پیشرفت شرکت ماهان سیرجان در حوزه ایمنی چشمگیر است

تخم مرغ های وارداتی وارد بازار شد

وعده مهم یک نمانیده درباره حقوق های نجومی

سهم پول تورمی در بودجه ۹۹

انتقاد از عملکرد حقوقی ها در بورس

دست چه افرادی پشت قاچاق خاک است؟

مودم را بغل کنید، شاید رستگار شوید

قیمت فرش در بازار چند است؟

وام ودیعه مسکن در جدال با مشکلات/آیا بانک ها از اعطای وام ودیعه سرپیچی می کنند؟

جدیدترین خبر از قیمت گوشت گوساله

وام ۴۸۰ میلیونی چقدر هزینه دارد؟

ترخیص خودروهای وارداتی جدی شد

طرح جنجالی مجلس براي دستمزد/تعيين حداقل دستمزد توافقی مي شود؟

سکوت ۲۰ساله زنگنه در صداوسیما می شکند؟

فروش مرغ با چه قیمتی گران فروشی است؟

فروش مرغ با چه قیمتی گران فروشی است؟

نفت ایران چه آینده ای را پیش رو دارد؟

مدیریت خلق پول بانک ها عملیاتی شد

نامه وزیر اقتصاد به رئیس جمهور

گزارش مركز پژوهش های مجلس از بدهی دولت

قیمت انواع دسته بازی در بازار

ارزش سهام عدالت هر روز کمتر از دیروز!

بانک ها چقدر به اقتصاد وام دادند؟

بازار مسکن چه زمانی به رونق می رسد؟

قیمت گوشی اپل در بازار چقدر است؟

آینده صنعت خودرو زیر دست طراح ایرانی

سیاست معکوس آمریکا در قبال نفت ایران

تب بازار طلا فروش کرد

صعود جهانی دلار

قبض های نجومی در کمین پرمصرف های گاز

چرا مجلس یازدهم منتقد دولت رئیسی شده؟

پیش بینی قیمت دلار تا زمان مذاکرات وین

ریزش قیمت نفت در واکنش به بلوف آمریکا

تعهد بدهید، حقوق بگیرید!

اسکارلت جوهانسون بعد از بارداری؛ حتی زیباتر از قبل!

مالیات خانه های لوکس ابلاغ شد

چرا قیمت جهانی طلا کاهش یافت؟

فاجعه ارز ۴۲۰۰ تومانی در افزایش تورم

هزینه خرید چای چقدر است؟

وقتی سوریه حاضر نیست از ایران فولا بخرد!

کد خبر : ۵۸۵۵
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

طرح مجلس برای قيمت گذاری دستوری

23 شهريور ماه سال جاري طرح «الزام دولت به تثبيت قيمت ها و كنترل تورم» در جلسه علني مجلس اعلام وصول شد.

طرح مجلس برای قيمت گذاری دستوری

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد مثبت، بر اساس آنچه در اين طرح نوشته شده قرار است «اجازه هر گونه افزايش قيمت محصولات و كالاها به هر نوع و عنوان همچنين صادرات كالاهاي اساسي، دارو، اقلام و به طور كلي خدماتي كه سهم بزرگي در سبد معيشت خانوارها دارند يا انحصاري هستند، به توليد و عرضه كنندگان داده نشود. فقط افزايش قيمت يا صادرات كالاها و خدمات موضوع اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه ذيربط و تصويب هيات وزيران با رعايت مواد آتي اين قانون مجاز باشد.» . به بيان ديگر با وجود افزايش متغيرهاي كلان اقتصادي و بالا رفتن تورم همچنين جهش روزانه قيمت برخي از كالاهاي اساسي مانند تخم مرغ، گوشت و... هيچ كس اجازه افزايش قيمت را ندارد و بخش توليد صرفا با طي كردن مراحل بروكراسي مي توانند نسبت به بالا بردن قيمت كالاهاي خود اقدام كند. در اصل كنترل تورم هيچ كس شك و شبهه اي ندارد و فلسفه آن نيز همان كمك به معيشت افراد است. اما بهره گيري از ابزارهاي قهري با وجود تجربه هايي مانند تثبيت قيمت حامل هاي انرژي براي يك بازه زماني طولاني و مشكلات پس از آن يا افزايش قيمت خودرو با مجوز شوراي رقابت و در نتيجه اختلاف چند ده ميليون توماني ميان قيمت كارخانه و بازار همگي از شكست اين نوع ابزارها حكايت دارد. برخي از نمايندگان گمان مي كنند كه قوانين اقتصادي از دستورات پيروي كرده و هر جا كه سنگيني كفه ترازو به سمت اعمال مقررات براي تثبيت قيمت ها باشد، قيمت ها نيزتمكين كرده و افزايش نمي يابند. در حالي كه مشكل جاي ديگري است. 

