نرخ رسمی۲۶ ارز افزایش یافت

قیمت انواع لنت ترمز خودرو در بازار

جزئیات طرح مجلس برای آزادسازی واردات خودرو

کارگران ساختمانی در انتظار اصلاح قانون بیمه

قیمت هر دز واکسن سینوفارم چقدر است؟

تحول بزرگ در حوزه بانک

پیشنهاد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به وزیر اقتصاد

ریزش دوباره رمزارزها

ترافیک محصولات جدید در جاده مخصوص

پیشنهاد روزنامه اطلاعات درباره حقوق سربازان

ارسال پیام با دود برای وزیر ارتباطات!

آخرین قیمت مسکن در منطقه ۲۱ تهران

آیا دفاع از پنجشیر مثل دفاع از سوریه است؟

قیمت دلار در بازار امروز چند؟

لوازم التحریر قاچاق به اسم تولید ایران!

اعلام نتایج هفتمین جشنواره کشوری "بانک محبوب من"؛

چه کسانی وام یک میلیاردتومانی می گیرند؟

کار سخت وزارت صمت در کنترل قیمت ها

قیمت بلیت پروازهای اربعین مشخص شد

قیمت پورشه در بازار چقدر است؟

خدماتی برای دور زدن قانون

نيم نگاهی به تجارب مديريت آب در دنيا

تاوان قطع درآمدهای نفتی/چرا مجلس به دنبال رفراندوم برای حذف يارانه هاست؟

تاریخ برگزاری مراسم رونمایی از آیفون ۱۳ اعلام شد

درخت گردو؛ تاراج قادر و همسر باردارش و فرزندان

ارزهای دیجیتالی با سر زمین خوردند!

تصاویری از SUV مرسدس میباخ

ارزش سهام عدالت افزایش یافت

هم ترین وعده های وزیر اقتصاد چیست؟

2 راهکار مجلس برای واردات خودرو

برق ۱۰ میلیون مشترک در کشور رایگان شد

رمزارزها را می توان پول به حساب آورد؟

مالیات بر خانه های لوکس و خودروهای لاکچری همچنان "صفر"

مهمترین وعده های وزیر نفت

بورس به سمت صعود می رود یا سقوط؟

گذار انرژی چه تاثیری بر کشورهای خاورمیانه خواهد داشت؟

مسیر پر دست انداز وام ودیعه

هدست در بازار چقدر قیمت دارد؟

قیمت وام مسکن کم شد

قیمت نفت خام سقوط کرد

کد خبر : ۵۳۵۳
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

واقعيت واگذاری ۶ هزار معدن در پايان دولت چيست؟

گفته می شود بحث واگذاری بيش از ۶ هزار معدن از دو سال پيش مطرح است اما اينكه واگذاري ها به آخر دولت كشيده شده شائبه هايی را در ميان افكار عمومی به وجود آورده است.

واقعيت واگذاری ۶ هزار معدن در پايان دولت چيست؟

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد مثبت، هر چند گفته می شود بحث واگذاری بيش از ۶ هزار معدن از دو سال پيش مطرح است اما اينكه واگذاري ها به آخر دولت كشيده شده شائبه هايی را در ميان افكار عمومی به وجود آورده است. البته برخي يكي از دلايل تاخير در اين امر را تغييرات زياد در وزارت صمت خصوصا در معاونت معدني عنوان مي كنند.  البته در ارديبهشت ماه امسال اسدالله كشاورز سرپرست معاونت امور معادن و صنايع معدني وزارت صمت از واگذاري معادن حبس شده از طريق مزايده به افراد داراي صلاحيت خبر داده و گفته بود اين محدوده ها و معادن را در قالب بسته هاي سرمايه گذاري براي مزايده عمومي دراختيار افراد داراي اهليت و صلاحيت قرار خواهيم داد.

