کارگران، دستفروشی را ترجیح می دهند!

بدهی خارجی ایران چقدر است؟

بانک گردشگری بیش از 1400 میلیارد ریال وام ازدواج پرداخت کرد

قیمت دلار بالاتر می رود؟

عجیب ترین آفرود لکسوس!

قالیباف تکلیف استیضاح وزرا را مشخص کرد

قیمت نفت رکورد ۷ساله را شکست

باید و نبایدهای رمزارز ملی

مصوبه تعیین کف نرخ بلیت هواپیما لغو شد

فورد موندئو ۲۰۲۲ رونمایی شد

جزئیات حذف ضامن از وام های بانکی

چرا در دقیقه ۹۰ مصوبه را تغییر دادید!؟

تمرکز بازار مسکن بر خانه های ارزان قیمت

شرایط دریافت وام بدون ضامن 

۳۰ مدیرعامل مجرم بانکی!

ساخت 25 مدرسه در مناطق محروم کشور/ تحصیل 3000 دانش آموز در مدارس بانک گردشگری

قیمت انواع گوشت بسته بندی در بازار

جشن پايان مستاجری را باور كنيم يا قيمت ها را؟

نرخ سود سپرده گذاری در بانک گردشگری مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار است

برنامه دولت برای حذف ارز ترجیحی تقدیم مجلس شد

۳ میلیون کارتخوان بدون تراکنش هستند نه بی هویت!

خیال بورس راحت شد!

پشت صحنه پرداخت تسهيلات به طرح مسكن دولت

جاماندگان سهام عدالت، در انتظار سهام

اعتراض نماینده تهران به عملکرد دولت در بودجه

پشت پرده تصمیماتی که بورس را در مسیر سقوط بزرگ قرار داد

شاسی بلندِ اسپرت و خشن میتسوبیشی

قیمت برنج باز هم نجومی شد

۳ انتصاب جدید در بانک مرکزی

موی سپید عادل و غم دوشنبه هایی که سیاه ماند

خط فقر واقعی ۱۰میلیون تومان است

صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری در بین 10 صندوق برتر کشور

جدیدترین محصول شورولت مخاطبان را غافلگیر کرد

اشتغال به کار 300 نفر در هتل قصرالضیافه رکسان مشهد 

آخرین خبر درباره میزان عیدی بازنشستگان

با این تورم، حداقل حقوق ها را افزایش دهیم

آمار خانه های خالی که باید مالیات بدهند

خرید ماشین ظرفشویی چقدر خرج دارد؟

سیاست ارزی پس از توافق

کف و سقف رشد اقتصادی ۱۴۰۰

کد خبر : ۵۹۳۵
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

در مناطق آزاد چه خبر است؟

ميانگين رشد سالانه تجارت در مناطق آزاد در سال هاي 92 تا 99 به منفي 8دهم درصد رسيد

در مناطق آزاد چه خبر است؟

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد مثبت، مركز پژوهش های مجلس در گزارشي تحليلي از شرايط تجارت خارجي ايران با استناد به آمارهاي اقتصادي مناطق آزاد عنوان كرده كه «آمار فعاليت هاي اقتصادي در اين مناطق حاكي از آن است كه اين مناطق در رسيدن به اهداف اقتصادي شكست خورده اند و توسعه كمي و جغرافيايي اين مناطق نيز كمك چنداني به اقتصاد ملي نخواهد كرد.» گزارش مركز پژوهش هاي مجلس كه با عنوان «تحليلي بر عملكرد بخش خارجي در سال 99» بود به بررسي تحولات تجاري در مناطق آزاد از سال 92 تا 99 پرداخته است. به گفته اين مركز حجم تجارت انجام شده در اين مناطق طي اين 8 سال حدود 16.7 ميليارد دلار بوده و در بهترين سال هاي اقتصادي كشور كه خبري از تحريم و كرونا نيز نبوده، نسبت تجارت مناطق آزاد به سرزمين اصلي از سه درصد تجاوز نكرده است. بر اساس تحليل اين مركز ميانگين رشد سالانه تجارت در مناطق آزاد در سال هاي 92 تا 99 به منفي 8دهم درصد رسيده است. اين امر نشان مي دهد كه افزايش كمي مناطق آزاد اقتصادي نه تنها كمكي به اقتصاد نكرده، بلكه مي تواند مسائل حاشيه اي بيشتري براي كشور ايجاد كند با اين وجود ارديبهشت سال جاري حميدرضا مومني، دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي گفته بود كه «پس از بررسي گزارش هاي كميسيون اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت نظام، ايجاد ۱۳ منطقه ويژه اقتصادي و هفت منطقه آزاد تجاري-صنعتي به تصويب رسيد. ايجاد 13 منطقه وي ژه اقتصادي در حالي است كه با استناد به گزارش مركز پژوهش هاي مجلس در اكثر سال هاي 92 تا 99 تراز تجاري اين مناطق منفي و واردات بيشتر از صادرات بوده است.»

