بانک گردشگری به بخش های مختلف اقتصادی کشور کمک کرده است

ایجاد مزیت های متنوع و جذب مشتریان جدید در دستور کار قرار گیرد

رشد چشمگیر منابع بانک گردشگری/ افزایش شمار مشتریان به حدود یک میلیون نفر

 مدیرعامل جدید بانک گردشگری :خدمات غیرحضوری با نگاه جامع نگر گسترش می یابد 

بانک مرکزی فهرست بدهکاران بانکی را به روزرسانی کرد

قطع برق ۱۰ اداره دولتی در تهران

ماجرای ترخیص عجیب ۲۷ هزار تن ذرت آلوده چیست؟

دلایل افزایش قیمت کالاها در کف بازار

آماده باش برای رصد سرخطی های خودروئی ها

سهام عدالت به کدام جاماندگان تعلق می گیرد؟

خرید جاروبرقی چقدر هزینه دارد؟

پای مالیات به معاملات رمز ارزها باز شد؟

دستمزد امسال کارگران چقدر تغییر کرد؟

خرید نان محدود می شود؟

وقتی اکبر عبدی، یک تنه جوکر را نجات داد

خبر مهم وزیر اقتصاد درباره بنزین

افزایش حقوق بازنشستگان دوباره به مشکل خورد/ دولت مقابل مجلس ایستاد؟

قرعه کشی خودرو حذف نمی شود!

رفتار هيجانی دلار

دستمزد ۱۴۰۱ کارگران تغییر کرد

دستور جدید رئیسی درباره حقوق بازنشستگان

محدودیت افزایش سالانه اجاره بهای مسکن

مقدمه چینی روزنامه دولت برای گرانی جدید

تصمیم جدید برای بازپرداخت بدهی های سرخابی ها

فروش کیلویی نان به نفع مردم خواهد بود؟

میزان سپرده و تسهیلات بانکی اعلام شد

تبدیل هتل های فرودگاهی به بهترین رتبه هتلی در کشور

چرا وام ودیعه مسکن به مجردها تعلق نمی گیرد؟

چهار محرک صعود طلای سیاه/آیا نفت ۱۵۰ دلاری در راه است؟

تشریح چگونگی پرداخت خسارات مشتریان بانک ملی

رشد 260 درصدی اجاره مسكن/سكوت وزارت راه درباره خريد و اجاره واحد مسكونی خانوارها

واقعا حقوق بازنشستگان ۵۷درصد زیاد شده؟

خرید عسل چقدر هزینه دارد؟

کارت های بنزین آزاد در جایگاه های سوخت غیرفعال شدند؟

قیمت اوراق مسکن افزایش یافت

بهترین راه استعلام سیم کارت ها چیست؟

همکاری با شرکت های دانش بنیان و اشتغال آفرین در سال 1401/ آمادگی برای تأمین مواد اولیه شرکت های فولادی کشور

رای پرونده خبرساز دختر روسی و آزمون صادر شد

متقاضیان طرح ملی مسکن بخوانند

جزئیات قیمت انواع میوه و صیفی جات

کد خبر : ۶۷۰۴
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

موضع وزیر کار درباره افزایش دستمزدها

افزایش دستمزد کارگران تأثیری در رشد تورم و تعدیل نیروی کار ندارد؛ این تازه ترین اظهارنظر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که البته با یافته های علم اقتصاد نیز هم راستاست.

موضع وزیر کار درباره افزایش دستمزدها

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد مثبت،وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نخستین وزیر کار جمهوری اسلامی است که تحولات بازار بزرگ کار را نه با سنت های نهادینه شده در این بازار که با نگاهی معقولانه و توام با خرق عادت می بیند.