دليل نمايندگان براي اين طرح

به باور نمايندگان «حفظ قدرت خريد مردم و تأمين حداقل زندگي افراد جامعه يكي از وظايف اصلي دولت است كه بسياري از سوء مديريت ها در دستگاه هاي اجرايي و متولي امر اقتصاد و توليد و امتناع يا تأخير ايشان در انجام تكاليف قانوني موجب پايين آمدن نرخ رشد توليد و سرمايه گذاري شده و وضعيت اقتصادي ايجادشده است. از سوي ديگر به دليل شيوع كرونا ويروس موجب كاهش توليد سرانه ملي و تقليل سطح زندگي افراد جامعه شده است.». البته كه نمايندگان مجلس تصميم هاي غلط اقتصادي دولت را نيز در افزايش قيمت كالا و خدمات بي تاثير نمي دانند. از اين رو بر اين باورند كه براي جبران تصميم هاي اقتصادي مي بايست دولت سياست هاي لازم را در زمينه كنترل و تثبيت قيمت ها در خصوص كالاها و خدمات ضروري و اساسي جامعه انجام دهد.

نكته ديگر در اين است كه اين طرح با قيد دو فوريت به مجلس ارايه شده و طراحانش نيز بر اين باورند كه با اين طرح مي توان جلوي تورم افسارگسيخته را گرفت. بي آنكه به اين موضوع توجه كنند كه لازمه كنترل تورم جلوگيري از افزايش پايه پولي و نقدينگي است كه در دوازده ماه منتهي به مرداد سال جاري به ترتيب افزايشي 42.1 و 39.1 درصدي داشته است. در ماه مورد بررسي حجم پايه پولي به 516 هزار ميليارد تومان و رقم نقدينگي نيز به حدود 3992 هزار ميليارد تومان رسيد. اين در حالي است كه در مرداد سال جاري بيش از 52 هزار ميليارد تومان از حساب تنخواه براي پوشش بودجه برداشت شده بود كه با توجه به ضريب فزاينده 7.6 به نظر مي رسد حدود 400 هزار ميليارد تومان به نقدينگي افزوده شود. در اين صورت نيز احتمال افزايش تورم و نزديك شدنش به قله سي سال؛ 49.2 درصد بيشتر و بيشتر مي شود. اعداد و ارقام نشان مي دهد كه تثبيت قيمت ها آن هم در شرايطي كه نقدينگي در بدبينانه تري سناريو تا پايان سال جاري به بيش از 4700 هزار ميليارد تومان مي رسد، تنها به تنش هاي بيشتر اقتصادي و افزايش پرونده هاي مرتبط با كم فروشي يا گران فروشي مي انجامد. 

در اين طرح چه چيزي وجود دارد

آن چيزي كه در اين طرح به چشم مي خورد، مستدل بودن دلايل افزايش قيمت به دليل هزينه هاي اجتناب ناپذير توليد است. در واقع در بخشي از ماده 3 طراحان نوشته اند « بررسي تقاضاي افزايش قيمت كالاها و خدمات موضوع اين قانون با رعايت شرايط زير مجاز است:

1ـ تقاضاي افزايش قيمت كالاها و خدمات موضوع اين قانون بايد مستند و مستدل بوده و به دليل افزايش هزينه هاي اجتناب ناپذير توليد باشد.