تجارت خارجي و تحريم ها
تجارت خارجي يكي از مهم ترين متغيرهاي اقتصادي است كه در سال هاي اخير تحت تاثير تحريم و اين اواخر كرونا، تغييرات چشمگيري داشته است. به گونه اي كه در سال 98 و پيش از شدت يافتن شيوع كرونا در كشور و بسته شدن مرزها، ميزان صادرات 41 ميليارد دلار صادر شد كه البته در سال 99 اين رقم به حدود 35 ميليارد دلار رسيد. اگرچه كه با مقايسه اين دو عدد مي توان به تاثير كرونا بر اقتصاد كشور پرداخت اما سهم مناطق آزاد از حجم تجارت كشور، مهم ترين مساله اي است كه بايد به آن پرداخته شود. بر اساس آنچه هفته گذشته مركز پژوهش هاي مجلس منتشر كرده، كل حجم تجارت خارجي مناطق آزاد در سال هاي 92 تا 98 حتي به 17 ميليارد دلار نيز نرسيده؛ به بيان ديگر به اندازه نصف صادرات كشور در سال 99، مناطق آزاد از سال 92 براي كشور آورده اقتصادي داشته اند. اين در حالي است كه با موافقت مجمع تشخيص مصلحت قرار است به تعداد مناطق آزاد در كشور نيز افزوده شود. شايد مهم ترين افزايش تمايل به تعدد مناطق آزاد، معافيت هاي مالياتي باشد. چندي پيش نيز محمدهادي سبحانيان، معاون مركز پژوهش هاي مجلس در خصوص عملكرد مناطق آزاد گفته بود: «با توجه به عملكرد مناطق آزاد و همچنين به گواه گزارش نهاد هاي نظارتي در مورد چگونگي فعاليت اين مناطق مي توان ادعا كرد كه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در ايران نتوانسته اند در گسترش صادرات و افزايش توليد در كشور نقش مهمي ايفا كنند و متاسفانه به محلي براي انجام تخلفات مالياتي و قاچاق كالا تبديل شده اند».

مناطق آزاد؛ زير ذره بين آماري
قرار بود مناطق آزاد تجاري به راهكاري براي كاهش فقر، افزايش اشتغال و امنيت مرزها و ... تبديل شوند. مركز پژوهش ها در گزارش خود در مورد فلسفه وجودي مناطق آزاد نوشته بود: «كشورهاي مختلفي از سياست مناطق آزاد براي عرضه كالا و خدمات به بازارهاي خارجي استفاده كرده اند كه آثار متفاوتي بر توسعه اقتصادي شان داشته است. اين سياست در بعضي از كشورها منجر به تنوع و رشد صادرات، ايجاد اشتغال و ارزآوري شده، اما در برخي ديگر مانند كشورهاي آفريقايي نتايج، نااميدكننده اي داشته است.» به باور نويسندگان اين گزارش يكي از مواردي كه با استناد به آن مي توان به عملكرد مناطق آزاد و اهميت آن در مبادلات بازرگاني كشور پي برد، حجم تجارت خارجي انجام شده در آنهاست. در سال 99 حجم كل مبادلات تجاري انجام شده توسط اين مناطق به حدود دو درصد كل تجارت انجام شده، رسيده بود؛ يك ميليارد و 550 ميليون دلار. اگر ميانگين نرخ ارز نيمايي در سال 99 حدود 18 هزار و 250 تومان باشد، كل تجارت از طريق مناطق آزاد حدود 28 هزار ميليارد تومان است. اين در حالي است كه كل تجارت كشور در آخرين ماه از سال 99 حدود 7.458 ميليارد دلار بوده است. با مقايسه اعداد و ارقام اعلام شده، مي توان نتيجه گرفت كه مناطق آزاد در كل سال 99 به اندازه يك هفتم اسفند 99 براي كشور آورده داشته اند كه رقم بسيار كمي است. در بخش ديگري از گزارش مركز پژوهش ها آمده كه «به عبارت ديگر مناطق آزاد ايران به رغم امتيازات قانوني كه به آنها اعطا شده، مي توانستند حجم عمده تجارت خارجي كشور را پوشش دهند كه آمارها نشان دهنده عملكرد ضعيف اين مناطق در افزايش حجم تجارت خارجي كشور است. از طرفي ميانگين رشد سالانه تجارت در مناطق آزاد نيز منفي 0.8  بوده است».