كشاورز اعلام كرده بود واگذاري ها طي دو فرآيند در فاصله ۱۵ روزه انجام مي شود كه در مرحله اول 16 استان دسته بندي شده است، ضمن آنكه اين محدوده ها و معادني كه واگذار مي شوند فاقد معارض دولتي و مردمي و بدون هيچ گونه تعارضي هستند و برندگان به سهولت مي توانند كار خود را در راستاي فعال سازي پيش ببرند. اما به نظر مي رسد اين قضيه تاكنون به طول انجاميده و حال كه به روزهاي پاياني دولت نزديك مي شويم اين واگذاري ها با حاشيه هايي نيز همراه شده است.

حسن حسينقلی، رييس اتحاديه سرب و روي و عضو كميسيون معدن و صنايع معدني اتاق بازرگانی ايران درخصوص واگذاري ۶ هزار و ۵۰۰ معدن راكد در پايان دولت دوازدهم بر اين باور است كه وزراي قبلي وزارت صمت آقايان نعمت زاده، رحماني و سرقيني و... بايد پاسخگوي اين تاخير باشند و اينكه بگويند چرا واگذاري اين معادن تاكنون به تعويق افتاده است زيرا بخشي از اين معادن بايد در گذشته به مزايده گذاشته مي شد. او مي پرسد چرا معادني كه داراي پرونده بهره برداري هستند و امروز به هر دليلي متوقف شده اند بايد به معدنكاران و افراد ديگري واگذار شوند؟

علت توقف فعاليت معادن بايد بررسي شود

اين عضو كميسيون معدن و صنايع معدني اتاق بازرگاني ايران در پاسخ به اين سوال كه چرا اين تعداد از معادن (۶ هزار و ۵۰۰ معدن) واگذار مي شود؟ گفت: اين معادن در بخش هاي مختلفي در گذشته فعال بودند از (سرب، روي، آهن، مس تا سنگ هاي ساختماني و شن و ماسه و...) كه امروز به هر دليلي متوقف شده اند اما به اعتقاد ما اعلام اين تعداد اقدام درستي نبود.

او ادامه داد: هر معدني كه تاكنون داراي پرونده بهره برداري بوده و حقوق دولتي خود را پرداخت كرده نبايد زير فشار باشد زيرا ممكن است به دلايل مختلفي از جمله داشتن معارض يا مزاحم در محل معدن، كمبود برق، نبود بازار مورد قبول، توقف فعاليت از سوي منابع طبيعي يا شكايت محيط زيست و... راكد شده اما براساس قانون بايد مهلت يك ساله براي توقف معدن داده شود و فردي هم كه به لحاظ قانوني مهلت يك ساله داشته باشد نبايد معدن او را واگذار كرد.

او ادامه داد: ضمن آنكه ممكن است پس از يك سال مهلت خواستن براي توقف معدن كار يك سال ديگر هم مهلت بخواهد زيرا اين مشكل ممكن است همچنان وجود داشته باشد و به اعتقاد ما مشكل هر يك از معادن راكد بايد به صورت جداگانه و  يكي يكي مورد بررسي قرار گيرند و در صورتي كه راهكاري ارايه شد و معدن كار آن را انجام نداد درخصوص واگذاري آن معدن اقدام شود كه البته در اين بخش هم بايد ماده ۲۱ اجرا شود و اگر اين فرد تونلي، جاده اي يا كارخانه اي احداث كرده بايد با حضور وكيل دادگستري اين هزينه ها به معدن كار پرداخت شود.

حسينقلي خاطرنشان كرد: اگر امروز اين تعداد (۶ هزار و ۵۰۰ معدن) راكد هستند و فعاليتي ندارند بايد حتما از سوي دولت كار ميداني براي شان انجام گيرد تا اطلاعات درستي به دست بياورند كه چرا اين معادن راكد شده اند؟ به عنوان مثال يك معدني كه مشكل منابع آبي يا برقي دارد تا زماني كه براي اين مشكل اقدام كند مسلما زمان نياز دارد، ضمن آنكه اداره برق معمولا اقداماتي كه خود بايد انجام دهد را از معدن كار مطالبه مي كند به عنوان مثال مي گويد بايد در فلان منطقه هم تير برق يا ترانس بكشيد تا به شما برق بدهيم.

