ترمز قیمت خودرو در بورس کشیده شد!

از بازار خانه های نقلی چه خبر؟

گران ترین یخچال فریزرهای بازار کدامند؟

چرا صف نانوایی ها شلوغ شده؟

قیمت خودرو سه نرخی می شود

موتورسواری روی آب!

سه مدرسه کیمیای دانش در سه روستای استان لرستان افتتاح شد

اخراج دهک دهم !

آخرین وضعیت پرداخت مالیات خانه های لوکس

پای واردات خودرو دوباره به مجلس کشیده شد

رونمایی از خودروی جذاب و آتشین مرسدس

هر خانوار چقدر یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی گرفته است؟

ابهام عجیب در سیاست حذف یارانه ارزی

وعده جدید دولت درباره پرداخت یارانه جدید

اتفاق عجیب در بازار ماکارونی

اولین شاسی بلند فراری؛ یک هیولای ۱۲سیلندر

نحوه دریافت وام سهامداران بورسی اعلام شد

آخرین جزئیات از تویوتا لندکروزر LC۳۰۰

چقدر کارت بانکی داریم؟

اما و اگر ژاپن برای تحریم نفت روسیه

قیمت شیرخشک نجومی شد

مبلغ یارانه جدید چقدر است؟

افزایش قیمت آرد شیرینی را گران نخواهد کرد

حضور فعال هلدینگ ماهان در دوازدهمین همایش و نمایشگاه چشم انداز صنعت فولاد و سنگ آهن

بانک گردشگری بیش از 1300 میلیارد ریال وام ازدواج پرداخت کرد

مرسدس بنز و یک محصول لوکس ۷۸۰۰دلاری!

نرخ «خط فقر مسکن» در سال ۱۴۰۱

انواع یخچال و فریزر را در بازار چند بخریم؟

فاز 2 پروژه هتل و مجتمع گردشگری بافت آماده بهره برداری است

۲۰ هزار میلیارد تومان زیان ناقابل!

قیمت کالاهای اساسی در یک سال گذشته چقدر تغییر کرد؟

مسیر صعود طلا لغزنده شد

زمان واریز سود سهام عدالت اعلام شد

ترفند عجیب و غریب برای گران کردن ماکارونی

قیمت انواع جاروبرقی در بازار

مالیات حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۱ چه قدر است؟

هیچ آژانس مسافرتی مجوز تور جام جهانی ندارد

قیمت جدید برنج اعلام شد

نقلی های زیر یک میلیارد تومان در تهران

در سال ۱۴۰۰ چقدر به حجم نقدینگی افزوده شد؟

کد خبر : ۶۲۴۴
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

حرف آخر تیم اقتصادی دولت را چه کسی می زند؟

این روز ها صحبت های مختلفی در خصوص اینکه قرار است چه کسی تصمیمات دولت را ابلاغ کند مطرح می شود.

حرف آخر تیم اقتصادی دولت را چه کسی می زند؟

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد مثبت، روز ۱۹ آبان ماه بود که دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا با انتشار اطلاعیه ای در شبکه ناشران بورسی کدال از دریافت مجوز افزایش بیش از ۱۰ درصدی نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات خبر دادند. این موضوع بازار خودرو را با تلاطماتی همراه کرد و سبب شد تا در فاصله زمانی کمتر از یک روز یعنی در روز ۲۰ آبان ماه، با توجه به دستور رئیس جمهور مبنی بر خودداری از هرگونه افزایش قیمت و اینکه ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت خودرو مصوبه ای نداشته، وزارت صمت به خودروسازان اعلام کند که هرگونه افزایش قیمت ممنوع است.

حدود یک ماه پس از این ماجرا، در روز ۱۷ آذرماه سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت از صدور مجوز برای افزایش قیمت برخی خودرو ها خبر داد و گفت: صنعت خودرو در وضعیت مطلوبی به لحاظ بدهی ها و زیان انباشته قرار ندارد. ستاد تنظیم بازار با برخی افزایش قیمت های پیشنهادی خودروسازان مخالفت کرد و در نهایت تصمیم بر این شد که قیمت گذاری بر اساس ضوابط قبلی شورای رقابت، یعنی افزایش ۶ ماهه بر مبنای تورم اعمال شود.

او افزود: دستور ماه قبل رییس جمهور برای لغو افزایش قیمت خودرو به این دلیل بود که وی تاکید داشت قیمت گذاری ها باید اصولی باشد؛ بررسی های دقیقی انجام شد و حتی مواردی را که افزایش قیمت خارج از ضوابط بود رد کردیم. عدم اصلاح قیمت ها طی ۹ ماه گذشته باعث کاهش نقدینگی در صنعت خودرو سازی شده بود.