حجت الله عبدالملکی چندی پیش برخلاف وزیران قبلی که درصدد روتوش کردن چهره بازار کار بودند، وضع بازار کار را از منظر دسترسی افراد به شغل شایسته و مکفی توصیف کرد و گفت: ۱۴میلیون نفر در ایران از شغل شایسته ای برخوردار نیستند؛ یعنی علاوه بر جمعیت بیکاران که ۵ میلیون نفر هستند، ۷ میلیون نفر شغل غیررسمی دارند و ۲ میلیون نفر نیز دارای اشتغال ناقص هستند.

حالا، عبدالملکی درباره یک موضوع حاشیه ساز دیگر بازار کار یعنی مصوبه دستمزد ۱۴۰۱ کارگران اظهارنظر کرده و برخلاف مواضعی که این افزایش دستمزد را متهم جهش نرخ تورم و تعدیل گسترده نیروی کار در ماه های پیش رو معرفی می کنند، رأی به بی اثری افزایش دستمزد در رشد تورم و تعدیل نیرو داده است. نگاهی که البته با اصول اقتصاد و تجربه کشورهای دیگر نیز هم خوانی دارد.

تغییرات مزد در سال جدید

در جریان مذاکرات سه جانبه شرکای اجتماعی در شورای عالی کار، حداقل دستمزد امسال کارگران ۵۷.۴درصد افزایش یافت و به ۴میلیون و ۱۷۹هزار و ۷۵۰تومان رسید. با این حساب حق اولاد نیز با افزایش ۵۷.۴درصدی مواجه شده و به ازای فرزند معادل یک دهم حداقل حقوق، رقم ۴۱۷هزار و ۹۷۵تومان محاسبه خواهد شد.

همچنین حق مسکن کارگران از ۴۵۰هزار تومان به ۶۵۰هزار تومان و بن کارگری از ۶۰۰هزار تومان به ۸۵۰هزار تومان افزایش یافت. با احتساب این اعداد و ارقام، حداقل مزد و مزایای یک خانوار ۳.۳نفره کارگری به ۶میلیون و ۴۳۳هزار تومان می رسد که البته همچنان تا هزینه معیشت ۸میلیون و ۹۷۹هزار تومانی این خانوار فاصله زیادی دارد و در نهایت ۷۱.۶درصد آن را پوشش می دهد.

همچنین طبق این مصوبه، دستمزد کارگران در سایر سطوح مزدی هم با افزایش ۳۸درصدی مزد مبنا به علاوه روزانه ۱۷هزار و ۱۷۲تومان برای سال جدید تعیین شده است.  

این ارقام اگرچه در مقایسه با سال قبل افزایش قابل توجهی را تجربه کرده اند اما همچنان در مقایسه با واقعیت های اقتصادی، قادر به تامین معیشت کارگری نیستند و این میزان افزایش، بیش از اینکه بتواند لطف کارفرمایان در سال۱۴۰۱ قلمداد شود، ناشی از جبران بخشی از سرکوب های مزدی در ادوار گذشته است.

سنگربندی مقابل مزد

از همان ساعات نخست حصول توافق مزدی در شورای عالی کار، موضع گیری در مخالفت با این مصوبه در فضای مجازی شدت گرفت و بخشی از کارفرمایان یا کارشناسان اقتصادی وابسته به این طیف، افزایش ۵۷.۴درصدی مزد در سال جاری را یک اشتباه استراتژیک از سوی دولت اعلام کردند و نسبت به تعدیل و اخراج گسترده کارگران هشدار دادند.

همچنین، معرفی افزایش مزد به عنوان موتور جهش نرخ تورم دیگر اتهامی بود که از سوی این طیف متوجه توافق مزدی سال۱۴۰۱ شد و بنا به نگاه سنتی اقتصاد ایران در این حوزه با بازتاب بسیار گسترده ای مواجه شد. این بازتاب به حدی بود که چندی پیش شایعه لغو مصوبه مزد۱۴۰۱ داغ شد که البته هیچ مبنایی نداشت و به سرعت و با شدت تکذیب شد.

