پالس رئیسی درباره آینده احتمالی خودروسازی

قیمت جدید ٣ فرآورده لبنی ابلاغ شد

پیش بینی بانک جهانی از رشد اقتصاد ایران

دلار ۲۸ هزار تومانی با حقوق کارگران و بازنشستگان چه می کند؟

صادرات لوازم خانگی دو برابر می شود

ترخیص ۱۵ هزار تن برنج از امروز

عرضه تخم مرغ ۴۲۵۰۰تومانی از امروز

تجارت ۲۰ میلیون تنی کشور در شهریور ۱۴۰۰

انعام زورکی در پمپ بنزین ها نپردازید

ماموريت غيرممكن در ساختمان ميرداماد/ صالح آبادی می تواند تورم را كنترل کند؟

قانون «جهش توليد مسكن» و نگرانی های مربوط به آن

قیمت رهن آپارتمان های تا ۱۰۰متر

چرا بانک ها ودیعه مسکن را پرداخت نمی کنند؟

وام ودیعه مسکن همچنان بی اعتبار/ چرا بانک ها ودیعه مسکن را پرداخت نمی کنند؟

کنایه روزنامه اطلاعات به وعده های دولت رئیسی

معرفی نشانی سایت جهش تولید مسکن

افت قیمت رمزارزها

برنج ایرانی به چه قیمتی از کشاورز خریداری می شود؟

خریداران طلا صبور باشند

دلار عقب رفت

هفت طرح بزرگ نفتی فراموش شده است!

شاسی بلند جنسیس به بازار آمد

چرا تورم ایران پایین نمی آید؟

آنچه در شش ساعت بر سر فیس بوک آمد

طرح جدید گوگل برای چراغ های راهنمایی و رانندگی

دلار در بالاترین بازه ارزشی در یک سال گذشته

چقدر از بیکاران فارغ التحصیل هستند؟

رکورد شکنی گرانی بنزین در آمریکا

3 درخواست وزیر اقتصاد از رئیس جدید بانک مرکزی

تکلیف پرداخت خسارات برقی چه شد؟

شاخص بورس ۳ هزار واحد رشد کرد

پرفروش ترین گوشی های هوآوی در بازار چند؟

شکست اجاره نشین ها در ماراتن بانک ها/چند درصد مستاجران وام اجاره را گرفته اند؟

واردات کدام کالاها منوط به خدمات پس از فروش است؟

افزایش قیمت برنج شدت گرفت

صالح آبادی رئیس بانک مرکزی شد

تخم مرغ رسما گران شد

قیمت دوربین های عکاسی دیجیتال در بازار

۱۰ باور غلط درباره قرارداد «کرسنت»/ متهم ردیف اول پرونده کرسنت کیست؟

پرچم وارونه ایران روی میز مذاکره!

کد خبر : ۵۷۲۴
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

سياست تازه بانك مركزی برای كنترل تورم

كنترل تورم مهم ترين دغدغه مسوولان بانكي و سياستمداران كشور است. به خصوص آنكه پيش بيني مي شود با روند فعلي در كشور، نرخ تورم تا پيش از پايان سال به 50 درصد برسد.

سياست تازه بانك مركزی برای كنترل تورم

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد مثبت، آخرين نرخ تورم مربوط به مردادماه است كه 45.4 درصد اعلام شده بود و فاصله چنداني نيز تا قله تورمي 49.2 درصدي دهه هفتاد ندارد. با وجود وعده هاي سال گذشته همتي، رييس وقت بانك مركزي مبني بر رساندن تورم سالانه ارديبهشت ماه به 22 درصد، اين مهم محقق نشد و حتي تورم در فاصله سه ماه پس از پايان ضرب الاجلي كه او تعيين كرده بود، دو برابر شده بود. ناترازي بانك ها، تعهدات مالي و تكليفي بر دوش نظام بانكي و از همه مهم تر نوسانات نرخ ارز از مهم ترين دلايلي است كه باعث مي شود سياستگذار پولي و مالي در بهره گيري از ابزارهاي موثر بر تورم ناتوان باشد.

در اين راستا كميجاني با اشاره به سياست هاي اخير بانك مركزي براي كنترل نرخ تورم گفت: ابزار سياست پولي براي مديريت نقدينگي و نرخ سود در بازار بين بانكي فعاليت جديدي است كه براي مهار تورم به كار مي رود و از ظرفيت بين بانكي براي حراج اوراق مالي اسلامي و فروش آن استفاده مي شود. در هشت ماه اخير اضافه برداشت و دريافت خط اعتباري بانك ها از بانك مركزي به حداقل ممكن و به حدود صفر رسيده است.

اكبر كميجانی در روز دوم نشست بانكداري اسلامي با بيان اينكه شبكه بانكي سهم بالايي در تامين مالي اقتصاد دارد، گفت: برخي تسهيلات تكليفي بار سنگيني بر دوش نظام بانكي قرار مي دهد و اگر بانك ها نتوانند منابع را به موقع از منابع خود بانك تامين كنند به منابع بانك مركزي مراجعه مي كنند و اين كار باعث اضافه برداشت يا گرفتن خط اعتباري از بانك مركزي مي شود كه تبعات منفي دارد.

