ورشکستگی ۱۳ شرکت نفتی آمریکا

مقاومت بازار مسکن در برابر تخلیه حباب قیمت ملک 

ارزان ترین خودروهای ۲۰۲۱ را بشناسید

مقایسه چهار بازار موازی در سال ۹۹

برگ بازی ایران برای چانه زنی با آمریکا

موانع مالیات گیری از خانه و خودروی لوکس

رونمایی از جدیدترین خودروی جگوار

رکورد رشد شاخص قیمت ها در دهه ۹۰

ریسک و فرصت طرح جدید بورسی ها

بازار بهاری رهن و اجاره

هالک بانک خواستار پایان پیگرد قضایی پرونده تحریمی ایران شد

پیغام کسری بودجه ۱۴۰۰ به بازار مسکن

تاریخ رونمایی محصولات جدید اپل مشخص شد

تکلیف سهام عدالت متوفیان چه می شود؟

بیت کوین روی قله جدید

نفت سنگین ایران گران شد

آیا التیماتوم مالیاتی دژپسند، سود بانکی را کاهش می دهد؟

جیپ گلادیاتور ۲۰۲۱ خودرویی جدید برای تگزاس

مهم ترین علت التهابات بازار چیست؟

مالیات خودرو ها و خانه های لوکس از چه زمانی اجرایی می شود؟

رمز ارزها؛ مقصد جدید سرمایه های خرد

فاز جدید در بازار دلار

تحليلی بر 13 شاخص كلان اقتصاد ايران

قانون چک به کمک تولید می آید؟

واکنش ها به اظهارات اخیر شیوا

قیمت انواع لاستیک خودرو در بازار چه قدر است؟

سند همکاری مشترک جدید در راه ایران

اما و اگرها درباره تورم زایی بازار سرمایه

ارزش بیت کوین ۲.۶ درصد افزایش یافت

کره ای ها پشت چراغ قرمز بازار لوازم خانگی ایران

آمریکا به جنگ یوان دیجیتالی می رود؟

سهم برندها در لیست گوشی های وارداتی چقدر است؟

پيامدهای يك «تبصره» برای افزايش قيمت كالاها

چرا ارزش پول ملی کم است؟

وام ساخت مسکن ۳۰۰ میلیونی شد

چگونه در سامانه سجام ثبت نام کنیم؟

قاچاق جوجه یک روزه، پدیده تازه در بازار مرغ

برجام۱۴۰۰ ؛ یک بستر و دو رؤیا

ماجرای مالیات خانه های خالی از کجا آغاز شد؟

آماده باش رنو برای بازگشت به ایران

کد خبر : ۴۶۷۴
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

سرنوشت لایحه جنجالی در هاله ای از ابهام

از سال 85 تاکنون 14 سالی می شود که بحث پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی مطرح است...

سرنوشت لایحه جنجالی در هاله ای از ابهام

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد مثبت، از سال 85 تاکنون 14 سالی می شود که بحث پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی مطرح است البته در زمان دولت اصولگرای احمدی نژاد چالش یا بحثی در مخالفت با پیوستن ایران به لوایح چهارگانه وجود نداشت اما با روی کار آمدن روحانی اصولگرایان مخالفان قسم خورده این لوایح شدند و کار را به جایی رساندند که اسفند سال گذشته بار دیگر ایران به لیست سیاه این گروه افزوده شد تا هرگونه مبادله تجاری و مالی با دنیا و حتی کشور های دوست و همسایه به حداقل برسد.

حال بعد از سه سال بحث در باره دو لایحه پالرمو و CFT قرار است مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر خود را اعلام کند. تصمیمی که گفته می شد امروز چهارشنبه 13 اسفند در صحن مجمع اتخاذ خواهد شد؛ زیرا جلسه امروز آخرین جلسه مجمع در سال 99 است؛ اما شنیده ها حاکی است زمان بررسی و رأی گیری درباره این لوایح همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. با وجود برخی خبرها که از بررسی لوایح مرتبط با FATF در جلسه چهارشنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام حکایت می کرد، پیگیری ها نشان می دهد که در جلسه چهارشنبه، لوایح مرتبط با FATF تعیین تکلیف نخواهد شد.

خبرگزاری فارس از قول یک منبع آگاه در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبری منتشر کرده است بر این مبنا که درباره دو لایحه CFT و پالرمو پیشنهاد های گوناگونی همچنان در دستور کار مجمع قرار دارد. به گفته این منبع آگاه، طبق گفته رئیس و دبیر مجمع، گمانه زنی های اخیر برخی رسانه ها و اشخاص در پایان یافتن مباحث مربوطه در این موارد عاری از حقیقت است. درحالی که منابع خبرگزاری های اصولگرا چهارشنبه را آخرین جلسه مجمع در سال 99 عنوان کرده اند، آیت الله محسن مجتهد شبستری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام د راین باره گفته است: هفته آینده در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره FATF بحث خواهد شد و در صورت پذیرش، تصویب لوایح FATF مشروط خواهد بود.

در این بین اگر بررسی لوایح به 1400 بیفتد مطمئنا روند بررسی آن تا بعد از انتخابات خرداد طول خواهد کشید تا زمان تصویب آن نزدیک به زمان آغازبه کار رئیس جمهور بعدی باشد؛ زیرا اصولگرایان علاقه ای ندارند در زمان روحانی تصمیمی بگیرند که گشایشی در اقتصاد کشور داشته باشد.