در این میان، محافل کارفرمایی نیز همواره نسبت به تبعات جدی افزایش مزد هشدار داده اند و آن را مستقیم عاملی برای رشد تورم در ماه های پیش رو معرفی کرده اند. مسئله ای که درست یا غلط سال هاست در اقتصاد ایران جا افتاده؛ اما نه در علم اقتصاد و نه در تجربه کشورهای توسعه یافته یا نوظهور هیچ تأییدی برای آن یافت نمی شود.

نگاه عبدالملکی به مزد ۱۴۰۱

در شرایطی که اغلب چهره های گروه کارفرمایی و حتی بخشی از کارشناسان اصرار بر تورم زا بودن افزایش ۵۷.۴درصدی حداقل مزد کارگران دارند و آن را عاملی برای تعدیل گسترده نیروی کار معرفی می کنند، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتقادی کاملا مخالف با این جناح دارد و می گوید: اینکه در اقتصاد ایران افزایش دستمزد باعث افزایش تورم شود به اثبات نرسیده است.

حجت الله عبدالملکی در همایش روز جهانی کارگر، استناد دیگری را نیز برای به چالش کشیدن منتقدان مصوبه مزد مطرح کرد و گفت: در فروردین امسال تقاضا برای دریافت بیمه بیکاری ۳۸درصد کمتر از فروردین پارسال بوده و این یعنی افزایش دستمزد که قرار است از ابتدای امسال اجرایی شود تأثیری بر تعدیل نیرو نداشته است.

او افزود: معنای این آمارها این است که ما به خاطر افزایش دستمزد، تعدیل نیروی کار نخواهیم داشت، بلکه براساس نظریه بالا رفتن انگیزه نیروی کار با افزایش دستمزد، بهره وری نیروی کار بیشتر می شود و در نتیجه کارفرما تمایل بیشتری برای حفظ آن نیرو خواهد داشت.  

عبدالملکی با بیان اینکه قدرت خرید جامعه کارگری در سال۱۴۰۱ افزایش می یابد، تأکید کرد: مارپیچ دستمزد و تورم در ایران رد شده و مشخص است که عوامل اصلی تورم در اقتصاد ما شامل رشد نقدینگی، نوسانات بازار ارز، تورم وارداتی ناشی از افزایش قیمت های جهانی و بی انضباطی در دخل و خرج دولت است که اینها به افزایش حقوق کارگر ارتباطی ندارد.

خطر بیخ گوش دستمزد

دستمزد نیروی کار یک عنصر تورم زا نیست؛ این را بارها اقتصاددانان بزرگ جهان مطرح و اثبات کرده اند. مساله اینجاست که در اقتصاد ایران، هیچ کدام از عناصر ایجادکننده تورم اصلاح نشده اند و در این وضعیت احتمال وقوع دوباره سونامی های تورمی و تنش ارزش وجود دارد. در این شرایط، اگرچه افزایش ۵۷.۴درصدی حداقل دستمزد کارگران هم از منظر اقتصاد و هم از لحاظ تجربه کشورهای دیگر در تورم سازی بی گناه تشخیص داده شده اما این احتمال وجود دارد که در نتیجه کارکرد سایر عناصر تورم ساز مانند خلق پول بدون پشتوانه، کسری بودجه دولت و... تورم در سال پیش رو دوباره افزایش پیدا کند و گناه آن به حساب افزایش مزد کارگران نوشته شود.

در شرایط فعلی، هم از محل حذف ارز ترجیحی و هم از ناحیه رشد متوالی نقدینگی، اقتصاد ایران مستعد بروز شوک تورمی است و باید مراقب بود که کارکرد این عوامل به پای حرکت شورای عالی در ترمیم قدرت خرید جامعه کارگری گذاشته نشود.

پایان پیام/

کلید واژه :

حجت الله عبدالملکی

،

وزیر کار

،

افزایش دستمزدها

،

حقوق

،

دستمزد

ثبت نظرات
captcha