دید بدبینانه به این موضوع این است که ممکن است، افرادی در بدنه دولت یا خارج از آن وجود داشته باشند و به واسطه نفوذی که دارند، بحث قیمت‌گذاری دستوری را برای استفاده از رانت‌هایی که به واسطه این کار ایجاد می‌شود، انجام دهند که باید گفت در کشورمان هر دو حالت انجام می‌شود. اتفاقی که به واسطه قیمت‌گذاری‌های دستوری رخ می‌دهد، این است که دولت، یک‌سطح قیمتی فروش را برای برخی محصولات تعیین می‌کند و به فروشنده اجازه فروش بالاتر از نرخ مصوب را نمی‌دهد؛ در صورتی که به‌خاطر فشار تقاضا و کمبود عرضه، قیمت‌ها کشش لازم برای بالاتر از سطح عنوان‌شده را دارند، اما چون فروشنده حق این کار را ندارد، بلافاصه در کنار بازار عادی این کالاها بازار سیاه یا بازار سایه شکل می‌گیرد و با توجه به فاصله قیمتی کارخانه‌ها و بازار، رانت بزرگی ایجاد می‌شود که سود آن در جیب دلالان و واسطه‌ها می‌رود. این اقدام باعث می‌شود تا تولیدکننده‌ها از این سود بی‌بهره بمانند و کم‌کم دچار زیان شوند.
برای مثال، در کشور ما صنعت خودرو دچار مشکل این‌چنینی است؛ چون دولت با ایجاد شورای رقابت، قیمت‌ها را به صورت دستوری کنترل کرده و بازار رانتی بزرگی شکل گرفته است و هزاران میلیارد تومان به جیب دلالان می‌رود. در نهایت این اقدامات باعث می‌شود تا صنایع، قدرت به‌روزرسانی تکنولوژی و تجهیزات خود را نداشته باشند و به سمت زیانده شدن بروند. نتیجه این روال به‌سرعت در بازارسرمایه دیده می‌شود؛ زمانی که یک‌شرکت زیانده می‌شود، قیمت سهامش در بورس کاهش می‌یابد و سهامداران دچار ضرر میشوند و نسبت به آن شرکت و صنعت مرتبط ناامید میشوند که این امر موجب خروج پول از صنعت و شاید کل بازارسرمایه می‌شود. خروج پول از بورس نیز باعث می‌شود تا فرآیند تشکیل سرمایه و تامین مالی از طریق بازارسرمایه کند و ضعیف شود و مانعی برای کارکرد اصلی بازار سرمایه که تامین منابع است ایجاد شود و ناکارآمدی بورس را رقم بزند.