از سویی هم اگر قرار بر روی کار آمدن دولت اصولگرا باشد، مطمئنا برای اداره کشور نیاز به داشتن روابط مالی و تجاری با دنیا خواهند داشت و در این راستا مسیر پیوستن به این لوایح تسهیل خواهد شد. هرچند دولت تلاش دارد هر چه زودتر این لوایح تعیین تکلیف شوند و در مقابل نمایندگان مجلس آخرین توان خود را به کار بسته اند تا مانع تصویب این لوایح شوند. وقتی پیشنهاد بررسی مجدد لوایح در مجلس رد شد،۱۷۰ نفر از نمایندگان با امضای بیانیه ای مخالفت خود را با پیوستن به کنوانسیون های FATF اعلام کردند.

مجتبی ذوالنور نیز با اشاره به بررسی مجدد دو مورد از لوایح مرتبط با الزامات «گروه اقدام مالی» FATF (لوایح الحاق به کنوانسیون های پالرمو و CFT) در جلسات هفته جاری مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: تاکنون در جلسات مختلف با مسئولان، استدلال هایمان را درباره عدم پذیرش این کنوانسیون ها مطرح کرده و چرایی اصرار بر نپذیرفتن این کنوانسیون ها را تشریح کرده ایم.

وی ادامه داد: مبنای استدلال ما این است که با توجه به اینکه در حال حاضر تحریم هستیم و مبادلات اقتصادی ما از طریق دورزدن تحریم ها امکان پذیر می شود، پذیرش کنوانسیون های پالرمو و CFT طبیعتا مشکلات ما را بیشتر خواهد کرد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در توضیح این مشکلات گفت: با پذیرش الزامات گروه اقدام مالی، از جمله الحاق به پالرمو و CFT، سرنخ ها و سرپل ها و مسیر دور زدن تحریم ها از بین می رود؛ همچنین شرکای تجاری ما، واردکنندگان کالاهای ایرانی و مسیر انتقال پول ما لو خواهد رفت و فشار بر شرکای تجاری ما بیشتر خواهد شد؛ بنابراین وقتی ریسک ارتباط با ما افزایش یابد، فشارها نیز بیشتر خواهد شد؛

یعنی یا اساسا کالا و پولی جابه جا نخواهد شد یا با هزینه هایی به مراتب بیشتر جابه جا می شود. این مخالفت ها در حالی به صورت احساسی افزایش یافته است که با رفع ابهامات اعضا توسط نمایندگان دولت در جلسات کمیسیون ها امید بسیاری برای تصویب لوایح وجود دارد.

ظهر دیروز علی ربیعی در پاسخ به پرسشی درباره کار کمیته مشترک دولت و مجمع تشخیص برای FATF و ابراز رضایت هر دو طرف از آن و در عین حال ارائه پیشنهادهای مجلس در این زمینه و احتمال کندشدن روند رسیدگی به این موضوع، اظهار کرد: تاکنون چهار جلسه بین نمایندگان دولت در بالاترین سطح برگزار شده است و سه وزیر اقتصاد، امور خارجه و نفت به علاوه معاون حقوقی رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی در جلسات مجمع شرکت کرده و ابعاد زیان بار عدم تصویب این لایحه را مورد بحث قرار داده اند.

سخنگوی دولت تأکید کرد: قرار شد نقطه نظرهای جمع بندی شده نیز بر اساس ابهامات مجمع، توسط وزیر اقتصاد و دارایی تدوین و ارائه شده و در اختیار مجمع قرار گیرد اما در مورد اظهارات جدید دبیر مجمع مبنی بر برگزاری دور جدیدی از مباحث در مجلس، ما از آن اطلاعی نداریم؛ اما به نظر می رسد با توجه به اینکه موضوع از طریق رهبری به مجمع ارجاع داده شده و ایشان با تمدید زمان بررسی هم موافقت کرده اند، ارجاع به مجلس و هرگونه بحث جدید موضوعیتی ندارد.

ربیعی گفت: از اینکه شرایطی ایجاد شد تا همکاران ما در دولت بتوانند نقطه نظرات خود را بیان کنند، از مجمع تشخیص مصلحت سپاسگزاریم. همه ما امیدواریم تصمیمی اتخاذ شود که منافع ملی و زندگی اقتصادی مردم را تضمین کند. زهرا فریور، رئیس امور توافق های بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، در یادداشتی نوشته است: قطع نظر از اینکه از سال 2016 تصویب لوایح پالرمو و CFT به عنوان بخشی از برنامه اقدام ما در FATF قرار گرفت، لیکن مستقلا همواره به عنوان دو سندی که بیش از 188 کشور جهان به آنها ملحق شده اند، مورد توجه مسئولان قوای سه گانه کشور بوده است و بررسی های طولانی مدت و همه جانبه نسبت به منافع و مضار آن در تیم های تخصصی متعدد صورت گرفته است؛

بنابراین اگرچه در برنامه اقدام ایران جهت خروج از لیست کشورهای غیر همکار فاتف به الزام به تصویب این دو لایحه هم اشاره شده است لیکن به لحاظ فنی و حقوقی پیوند دادن تأیید الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT به معنای پذیرش الحاق ایران به سازوکار های FATF نیست.

پایان پیام/

کلید واژه :

گروه ویژه اقدام مالی

،

لایحه پالرمو

،

CFT

،

FATF

،

علی ربیعی

ثبت نظرات
captcha