بین الملل را بزنند پیگیری می شود. این تصور در این جناح وجود دارد که با این کار مردم به سوی پلتفرم های داخلی سوق داده می شوند.

مغایرت با جذب و امنیت سرمایه گذاری

آرش کریم بیگی، کارشناسان فناوری اطلاعات و ارتباطات با اشاره به فرایند دریافت پروانه فعالیت اپراتور ها در کشور می گوید: اپراتور ها پس از احراز صلاحیت فنی و اقتصادی، طرحی را در قالب مناقصه به دولت ارائه می دهند. صرف نظر از مسائل فنی مانند نقاط تحت پوشش، کیفیت خدمات و موارد دیگر، در حوزه مالی ۲ مقوله «حق پروانه» و «میزان تسهیم درآمد» مطرح است. کریم بیگی در توضیح این موضوع ادامه می دهد: همه اپراتور های ارتباطی کشور بر اساس یک قرارداد و تفاهم پروانه با حاکمیت قراردادی را منعقد کرده اند.

مصوبه مجلس؛ از فیلترینگ پنهان تا عواقب حقوقی

اپراتور ها در قبال میزان مشخصی از تعهدات فنی، پوششی، کیفی، میزان سرمایه گذاری، پرداخت حق پروانه و پرداخت تسهیم درآمد به دولت قراردادی را با حاکمیت تا ۱۵ سال امضا کرده اند. طبعا اگر قرار باشد قبل از پایان دوره این قرارداد، شرعا و قانونا موردی از طرف اپراتور خصوصی به عنوان پیمانکار و دولت به عنوان کارفرما تغییر کند، این تغییرات باید در چارچوب فرایند موافقتنامه پروانه و در چارچوب توافق باشد؛ بنابراین چه براساس اصول شرعی و قانونی، چه براساس مفاد پروانه بهره برداری اپراتور ها و چه براساس بدیهیات حوزه جذب و امنیت سرمایه گذاری هرگونه تغییر در مفاد پروانه باید در چارچوب مفاد پروانه باشد. بر این اساس، یکی از طرفین نمی تواند به طور یکطرفه تصمیم به تغییر یک یا چند بند از پروانه بگیرد. یکی از اپراتور های مسلط کشور که سرمایه گذار خارجی دارد حتی در این صورت می تواند علیه دولت در مراجع حقوقی بین المللی طرح دعوی کند.

افزایش ناگزیر قیمت

او به عنوان مدیرعامل یکی از اپراتور های مجازی موبایل کشور در مورد افزایش اجتناب ناپذیر قیمت ها می گوید: اپراتور ها میزانی از درصد درآمد خود را با دولت تسهیم می کنند. این میزان بسته به اپراتور ها از ۳ درصد تا ۲۸ درصد متغیر است.

مصوبه مجلس؛ از فیلترینگ پنهان تا عواقب حقوقی

بر این اساس، این میزان تسهیم درآمد با دولت، بخشی از قیمت تمام شده اپراتور ها محسوب می شود؛ بنابراین با این مصوبه، اگر ۱۰ درصد به این میزان اضافه شود، درواقع ۱۰ درصد در تمام درآمد های اپراتور نافذ خواهد بود و به این ترتیب ۱۰ درصد به هزینه های تمام شده اپراتور اضافه می شود، چراکه تسهیم مورد اشاره از درآمد است و نه سود. به این ترتیب اگر واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم، قیمت تمام شده اپراتور افزایش می یابد.


چه اتفاقی می افتد؟

کریم بیگی به ۳ پیامد مرتبط با این مصوبه اشاره می کند و می گوید: اپراتور در این شرایط یا نباید قیمت های خود را افزایش دهد و ۱۰ درصد از سود خود کم کند که در فضای تلکامی کشور به معنای زیاندهی طرف حوزه تلکامی است. یا اینکه باز اپراتور قیمت ها را افزایش نمی دهد، اما برای جبران هزینه، ممکن است شاهد کم فروشی از سوی اپراتور ها باشیم و حالت سوم هم این است که با این مصوبه، اپراتور حداقل ۱۰ درصد به قیمت های خود اضافه می کند که درواقع هزینه آن از جیب مردم باید پرداخت شود. نتیجه حالت سوم محدودیت مردم در دسترسی به اینترنت خواهد بود.

مصوبه مجلس؛ از فیلترینگ پنهان تا عواقب حقوقی

کریم بیگی می گوید: این مصوبه ناشی از عدم شناخت ساختار رگولاتوری تلکام، عدم شناخت ساختار تجارت خدمات ارتباطی و عدم شناخت علمی از ساختار تسهیم درآمد خدمات ارتباطی است. همچنین به نظر می رسد در مورد حاشیه سود و زیان اپراتور های تلکامی هم اطلاعات واقع بینانه ای ارائه نشده است. او همچنین این مصوبه را اقدامی ضد رقابتی می داند، چراکه ممکن است اپراتوری تاریخ قراردادش در ۱۴۰۰ تمام شود که براساس مصوبه ناگزیر به اجرای افزایش ۱۰ درصدی حق السهم است و اپراتوری دیگر ممکن است ۲ سال دیگر مشمول این مصوبه شود.

پایان پیام/

کلید واژه :

مصوبه مجلس

،

فیلترینگ

،

اپراتور های موبایل

ثبت نظرات
captcha