ترمز قیمت خودرو در بورس کشیده شد!

از بازار خانه های نقلی چه خبر؟

گران ترین یخچال فریزرهای بازار کدامند؟

چرا صف نانوایی ها شلوغ شده؟

قیمت خودرو سه نرخی می شود

موتورسواری روی آب!

سه مدرسه کیمیای دانش در سه روستای استان لرستان افتتاح شد

اخراج دهک دهم !

آخرین وضعیت پرداخت مالیات خانه های لوکس

پای واردات خودرو دوباره به مجلس کشیده شد

رونمایی از خودروی جذاب و آتشین مرسدس

هر خانوار چقدر یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی گرفته است؟

ابهام عجیب در سیاست حذف یارانه ارزی

وعده جدید دولت درباره پرداخت یارانه جدید

اتفاق عجیب در بازار ماکارونی

اولین شاسی بلند فراری؛ یک هیولای ۱۲سیلندر

نحوه دریافت وام سهامداران بورسی اعلام شد

آخرین جزئیات از تویوتا لندکروزر LC۳۰۰

چقدر کارت بانکی داریم؟

اما و اگر ژاپن برای تحریم نفت روسیه

قیمت شیرخشک نجومی شد

مبلغ یارانه جدید چقدر است؟

افزایش قیمت آرد شیرینی را گران نخواهد کرد

حضور فعال هلدینگ ماهان در دوازدهمین همایش و نمایشگاه چشم انداز صنعت فولاد و سنگ آهن

بانک گردشگری بیش از 1300 میلیارد ریال وام ازدواج پرداخت کرد

مرسدس بنز و یک محصول لوکس ۷۸۰۰دلاری!

نرخ «خط فقر مسکن» در سال ۱۴۰۱

انواع یخچال و فریزر را در بازار چند بخریم؟

فاز 2 پروژه هتل و مجتمع گردشگری بافت آماده بهره برداری است

۲۰ هزار میلیارد تومان زیان ناقابل!

قیمت کالاهای اساسی در یک سال گذشته چقدر تغییر کرد؟

مسیر صعود طلا لغزنده شد

زمان واریز سود سهام عدالت اعلام شد

ترفند عجیب و غریب برای گران کردن ماکارونی

قیمت انواع جاروبرقی در بازار

مالیات حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۱ چه قدر است؟

هیچ آژانس مسافرتی مجوز تور جام جهانی ندارد

قیمت جدید برنج اعلام شد

نقلی های زیر یک میلیارد تومان در تهران

در سال ۱۴۰۰ چقدر به حجم نقدینگی افزوده شد؟

کد خبر : ۶۳۳۶
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

چشم بسته وزارت صمت در برابر بدعهدی خودروسازان

رود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع خودروهای ناقص خودروسازان نیز نتوانسته گره کور این مشکل را باز کند و فقط خودروسازان با نصب قطعات، خودروهای ناقص را تکمیل می کنند اما از آن طرف خودروهای خط تولید که کسری قطعه دارند راهی پارکینگ ها می شوند.

چشم بسته وزارت صمت در برابر بدعهدی خودروسازان

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد مثبت، 11 دی ماه امسال بود که سازمان بازرسی کل کشور به دلیل روند کُند کاهش خودرو های ناقص در پارکینگ های ایران خودرو و سایپا اعلام کرد اقدام خودروسازان از مصادیق احتکار بوده و منجر به اخلال در رقابت تلقی شده است. در همین زمینه ضمن تفهیم اتهام به اعضای هیئت مدیره خودروسازان، از آنها خواسته شد تا دفاعیات خود را به سازمان بازرسی ارائه نمایند.

البته با ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع خودروهای ناقص ایران خودرو و همچنین اظهارنظرهای پراکنده توسط مسئولان دولتی، انجمن قطعه سازان بیانیه ای صادر کرد که براساس آن تکمیل خودروهای ناقص که تعداد آن حدود 150 هزار دستگاه ارزیابی می شود نیازمند تزریق سرمایه در گردش به واحدهای قطعه سازی است.

به اعتقاد قطعه سازان که متهم انباشت خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان هستند، "اِعمال قیمت گذاری دستوری و افزایش زیان انباشته خودروسازان به بیش از 83 هزار میلیارد تومان و همچنین فراتر رفتن بدهی دو خودروساز اصلی از 120 هزار میلیارد تومان، واحدهای قطعه سازی همه ابزارهای تجهیز منابع برای متوقف نشدن خطوط تولید را به کار گرفته اند و در مرحله ای قرار دارند که در صورت تزریق نشدن منابع و عدم پرداخت معوقات، فعالیت فعلی به زودی با چالش مواجه خواهد شد".