سهم تجارت در بهترين حالت، 3 درصد
با استناد به گزارش مركز پژوهش هاي مجلس، سال 96 از نظر ميزان تجارت صورت گرفته از مناطق آزاد بهترين سال بود، چراكه حدود سه ميليارد دلار از طريق اين مناطق ارز كالا وارد و صادر شد. سال 99 نيز كمترين ميزان تجارت از طريق اين مناطق بود. به گونه اي كه كل تجارت صورت گرفته 1.55 ميليارد دلار بود. طي سال هاي 92 تا 99 نسبت تجارت مناطق آزاد به تجارت كل كشور در بازه 1.7 تا 3 درصد قرار داشت؛ به عنوان مثال در سال 92 كه ججم تجارت اين مناطق 1.64 ميليارد دلار بود، كل كشور به اندازه 91 ميليارد دلار تجارت خارجي داشت و نسبت تجارت مناطق آزاد به كل كشور نيز 1.8 درصد اعلام شده بود. با بهبود شرايط در ميانه دهه 90، به حجم تجارت خارجي اين مناطق نيز افزوده شد اگرچه كه هيچ گاه نتوانست بيشتر از سه ميليارد دلار تجارت داشته باشد. اين مركز بر اين باور است كه در تمام سال هاي مورد بررسي تراز تجارت خارجي در اين مناطق منفي بوده و علت عمده آن نيز اين است كه «درآمدهاي اين مناطق براي تامين زيرساخت ها، از محل واردات تامين مي شود و اين مناطق اساسا براي توسعه خود به چنين درآمدهايي نياز دارند.» 
اما بخش ديگر اين گزارش نگران كننده تر است؛ بر اساس آمارهاي بانك جهاني در سال 99 حجم توليد ناخالص داخلي ايران 191.8 ميليارد دلار بود در حالي كه حجم تجارت در مناطق آزاد 1.5 ميليارد دلار اعلام شده؛ اين امر نشان مي دهد كه نسبت تجارت در اين مناطق به كل توليد ناخالص داخلي تنها 0.8 درصد است. 

ناموفق 
در بخش ديگري از اين گزارش نوشته شده كه «با وجود مثبت بودن تراز تجاري اين مناطق در برخي سال ها اما متوسط سالانه تراز تجاري اين مناطق در سال هاي 92 تا 99 حدود 622.5 ميليون دلار منفي بوده است. اين مركز در توضيح اين پديده نيز مي افزايد: عملكرد مناطق آزاد متاثر از سياست هاي اتخاذ شده در كشور است. به عبارتي در اكثر سال هايي كه كشور نيز تراز تجاري منفي داشته، اين مناطق نيز تراز تجاري منفي داشته اند و نتوانسته بودند عملكرد متفاوتي از كشور داشته باشند. اين امر نشان مي دهد كه اين مناطق براي موفقيت نيازمند بهبود شرايط كسب و كار، كاهش ريسك هاي اقتصادي و... در كشور هستند.»

ناتوان در جذب سرمايه
نه تنها تجارت در اين مناطق با موفقيتي همراه نبوده كه حتي با وجود معافيت هاي مالياتي و قوانيني براي تسهيل تجارت نيز نتوانسته سرمايه خارجي زيادي جذب كند. در سال 92 كل سرمايه گذاري خارجي در اين مناطق 27 ميليون دلار بود كه 2.08 درصد از كل سرمايه خارجي جذب شده در كشور بود. در سال 99 اين رقم به 159 ميليون دلار رسيد كه سهم 0.12 درصدي داشته است. مقايسه اعداد و ارقام سرمايه گذاري جذب شده و تجارت خارجي در اين مناطق نشان مي دهد كه اهداف تشكيل اين مناطق نه تنها محقق نشده، بلكه به نظر نمي رسد تاثيري نيز در اقتصاد كشور داشته باشند.

پایان پیام/

کلید واژه :

مركز پژوهش های مجلس

،

مناطق آزاد

ثبت نظرات
captcha