حساب معدن كاران را از دلالان جدا كنيد

اين فعال در حوزه معادن با بيان اينكه حساب يك عده دلال كه معدن را به عنوان سرمايه خريد و فروش مي كنند بايد از حساب معدن كاران جدا كرد تصريح كرد: قطعا بايد از فعاليت اين دست از افراد در بخش معدن جلوگيري شود اما بايد حساب معدن كاران واقعي را از حساب اين افراد جدا كرد.

حسينقلي افزود: وجود مافيا و گروه هاي معدني خاص وابسته به بانك ها و نهادها و ارگان هاي مختلف را نمي توان كتمان كرد اما اطلاعات دقيقي هم از آنها در دست نيست و اينكه بخواهيم بدون آگاهي درست به فردي يا نهادي انگ منفعت طلبي بزنيم هم درست نيست.

او ادامه داد: ما معتقديم به هر بخشی كه رشوه گرفته شده و فسادی صورت گرفته بايد با دستور قضايي ورود كرد و جايي هم كه به هر دليل غيرمنطقي جلوي فعاليت معدني گرفته شده باز هم بايد با دستور قضايي فعاليت آن از سر گرفته شود.

اين عضو كميسيون معادن و صنايع معدني اتاق بازرگانی ايران خاطرنشان كرد: موضوع مربوط به واگذاري اين حجم بالا از معادن نيز از سوی وزير صمت مطرح شده و اصل قضيه براي چند سال قبل است و پايه واگذاري اين تعداد از معادن به زمان معاونت آقاي سرقيني در معاونت معدني وزارت صمت برمي گردد كه براي دو سال قبل است.

حل مشكل قطعی برق و عوارض معادن مهم تر از واگذاري ها است

رييس اتحاديه سرب و روي ايران با انتقاد از واگذاري فله اي معادن در پايان دولت ادامه داد: اين موضوع در حالي مطرح شده كه امروز با مشكل قطعي برق در معادن، پرداخت عوارض هاي بالا و... مواجه هستيم ضمن آنكه به جز موضوع معدن در بخش كالاهاي اساسي و خوراك دام نيز اين وزارتخانه با مشكلاتي روبه رو است و به جاي حل آنها به واگذاري معادن تمركز كرده است.

حسينقلي تصريح كرد: مجلس در ماده ۴۳ قانون برنامه ششم يك سري اختيارات وزارت صمت را به شوراهاي معادن در استان ها داد كه در آن شوراها استانداران به عنوان رييس شوراها بودند و يكي از اشتباهات مجلس هم همين بود. اين در حالي است كه وزارت صمت نماينده دولت در امور معادن است و هيچ ارگان ديگري نبايد به آن ورود كند زيرا اين افرادي كه در معاونت معادن وزارتخانه هستند متخصص اين حوزه هستند و هيچ ارگان و سازمان ديگري نبايد دخالتي در آن داشته باشد.

او افزود: ۶۵درصد حقوق دولتي كه از معادن اخذ مي شود بايد به وزارت صمت برگردد تا وزارتخانه بر معادن نظارت داشته باشد تا به اشتباه در معادن برداشت نكنند و براساس مقدار برداشت ها حقوق دولتي را پرداخت كنند اما متاسفانه اين بودجه به وزارت صمت پرداخت نمي شود.

اين فعال حوزه معدني گفت: بهتر آن است كه اگر مجلس از واگذاري اين معادن جلوگيري مي كند اين واگذاري ها به مرور انجام شود و به يك باره به اين كار اقدام نكنند و به صورت قانوني اين معادن واگذار شوند.

پایان پیام/

کلید واژه :

واگذاری

،

واگذاری معدن

،

وزارت صمت

،

حسن حسينقلی

ثبت نظرات
captcha