او گفت: بخشي از اين تامين مالي اقتصاد بايد از بازار سرمايه انجام شود كه با وجود گسترش آن در سال هاي اخير هنوز مراحل تكوين خود را طي مي كند و تا زماني كه به بلوغ خود نرسيده تكليف سنگيني بر دوش شبكه بانكي است.

كميجاني ادامه داد: البته در يكي، دو سال اخير دسترسي بانك ها به اضافه برداشت و قطع اعتباري از بانك مركزي محدود شده است.

رييس كل بانك مركزي با اشاره به سياست هاي اخير بانك مركزي براي كنترل نرخ تورم گفت: ابزار سياست پولي براي مديريت نقدينگي و نرخ سود در بازار بين بانكي فعاليت جديدي است كه براي مهار تورم به كار مي رود و از ظرفيت بين بانكي براي حراج اوراق مالي اسلامي و فروش آن استفاده مي شود.

رييس كل بانك مركزي همچنين از تقويت ابزارهاي نظارتي براي سامان دادن به ترازنامه بانك ها گفت و افزود: اين كار از طريق سياست هايي براي كم كردن سهم دارايي هاي رسوبي بانك ها انجام مي شود و از سال گذشته براساس تصميم شوراي پول و اعتبار مقرر شد كه بانك ها ۳ درصد از سپرده هاي بانكي را صرف خريد اوراق اسلامي كنند تا جايگزين دارايي هاي غيرفعال شود.

رييس كل بانك مركزي در ادامه صحبت هاي خود ضمن اشاره به موضوع سياست هاي پولي و حمايت از دولت در تامين كسري بودجه از طريق فروش اوراق مالي اسلامي گفت: بانك مركزي از اواسط سال ۱۳۹۷ رويكرد جديدي را در سياستگذاري پولي دنبال كرده است.

در اين رويكرد، پياده سازي عمليات بازار باز به منظور اجراي سياست پولي از طريق مديريت نقدينگي و تنظيم نرخ سود در بازار بين بانكي و بهبود ترازنامه بانك ها و موسسات اعتباري (از طريق افزايش سهم اوراق مالي دولت به عنوان يك دارايي برخوردار از نقدشوندگي و كيفيت بالا از كل دارايي آنها) در دستور كار بانك مركزي قرار گرفت.

در اين راستا، با عرضه اوراق بدهي دولت در سال ۱۳۹۹ و الزام بانك ها به نگهداري اين اوراق حداقل به ميزان ۳ درصد سپرده هاي خود، با برگزاري ۴۲ حراج در سال ۱۳۹۹، حدود ۱۲۶ هزار ميليارد تومان اوراق بدهي دولتي به بانك ها و ساير نهادهاي مالي واگذار شد. در سال جاري در كنار توجه به روند تحولات بودجه دولت، تسريع در فروش اوراق بدهي دولت و افزايش ميزان آن به عنوان يك راهكار غيرتورمي تامين كسري بودجه بسيار ضرورت دارد.»

او در ادامه صحبت هاي خود نيز خاطرنشان كرد: «در غير اين صورت، با توجه به محدود بودن فروش اوراق مالي اسلامي در سال جاري فروش حدود ۱۶.۵ هزار ميليارد تومان از ۲۵ هزار ميليارد تومان اوراق بدهي عرضه شده طي ۱۳ حراج برگزار شده تا دوم شهريور امسال و تكيه دولت بر استفاده از منابع پرقدرت بانك مركزي (تنخواه گردان خزانه) – كه رشد بالاي پايه پولي در چهار ماهه اخير را به دنبال داشته است- افزايش كل هاي پولي در كنار افزايش انتظارات تورمي و آثار تورمي آن در سال ۱۴۰۰ بسيار محتمل خواهد بود.»

نقدينگي 10 درصد افزايش يافت

بخش ديگري از صحبت هاي كميجاني به وضعيت نقدينگي تا پايان تيرماه اختصاص داشت. بر اساس گفته هاي او رشد نقدينگي و پايه پولي در دوازده ماهه منتهي به پايان تيرماه ۱۴۰۰ به ترتيب به ۳۹.۴ درصد و ۴۲.۶ درصد رسيد كه اين رشد به دليل كاهش پايه پولي در پايان تيرماه ۱۳۹۹ نسبت به ماه قبل از آن ۵.۳ درصد كاهش داشته است. همچنين، حجم نقدينگي و پايه پولي در پايان تيرماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پايان سال ۱۳۹۹ به ترتيب معادل ۹.۹ و ۱۲.۸ درصد رشد نشان مي دهد.

رييس كل بانك مركزی دليل افزايش رشد پايه پولي در تيرماه ۱۴۰۰ نسبت به پايان سال ۱۳۹۹ را استفاده از وجوه مربوط به تنخواه گردان خزانه و افزايش سقف مجاز استفاده از آن از ۳ درصد به ۴ درصد بر اساس مصوبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ هيات وزيران دانست. 

پایان پیام/

کلید واژه :

رييس كل بانك مركزی

،

بانك مركزی

،

اكبر كميجانی

،

نرخ تورم

ثبت نظرات
captcha