علاوه بر این، دریافت مطالبات قطعه سازان عمدتاً از طریق قراردادهای سه جانبه و در قالب خرید دِین صورت می گیرد. در این روش خودروساز عموماً پس از سررسید شدن تعهدات، چک بلندمدت در اختیار قطعه ساز می گذارد که همین فرآیند گاهی نزدیک به یک سال به طول می انجامد. قطعه ساز چک را از مسیر اعتبار خود در بانک تنزیل می کند. اما در جریان تنزیل، بانک حدود 20 درصد مبلغ را بلوکه می کند. به عبارت دیگر در شرایطی که قطعه ساز باید مواد اولیه و سایر نهاده های تولید را نقد پرداخت کند، به بخشی از مطالبات خود (حدود 80 درصد) پس از یک سال دسترسی پیدا می کند.

ذکر این نکته ضروری است که همین فرآیند نیز به دلیل پایین بودن میزان سرمایه بانک ها و سقف پرداخت ها، اخیراً با مشکل مواجه شده. از طرفی تورم ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزد و سایر نهاده ها، به گواهی آمار رسمی اعلام شده شاخص بهای تولیدکننده در یک سال اخیر، بیش از 70 درصد بوده است. به عبارتی قطعه ساز پس از تأخیر یک ساله به 80 درصد منابع خود دسترسی پیدا کرده است؛ در حالی که به فرض همان میزان تولید باید 170 درصد نقداً بابت نهاده ها هزینه کند و با این اوصاف تقریباً نصف این منابع را در اختیار ندارد.

با افزایش حدود 15 درصدی قیمت خودرو، با توجه به بدهی های سنگین خودروسازان، منابع قابل توجهی در اختیار قطعه ساز قرار نمی گیرد؛ زیرا خود خودروساز اولویت های دیگری را مد نظر قرار می دهد.

به اعتقاد قطعه سازان، "تسریع در تکمیل خودروهای ناقص نیازمند همراهی نهادهایی همچون نظام بانکی، گمرک و استاندارد است. نظام بانکی عملاً متناسب با تورم و شرایط بحرانی، هیچ گونه تغییر رفتاری نداده است. گمرک نه تنها متناسب با شرایط بحرانی فعالیت خود را تطبیق نداده بلکه متأثر از شرایط، روند بسیار طولانی تری را جایگزین کرده که تأمین مواد اولیه و قطعات وارداتی بیش از گذشته زمان بر شده است.

به دلیل تحریم ها، دسترسی قطعه سازان به برخی منابع و قطعات نظیر تراشه ها و... با واسطه و با دشواری بیشتری صورت می گیرد. این موضوع علاوه بر افزایش هزینه ها زمان بر نیز هست. از طرفی در قطعات الکترونیکی، ناشی از بحران جهانی، مشکلی عمومی در صنعت خودروی جهان نیز ایجاد شده است".

در حال حاضر یک هفته ای از داغ شدن خبرهای افزایش خودروهای ناقص در پارکینگ های خودروسازان می گذرد اما هنوز تغییری در این موضوع به وجود نیامده و فقط خودروسازان با نصب قطعات خط تولید، خودروهای ناقص را تکمیل می کنند اما از آن طرف، خودروهای خط تولید که کسری قطعات دارند راهی پارکینگ ها می شوند.

از طرف دیگر، وزارت صنعت هم به عنوان متولی صنعت سیاست جدی ای را در این رابطه به کار نگرفته است؛ این در حالی است که قرار بود براساس وعده های وزیر صنعت ضمن رفع شکاف قیمتی خودروها از کارخانه تا بازار، سطح عرضه محصولات افزایش یافته و با پرداخت بدهی معوق قطعه سازان روند تولید خودرو با سرعت بیشتری همراه شود. اما متأسفانه هنوز این موضوعات معطل یک سیاست گذاری روشن برای صنعت خودرو است.

پایان پیام/

کلید واژه :

سازمان بازرسی

،

وزارت صمت

،

خودروسازان

،

خودروسازی

،

خودرو

ثبت نظرات
captcha