روز ۵ آذرماه، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: دولت به این نتیجه رسید که با توجه به پیامد های منفی در بخش تولید، به سمت توزیع عادلانه ارز ترجیحی حرکت کند، موضوعی که در تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال آینده نیز بر آن تاکید شده و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده است.

روز ۲۸ آذرماه وزیر اقتصاد با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت: حذف ارز ترجیحی به صورت تدریجی صورت خواهد گرفت و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو و گندم ادامه پیدا می کند زیرا قرار است تا تغییر روش توزیع این ارز در اقتصاد، بدون ایجاد شوک و در شرایط باثبات اقتصادی رخ دهد که تاثیرات منفی این امر به حداقل برسد.

۲۹ آذرماه نیز محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور از دو برابر شدن رقم یارانه ها از ابتدای دی ماه در ازای تغییر روش توزیع ارز ترجیحی خبر داد و گفت: قرار بود از آذرماه ماه رقم یارانه ها دو برابر شود، اما به علت مشکلاتی که در تهیه بن کارت ایجاد شد این روند به دی ماه منتقل شد. طبق پیش بینی ها و برآورد ها به طور مثال یک خانوار چهار نفره رقمی معادل ۸۰۰ هزار تومان نقد و کالا یارانه دریافت خواهند کرد. این موضوع در لایحه بودجه سال آتی عنوان شده بود که با دستور رئیس جمهور آن را در سه ماهه پایان امسال نیز اجرایی کردیم.

روز بعد یعنی ۳۰ آذرماه اما خاندوزی وزیر اقتصاد گفت: در خصوص زمان تغییر یارانه ها و افزایش میزان پرداخت یارانه ها، هیچ تاریخ دقیقی تعیین نشده است!

ماجرای افزایش نرخ سوخت صنایع بورسی

روز ۲۱ آذرماه پس از انتشار لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، در جدول تبصره ۱۴ آن، موضوع اصلاح نرخ گاز صنایع مطرح شد. موضوعی که واکنش منفی بازار سرمایه و اُفت ارزش سهام صنایع بورسی را به همراه داشت.

روز ۲۲ آذرماه سیدحمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه و رئیس شورای راهبری و تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ در این زمینه گفت: نرخ سوخت صنایع در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای صنایع سیمانی، فلزی، ریخته گری، فولادی های کوچک و نیز سایر صنایع کوچک همچنان معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک است.

نرخ سوخت صنایع و مجتمع های بزرگ فولادی، پالایشی و پتروشیمی ها نیز اگرچه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ معادل ۱۰۰ درصد نرخ خوراک تعیین شده، اما افزایش آن با سقف مشخصی مواجه است. اگر نرخ خوراک را هم اکنون معادل حدود ۵۵۰۰ تومان در نظر بگیریم، نرخ سوخت برای صنایع بزرگ در سال آینده سقف خواهد داشت و حداکثر ۳۲۰۰ تومان محاسبه می شود.

ذخیره سوخت نیروگاه ها وضع خوبی دارد اما شاید برق قطع شود!

روز ۲۳ آذرماه، علی اکبر محرابیان وزیر نیرو درباره ورود موج سرما و احتمال قطعی برق در اثر افزایش مصرف گاز در بخش خانگی گفت: بخشی از سرما را پشت سر گذاشته ایم و تاکنون کوچکترین قطعی برق ناشی از خاموشی اجباری را نداشته ایم و محدودیتی نیز به صنایع داده نشده است. کل صنعت از نظر توسعه و تعمیرات اساسی نیروگاه ها که بعضاً چند سال به تعویق افتاده بود، در حال آماده باش است.

او افزود: از وزارت نفت نیز تشکر می کنیم که عملیات سوخت رسانی یعنی هم تامین سوخت گاز و هم سوخت مایع را به خوبی انجام دادند. در حال حاضر نیز مخازن ذخیره سازی وضعیت خوبی دارند و تلاشمان را می کنیم که زمستان را با حداقل مشکلات پشت سر بگذاریم.

چند روز بعد یعنی روز ۲۷ آذرماه، شرکت توزیع نیروی برق استان تهران اعلام کرد: با توجه به کاهش دمای هوا در روز های پیش رو و به تبع آن افزایش مصرف گاز برای سیستم های گرمایشی؛ احتمال محدودیت های تولید برق ناشی از محدویت در سوخت نیروگاه ها وجود خواهد داشت.