2ـ درصد افزايش قيمت كالاها و خدمات موضوع اين قانون در طول يك سال مجموعاً بيشتر از درصد افزايش حقوق مصوب شوراي عالي حقوق و دستمزد براي آن سال نباشد.

3ـ تقاضاي افزايش قيمت فقط از سوي اتحاديه ذي ربط توليدكنندگان يا ارايه دهندگان كالا و خدمات بايد به وزارتخانه مربوط تقديم شود.

4ـ  وزارتخانه مربوط پس اخذ نظر سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان تقاضاي افزايش قيمت را بررسي و در صورت تأييد افزايش قيمت توسط وزير مربوط پيشنهاد افزايش قيمت به هيات وزيران تقديم مي شود.

5 ـ هيات وزيران پس از بررسي پيشنهاد وزارتخانه مربوط افزايش قيمت را اعلام مي نمايد.»

آن چيزي كه در اين ماده به چشم مي خورد نه راه بسته شدن افزايش قيمت ها، كه عريض و طويل شدن بروكراسي هاي اداري براي افزايش قيمت هاست كه در نتيجه به پديده هايي همچون كم فروشي ختم مي شود. اگرچه كه تغيير برچسب هاي قيمتي نيز يكي ديگر از مواردي است كه در روزهاي بعد از اجرايي شدن اين طرح رواج خواهد يافت. 

در بخش ديگري، نمايندگان دستورالعمل هايي را نيز براي صادرات كالا در نظر گرفته اند كه تقريبا مشابه دستورالعمل افزايش قيمت هاست. در ماده 4 اين طرح نوشته شده كه « بررسي تقاضاي صدور مجوز صادرات كالاها و خدمات موضوع اين قانون با رعايت شرايط زير مجاز است: 1ـ تقاضاي صدور مجوز صادرات كالاها و خدمات موضوع اين قانون بايد مستند و مستدل بوده و به دليل افزايش توليد و رفع نيازهاي داخلي كشور باشد. 2ـ ميزان صدور مجوز صادرات كالاها و خدمات موضوع اين قانون صرفاً تا ميزان مازاد بر نياز داخل از كشور باشد. 3ـ تقاضاي صدور مجوز صادرات فقط از سوي اتحاديه ذي ربط توليدكنندگان يا ارايه دهندگان كالا و خدمات بايد به وزارتخانه مربوط تقديم شود. 5ـ  وزارتخانه مربوط پس از اخذ نظر سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان تقاضاي صدور مجوز صادرات را بررسي و در صورت تأييد صدور مجوز صادرات توسط وزير مربوط پيشنهاد صدور مجوز صادرات به هيات وزيران تقديم مي شود.»

چرا الزام كاهش قيمت محكوم به شكست است؟

حالتي را تصور كنيد كه قيمت دستوري تعيين شده توسط هيات وزيران پس از درخواست اتحاديه ها مبني بر افزايش قيمت كالا يا خدمتي كه عرضه مي كنند، پايين تر از آن چيزي باشد كه اتحاديه ها مدنظر داشتند. در اين صورت فروشندگان يا توليد كنندگان راضي به عرضه كالا به شكلي كه نياز بازار را پوشش دهند، نمي شود و بازار سياه براي آن كالا يا خدمت با قيمتي بالاتر از آن چيزي كه اتحاديه در نظر داشت، شكل مي گيرد. با توجه به اينكه اين كالا يا خدمت در زمره كالاهاي اساسي يا داروست، بنابراين خانوارها مجبورند با قيمت بيشتري آن را تهيه كنند كه در اين صورت رفاه كاهش بيشتري پيدا مي كند. از قبل عرضه كالا در بازار سياه، رانت ايجاد مي شود و توليد كنندگان يا فروشندگان نيز از فرصت پيش آمده استفاده كرده و عرضه كالا در بازار را كاهش داده و آن را به سمت بازار سياه مي برند. مشابه آنچه براي داروهاي ضد كرونا پيش آمد و در بازار سياه تا 5 برابر نرخ داروخانه ها به فروش مي رسيد. 

