به گزارش پایگاه خبری نیرو نیوز ، موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو با هدف بررسی موانع اجتماعی تعادل‌بخشی به منابع آب زیرزمینی، پروژه پژوهشی با عنوان “بررسی راهکارهای اجتماعی تسهیل اجرای طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی در کشور” را در دستور کار قرار داده است.
بنا بر این گزارش، شروع اقدام‌های دولتی برای حفاظت از منابع آب زیرزمینی به دهه ۱۳۴۰ و به خصوص تدوین قانون آب و نحوه ملی شدن آن مربوط می‌شود که در آن مسدود کردن چاه حفر شده بدون پرداخت هیچ‌گونه خسارت در مناطق ممنوعه مطرح شد. شدت حفاظت از منابع آب زیرزمینی تا جایی بود که در ماده ۲۱ این قانون، وزارت آب و برق وقت ملزم به ایجاد پلیس مسلح آب جهت حفاظت از آب شد. حفاظت از منابع آب زیرزمینی در قانون توزیع عادلانه آب در سال ۱۳۶۱ مجدد مورد توجه قرار گرفت، لیکن تبصره ماده ۳ این قانون، زمینه مجوز گرفتن چاه‌های غیرمجاز را فراهم کرد.
این گزارش حاکی است، تسهیل برداشت از منابع آب زیرزمینی در نهایت منجر به افت منابع آب شد و این روند ادامه یافت تا آنکه طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی کشور مشتمل بر ۱۵ پروژه در جلسه پانزدهم شورای عالی آب کشور در تاریخ ۲۵ شهریور ۹۳ مصوب شد. از آنجا که این طرح‌ها به طورعمده سلبی هستند (برای مثال سلب مالکیت چاه غیرمجاز و ممانعت از برداشت غیرمجاز آب) با مقاومت‌های اجتماعی زیادی روبرو شدند که مانع از اجرای صحیح و دقیق طرح شد. برای شناخت این مقاومت‌ها، تحقیقاتی توسط موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو صورت گرفت.
بر اساس این گزارش، نتایج تحقیقات نشان داد، یکی از موانع مهم اجرایی شدن طرح تعادل‌بخشی ناهمسویی قوانین کشور با طرح است. چنانکه هم‌راستا با اجرایی شدن طرح احیاء و تعادل‌بخشی قانونی تحت عنوان قانون «تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری» زمینه‌ساز مجوز دادن به چاه‌های فاقد پروانه (غیرمجاز) شد. مجوز گرفتن دوره‌ای چاه‌های غیرمجاز منجر به مقاومت اجتماعی زیادی برای اجرای طرح شده است زیرا این شائبه را ایجاد کرده است که هر چاه غیرمجازی به مرور زمان پروانه بهره‌برداری اخذ خواهد کرد.
در رابطه با برداشت غیرمجاز نیز نصب کنتور بر روی چاه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های این طرح تعریف شد. اما کماکان به دلیل نبود سازوکار واحد در قوانین و برنامه‌ها، موانع اجتماعی زیادی در برابر اجرای این طرح ایجاد شده است. بعنوان مثال متولی پرداخت هزینه نصب کنتور به‌دفعات در برنامه‌ها و قوانین تغییر یافته اند. در ماده ۱۲ قانون توزیع عادلانه آب، هزینه خرید کنتور چاه با بهره‌بردار است، لیکن در قانون بودجه سال ۹۴ تأمین اعتبار آن از محل طرح تعادل‌بخشی در نظر گرفته شده و بازپرداخت آن توسط متقاضی تعیین شده است.
بنا بر این گزارش، مجدد در برنامه پنجم توسعه، مسئول پرداخت هزینه کنتور، دولت تعیین شده و حتی در تبصره ۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نیز آمده است که وزارت نیرو کل هزینه‌های مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی یا هوشمند چاه‌های مجاز کشاورزی را از محل اعتبار طرح‌های «تعادل‌بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل پیوست شماره ۱ این قانون» پرداخت کند. اما در برنامه ششم مجدد این هزینه به عهده بهره‌بردار گذاشته شد. این تغییر برنامه‌ها و وظایف، باعث شده است که کشاورزانی که با طرح‌های دولت همسو بوده و هزینه نصب کنتور را پرداخت کرده‌اند، در مقایسه با دیگران که در پرداخت هزینه مقاومت کردند و در نهایت دولت متحمل هزینه شد، متضرر شوند.
از سوی دیگر به دلیل کمبود بودجه تعداد محدودی کنتور برای هر دشت تعریف شده است. این مساله منجر به «نصب گزینشی کنتور بر روی چاه‌های دشت» شده است. در خصوص نصب کنتور، به طورمعمول بهره‌برداران مقاومت می‌کنند زیرا در یک سفره مشترک، برخی باید کنتور نصب کنند و برداشت از منابع آب توسط آنها ثبت و ضبط می‌شود؛ اما همسایه یگان کناری آنها بدون هیچ ضابطه‌ای به میزان نیاز خود از سفره مشترک برداشت می کنند.
موضوع‌های فوق الذکر نشان می‌دهند که طرح‌ها و قوانین به تنهایی بازدارنده برداشت نامتناسب از سفره آب زیرزمینی نیستند و همه مردم باید پلیس آب بوده و از منابع آب مشترک حفاظت محلی کنند. برای این کار اگرچه طرح مدیریت مشارکتی در قالب تشکل های آب بران در طرح احیا و تعادل‌بخشی دیده شده است، اما از آنجا که جلب مشارکت در قالب طرح بوده و نه خودجوش، موانع اجتماعی دیگری را سبب شده است.
این عوامل و موانع اجتماعی بیانگر این است که امر اجتماعی در مدیریت آب زیرزمینی، امری زیربنایی و مهم است. اما از آنجا که نتایج در کوتاه‌مدت ملموس نبوده و در بسیاری از موارد کمّی و قابل‌شمارش نیست، بسیاری از مدیران در صرف بودجه برای آن تنگ‌دستی می‌کنند. این در حالی است که نتایج مطالعه‌های جهانی نشان داده است که بدون توجه به بعد اجتماعی مسائل آب هیچ برنامه حفاظتی به نحو مطلوب پیاده‌سازی نخواهد شد.
انتهای پیام/