گاز کم است اما کمبود گاز نداریم!

از سوی دیگر، در همین روز مسعود کاظمی معاون عملیات دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران، از پیشی گرفتن مصرف گاز نسبت به تولید آن خبر داد و گفت: در حال حاضر، با تولید حدود ۸۵۰ میلیون متر مکعب گاز در روز، میزان مصرف در بخش های خانگی، تجاری، صنایع و نیروگاه ها و مصارف عملیاتی، حداقل بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون متر مکعب از رقم تولیدمان بیشتر است.

موضوعی که مجید چگنی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران روز بعد یعنی ۲۸ آذرماه در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان آن را رد کرد و گفت: روز گذشته بالغ بر ۵۷۰ میلیون مترمکعب گاز در شبکه خانگی و تجاری مصرف شده است. در حال حاضر کمبود گاز نداریم و گاز مورد نیاز کشور در بخش خانگی و تجاری و نیروگاهی و صنایع تامین شده به طوری که طی شبانه روز گذشته، حدود ۱۱۵ میلیون مترمکعب گاز نیز در بخش صنایع مصرف داشته ایم.

تکذیب یک گفت وگوی واقعی

آخرین موضوع به اظهارات رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور باز می گردد که در مصاحبه ای به حمایت دولت از بورس در ۱۰ بند و تصمیمات اتخاد شده توسط دولت برای بهبود بازار بورس باز می گردد. او در این گفت وگو به برنامه ریزی دولت برای رشد شاخص کل تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحدی خبر می دهد.

این خبر در سایت باشگاه خبرنگاران جوان به صورت مکتوب منتشر شده و مورد بحث و بررسی کارشناسان قرار می گیرد اما فردای این روز خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران این گفته ها را تکذیب کرده و آن را خبرسازی و جعلی عنوان می کند. در حالی که ویدئوی این گفت وگو در باشگاه خبرنگاران جوان موجود بوده و این گفت وگو در حاشیه بازدید وی از مرکز نوآوری بن دا انجام شده است.

هماهنگی میان اعضای گروه اقتصادی دولت، موضوعی است که اغلب سیاستمداران و اقتصاددان ها بر لزوم آن تاکید دارند. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از این بر هماهنگی کامل برای رفع گرانی و قوی شدن اقتصاد تاکید کرده و گفته بود: علت اصلی مشکلات، ناهماهنگی دستگاه ها و تکیه نکردن به توان داخلی است.

سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز روز نهم تیرماه امسال یعنی زمانی که نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بود، در برنامه گفت وگوی ویژه خبری گفت: در شرایط فعلی انبوهی از ناهماهنگی ها را می بینیم. اگر هماهنگی ها اتفاق بیفتد، ظرفیت ها قابل استفاده خواهد بود. وزرا نمی توانستند در اتاق هماهنگی دولت مسائل را حل کنند، سال ها فعالان و کارشناسان اقتصادی بر روی حذف رانت ارز تاکید می کردند، اما همچنان دولت به این موضوع اصرار داشت. حل ناهماهنگی ها درون قوه و بین دو قوه یکی از مهمترین دستور کار های دولت آینده خواهد بود.

چهاردهم شهریورماه بود که سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان در گفت وگوی زنده تلویزیونی با مردم گفت: معاون اول رئیس جمهور، مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت است و همه بخش ها، هماهنگ با معاون اول کار خواهند کرد تا آهنگ واحدی [از دولت] شنیده شود.

وی چهارشنبه گذشته (یکم دی ماه) نیز در جلسه هیئت دولت، مجددا بر این موضوع تاکید کرد و گفت: هماهنگی کامل در دولت در زمینه اطلاع رسانی ضروری است. اعلام مواضع و اطلاع رسانی از مسائل مرتبط با دولت باید کاملا با هماهنگی سخنگوی دولت انجام شود. از سوی دیگر، مدیر و محور اقدامات و برنامه های اقتصادی دولت، شخص معاون اول رئیس جمهور است و هر گونه اطلاع رسانی در خصوص مباحث اقتصادی نیز باید با هماهنگی او باشد.

منبع: باشگاه خبرنگران جوان

پایان پیام/

کلید واژه :

علی اکبر محرابیان

،

وزیر نیرو

،

وزیر اقتصاد

،

محسن رضایی

،

حذف ارز ترجیحی

،

قیمت خودرو

،

صنعت خودرو

،

سید رضا فاطمی امین

،

خودروسازی

،

اقتصاد

ثبت نظرات
captcha