قیمت رمز ارز با توییت ایلان ماسک سر به فلک کشید

تشديد نابرابری درآمدی در دهه 90

ورشکستگی ۱۳ شرکت نفتی آمریکا

دلاربازان به سوی بازار بیت کوین حرکت می کنند؟

وضعیت قیمت خرما در ماه رمضان ۱۴۰۰

مقاومت بازار مسکن در برابر تخلیه حباب قیمت ملک 

ارزان ترین خودروهای ۲۰۲۱ را بشناسید

مقایسه چهار بازار موازی در سال ۹۹

برگ بازی ایران برای چانه زنی با آمریکا

موانع مالیات گیری از خانه و خودروی لوکس

رونمایی از جدیدترین خودروی جگوار

رکورد رشد شاخص قیمت ها در دهه ۹۰

ریسک و فرصت طرح جدید بورسی ها

بازار بهاری رهن و اجاره

هالک بانک خواستار پایان پیگرد قضایی پرونده تحریمی ایران شد

پیغام کسری بودجه ۱۴۰۰ به بازار مسکن

تاریخ رونمایی محصولات جدید اپل مشخص شد

تکلیف سهام عدالت متوفیان چه می شود؟

بیت کوین روی قله جدید

نفت سنگین ایران گران شد

آیا التیماتوم مالیاتی دژپسند، سود بانکی را کاهش می دهد؟

جیپ گلادیاتور ۲۰۲۱ خودرویی جدید برای تگزاس

مهم ترین علت التهابات بازار چیست؟

مالیات خودرو ها و خانه های لوکس از چه زمانی اجرایی می شود؟

رمز ارزها؛ مقصد جدید سرمایه های خرد

فاز جدید در بازار دلار

تحليلی بر 13 شاخص كلان اقتصاد ايران

قانون چک به کمک تولید می آید؟

واکنش ها به اظهارات اخیر شیوا

قیمت انواع لاستیک خودرو در بازار چه قدر است؟

سند همکاری مشترک جدید در راه ایران

اما و اگرها درباره تورم زایی بازار سرمایه

ارزش بیت کوین ۲.۶ درصد افزایش یافت

کره ای ها پشت چراغ قرمز بازار لوازم خانگی ایران

آمریکا به جنگ یوان دیجیتالی می رود؟

سهم برندها در لیست گوشی های وارداتی چقدر است؟

پيامدهای يك «تبصره» برای افزايش قيمت كالاها

چرا ارزش پول ملی کم است؟

وام ساخت مسکن ۳۰۰ میلیونی شد

چگونه در سامانه سجام ثبت نام کنیم؟

کد خبر : ۴۶۸۷
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

مصوبه ویژه مجلس برای شفافیت حقوق

نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند که تخصیص اعتبار دستگاه ها و پرداخت حقوق کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی تنها با درج اطلاعات درآمدی در سامانه حقوق و دستمزد صورت گرفته و در غیر این صورت پرداختی ها غیرقانونی خواهد بود.

مصوبه ویژه مجلس برای شفافیت حقوق

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد مثبت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 13 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1400، با بندهای الحاقی 1 و 2 تبصره 12 ماده واحده این لایحه موافقت کردند. 

براساس بند الحاقی 1 این تبصره؛ صدور اجازه تخصیص اعتبار دستگاههای و پرداخت حقوق کارکنان/ مدیران دستگاهها درسال 1400، منوط به احراز انجام تکالیف مندرج در ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه است. هرگونه اقدام برخلاف این بند به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه عمومی است.

همچنین در بند الحاقی 2 این تبصره آمده است؛ پرداخت حقوق و مزایای پرسنل شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شرکت های توزیع برق استانها که به صورت مامور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت توانیر ارائه خدمت می نمایند، از محل منابع داخلی شرکتهای استانی مذکور، بلامانع است.

براساس ماده 29 برنامه ششم توسعه کل کشور؛ دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاههای اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.

دستگاههای مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق العاده ها، هزینه ها، کمک هزینه ها، کارانه، پرداخت های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمکهای رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (217) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 3/12/1366، تبصره «1» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد (160) تا (162) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکتها در سازمان خصوصی سازی، اعتبارات مربوط به ردیفهای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.

تبصره 1- کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند از تاریخ 1/1/1388 اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال به تشخیص مراجع قضائی محکوم می شود. دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطلاعات مربوط به پرداخت های مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند و درصورتی که مبالغی برخلاف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند.

تبصره 2- حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش های حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذی صلاح (اعضای مجمع عمومی، هیأت های تخلفات اداری، مرجع قضائی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) اعلام نمایند.

تبصره 3- دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست درصد(20%) تجاوز نکند و در مسیر تصمیم گیری قانونی قرار دهد.

پایان پیام/

کلید واژه :

حقوق نجومی

،

حقوق کارکنان

،

حقوق

،

دستمزد

ثبت نظرات
captcha