نرخ رسمی۲۶ ارز افزایش یافت

قیمت انواع لنت ترمز خودرو در بازار

جزئیات طرح مجلس برای آزادسازی واردات خودرو

کارگران ساختمانی در انتظار اصلاح قانون بیمه

قیمت هر دز واکسن سینوفارم چقدر است؟

تحول بزرگ در حوزه بانک

پیشنهاد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به وزیر اقتصاد

ریزش دوباره رمزارزها

ترافیک محصولات جدید در جاده مخصوص

پیشنهاد روزنامه اطلاعات درباره حقوق سربازان

ارسال پیام با دود برای وزیر ارتباطات!

آخرین قیمت مسکن در منطقه ۲۱ تهران

آیا دفاع از پنجشیر مثل دفاع از سوریه است؟

قیمت دلار در بازار امروز چند؟

لوازم التحریر قاچاق به اسم تولید ایران!

اعلام نتایج هفتمین جشنواره کشوری "بانک محبوب من"؛

چه کسانی وام یک میلیاردتومانی می گیرند؟

کار سخت وزارت صمت در کنترل قیمت ها

قیمت بلیت پروازهای اربعین مشخص شد

قیمت پورشه در بازار چقدر است؟

خدماتی برای دور زدن قانون

نيم نگاهی به تجارب مديريت آب در دنيا

تاوان قطع درآمدهای نفتی/چرا مجلس به دنبال رفراندوم برای حذف يارانه هاست؟

تاریخ برگزاری مراسم رونمایی از آیفون ۱۳ اعلام شد

درخت گردو؛ تاراج قادر و همسر باردارش و فرزندان

ارزهای دیجیتالی با سر زمین خوردند!

تصاویری از SUV مرسدس میباخ

ارزش سهام عدالت افزایش یافت

هم ترین وعده های وزیر اقتصاد چیست؟

2 راهکار مجلس برای واردات خودرو

برق ۱۰ میلیون مشترک در کشور رایگان شد

رمزارزها را می توان پول به حساب آورد؟

مالیات بر خانه های لوکس و خودروهای لاکچری همچنان "صفر"

مهمترین وعده های وزیر نفت

بورس به سمت صعود می رود یا سقوط؟

گذار انرژی چه تاثیری بر کشورهای خاورمیانه خواهد داشت؟

مسیر پر دست انداز وام ودیعه

هدست در بازار چقدر قیمت دارد؟

قیمت وام مسکن کم شد

قیمت نفت خام سقوط کرد

کد خبر : ۵۳۸۳
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

وقتی قيمت گذاری شكست می خورد

كمتر از چهار ماه از زمان تشكيل قرارگاه ساماندهي بازار مرغ براي به تعادل رساندن عرضه و تثبيت قيمت ها، قيمت مرغ دو نرخي شد.

وقتی قيمت گذاری شكست می خورد

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد مثبت، رييس اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي دليل اين دو نرخي شدن را در تفاوت ميان كشتار دولتي و آزاد مي داند و بر اين باور است كه بخشي از مرغ ها از كانال دولتي و بخش ديگري نيز از شبكه هاي آزاد تهيه و كشتار و به بازار عرضه مي شوند. به همين دليل بين نرخ دولتي و آزاد اين كالاي پروتئيني حداكثر ده هزار تومان فاصله وجود دارد. مشابه آنچه براي مرغ رخ داد براي خودرو، دلار و برخي ديگر از كالاها و اقلام خوراكي نيز اتفاق افتاده بود و با اينكه قرار بود شوراها يا قرارگاه هاي تشكيل شده در نهايت به تثبيت قيمت ها منجر شوند، قيمت كالا را دو نرخي كردند و حتي كار به جايي رسيد كه فاصله بين قيمت دولتي و آزاد نيز هر روز بيشتر شد. با وجود اينكه دست فرمان «دخالت براي تثبيت يا كنترل» هيچ وقت به نتيجه مطلوب نرسيده، اما همچنان مهم ترين گزينه سياستمداران براي بهبود شرايط حداقل در كوتاه مدت است. 

سرانجام مرغ دو نرخي شد

نيمه نخست فروردين سال جاري خبري با عنوان «تشكيل قرارگاه ساماندهي مرغ به رياست وزير جهاد كشاورزي و با حضور نمايندگاني از ارگان هاي مختلف از جمله قوه قضاييه و وزارت صمت» بر خروجي خبرگزاري ها قرار گرفت كه مهم ترين محور تصميم گيري اين قرارگاه تثبيت عرضه و قيمت مرغ در كشور بود. در آخرين ماه از سال 99 مرغ در خرده فروشي ها ناياب شده بود، عرضه متناسب با تقاضا نبود و فروش مرغ قطعه بندي نيز ممنوع شده بود. در جلسه فروردين ماه اين ستاد مقرر شد كه قيمت مصوب مرغ براي مصرف كننده از كيلويي ۲۰ هزار و ۴۰۰ به كيلويي ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان افزايش يابد.

با وجود افزايش قيمت مصوب اين نوع گوشت، مشاهدات ميداني از كمبود عرضه مرغ حكايت داشت. تا اينكه خرداد سال جاري محمد يوسفي، رييس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتي با اشاره به اينكه تقاضا براي خريد مرغ و تخم مرغ به دليل گراني ساير محصولات پروتئيني افزايش يافته، گفت: «آمار جوجه ريزي ماهانه ۱۲۵ ميليون قطعه در واحدهاي مرغداري واقعي است و امكان افزايش سريع توليد وجود ندارد و حداقل يك پروسه ۵ تا ۶ ماهه زمان نياز است.»