اما دليل دوم نيز در ممانعت از صادرات كالا بسته به شرايط است. اگرچه كه اين امر در سال هاي اخير و با كمبود برخي كالاها در كشور رواج داشت اما «روان نبودن تجارت» يا افزايش مشكل بر سر آن نيز مي تواند به پايداري شرايط موجود دامن زند. در اين راستا محمدطبيبان، استاد اقتصاد در كانال شخصي خود در تلگرام كه سخني با رييس جمهور بود، نوشت: « در سال هاي مختلف سعي شده كه تجارت خارجي سركوب شود براي اينكه تقاضا براي دلار كاهش يافته و قيمت آن مثلاً پايين بماند (كه نمانده) . محدوديت هاي وارداتي يك وزنه اضافه به بار تحريم ها اضافه كرده و اقتصاد كشور هم از خارج و هم از طرف تصميم هاي نادرست داخلي دچار تحريم مضاعف شده است. آنچه مهم است رواني تجارت خارجي است. سر كوب تجارت خارجي براي كنترل قيمت دلار به نفع كساني است كه مي خواهند ارز خارج كنند. وقتي تجارت خارجي محدود باشد توليد ملي نيز از رشد بر خوردار نبوده و ضعف اقتصاد خود سبب افزايش نرخ ارز هاي خارجي نيز مي شود، يعني در بلندمدت سركوب تجارت خارجي براي كنترل قيمت دلار نيز عامل شكست همين سياست خواهد شد.

اگر يك كارشناس نما استدلال كرد كه محدوديت واردات سبب تقويت توليد داخلي مي شود سخنش را باور نفرماييد. لازم نيست نظريه هاي اقتصادي تجارت خارجي را بحث كنيم، عقل عرفي مي تواند بپرسد كه كدام دسته كشور ها در پيشرفت اقتصادي و تكنولوژي موفق تر بوده اند؟ كشور هايي كه اقتصاد بسته داشته اند مثل ما، كوبا، كره شمالي، ونزوئلا و ده ها كشور فقيرمانده در آسيا، آفريقا و قاره امريكا، يا كشور هايي كه اقتصاد باز داشته اند مثل كشور هايي چون كره جنوبي، مالزي، تايوان، چين و… پاسخ بيش از حد روشن است. به نحوي كه انتخاب اقتصاد بسته به معني انتخاب عدم پيشرفت اقتصاد، ايجاد در آمد رانتي و انحصاري و فساد است.» دليل سوم نيز مشخص است؛ اعداد و ارقام متغيرهاي كلان اقتصادي. افزايش تورم و بالا رفتن هزينه هاي معيشت و زندگي افراد همان نقطه انكار ناپذير اقتصاد كشور است كه با هيچ دستوري پنهان نمي ماند. دستورالعمل هاي اقتصادي تابع «الزام» يا «بايد و نبايد »هاي سياست مداران نيستند كه با يك طرح بتوان از افزايش قيمت ها جلوگيري كرد يا رفاه خانواده ها را بالا برد.متوسط رشد اقتصادي در دهه نود تقريبا صفر بوده به همين دليل به اين دهه، دهه سوخته گفته مي شود. راه برون رفت از آن كنترل نقدينگي و پايه پولي است. قدم اول نيز در كاهش تكليف هاي نظام بانكي به تامين تسهيلات مورد نياز براي طرح هاي هزينه بر است.

پایان پیام/

کلید واژه :

قيمت محصولات

،

قیمت کالا

،

تورم

،

قیمت گذاری

،

قيمت گذاری دستوری

،

مجلس شورای اسلامی

ثبت نظرات
captcha