قيمت هر كيلو مرغ در خرداد سال جاري و بر اساس آنچه مركز آمار در گزارش خود اعلام كرده، نسبت به خرداد سال 99 افزايشي 118.8 درصدي داشته و كيلويي 27 هزار تومان رسيده بود. اگرچه حداكثر قيمت مرغ در ماه مورد بررسي 32 هزار تومان گزارش شده بود. با وجود اينكه مرغ، مهم ترين گوشت مصرفي خانوارهاي با درآمد متوسط و پايين است و انتظار مي رفت پس از مصوبه قرارگاه ساماندهي مرغ، تغيير قيمتي در آن ايجاد نشود.

روز گذشته مهدي يوسف خاني، رييس اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي از دو نرخي شدن قيمت مرغ خبر داد و گفت: «نرخ دولتي مرغ با قيمت ۲۴هزارو۹۰۰ تومان و نرخ آزاد با قيمت حداكثر ۳۵ هزارتومان در بازار عرضه مي شود.»

او در توضيح اين رخداد نيز بر وجود تفاوت بين كشتار دولتي و آزاد تاكيد كرد. به نظر مي رسد آنچه در ساليان سال بر اكثر بازارها چه كالاي مصرفي و چه كالاي سرمايه اي، سايه افكنده، تعيين سقف قيمت باشد كه در نهايت به مشكلات عميقي در كشور انجاميد. نمونه آن در بازار خودرو و ارز قابل مشاهده است.

تفاوت بين دولتي و آزاد هر روز بيشتر مي شود

نمونه شكست خورده ديگر براي قيمت گذاري و تسهيل ورود بخش خصوصي به بازار را شوراي رقابت در اختيار دارد. اين شورا كه يكي از موضوعات ماده 53 قانون برنامه چهارم توسعه و در راستاي اصل 44 بود، قرار بود قيمت گذاري خودرو را در اختيار و براي آن پايه تعادلي در نظر گيرد. اين در حالي است كه قيمت برخي محصولات خودروسازان كشور بين 100 تا 150 درصد بالاتر از آن چيزي است كه شوراي رقابت براي آن محصول در نظر گرفته بود. به نظر مي رسد حركت قيمت در بازار در بيشتر محصولات متضاد آن چيزي است كه نهاد قيمت گذار تعيين كرده و قيمت در بازار آزاد تفاوت هاي زيادي با يكديگر دارند. به عنوان مثال پژو 207i دنده اي در كارخانه كمي بيش از 181 ميليون تومان قيمت دارد در حالي كه در بازار آزاد 303 ميليون تومان به فروش مي رسد. پژو 405SLX نيز ديگر خودرويي است كه تفاوت قيمتي زيادي بين كارخانه و بازار آزاد آن ديده مي شود؛ قيمت درب كارخانه 109 ميليون تومان و قيمت در بازار آزاد 232 ميليون تومان. 

ارز؛ بي توجه به قيمت هاي اعلامي

اگرچه تفاوت قيمتي ميان آنچه دولت تعيين مي كند و آنچه بازار نشان مي دهد محدود به بازار كالاهاي خوراكي يا سرمايه اي نمي شود و بازار ارز را نيز در برمي گيرد، بيش از سه سال از تعيين نرخ ارز 4200 توماني توسط دولت مي گذرد. در اين مدت نرخ ارز جهش هاي فراواني را تجربه كرد به گونه اي كه در شهريور و مهر سال گذشته براي مدتي كانال 32 هزار توماني را نيز فتح كرده بود.

ميانگين نرخ دلار در فروردين 97 و در بازار آزاد بين 5 تا 6 هزار تومان بود كه با مقايسه اين اعداد با نرخ ارز در شهريور سال 99 مي توان به اين نكته پي برد كه در مدت دو سال و نيم، نرخ ارز 433 درصد افزايش داشته است. هر چند فلسفه تعيين نرخ ارز دولتي براي جلوگيري از شتاب تورم و گران شدن كالاهاي اساسي به ويژه براي طبقات متوسط و كم درآمد جامعه بود اما گزارش هاي بانك مركزي و مركز آمار نشان مي دهد كه از فروردين 97 تا خرداد سال جاري شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي كل كشور از 113 به 316 رسيد.

در اين مدت قيمت هر سكه تمام طرح قديم نيز از يك ميليون و 700 هزار تومان به 10 ميليون و 500 هزار تومان افزايش يافت؛ جهشي 517 درصدي.  مقايسه اعداد و ارقام كالاها در بازارهاي مختلف؛ خوراكي و غيرخوراكي نشان مي دهد كه دخالت ها، تاسيس قرارگاه ها يا شوراهايي براي كنترل يا به تعادل رساندن قيمت، در نهايت تاثيري در جلوگيري از افزايش قيمت ها نخواهد داشت و تنها به تلاطم ها دامن مي زند. تا زماني كه اقتصاد كشور درگير مشكلات ساختاري مانند عدم تناسب ميان توليد و مصرف، تورم بالا، افزايش هزينه هاي توليد و ... است، نمي توان اميدي به بهبود شرايط با تاسيس شوراهاي بيشتر و سركوب قيمتي داشت.

پایان پیام/

کلید واژه :

مرغ

،

قیمت مرغ

،

قيمت كالا

ثبت نظرات
captcha