ردپای شبه‌دولتی‌ها در بازار دارو

نهادهای اصطلاحا «شبه‌دولتی» یا به عبارتی «نهادهای حاکمیتی غیردولتی» عموما از سطح نظارت سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری خارجند، مرکز پژوهش‌های مجلس بر اساس همین نگاه، تصمیم گرفته تا در گزارش‌هایی به نقش این نهادها در اقتصاد ایران بپردازد.

در نخستین گزارش، بازار داروی کشور هدف بررسی قرار گرفته است. بازاری که رد پای پررنگی از چند نهاد شبه‌دولتی در آن به وضوح دیده می‌شود. مطابق یافته‌های کارشناسان این مرکز، بیش از همه، نبود شفافیت در این شرکت‌ها موج می‌زند. ۳۰۰ شرکت فعال در حوزه دارویی وجود دارند که ۴۰ شرکت از آنها در بورس هستند و صورت‌های مالی خود را منتشر می‌کنند. در حالی که این شرکت‌ها در سال‌های اخیر منابع زیادی در قالب ارز با نرخ ترجیحی دریافت کرده‌اند و باید اطلاعات مربوط به نحوه تخصیص ارز رانتی به واردات دارو را در صورت‌های مالی خود منعکس کرده و به مردم می‌گفتند. از طرف دیگر، نهادهای عمومی غیردولتی به صورت غیرمستقیم و با برخی شرکت‌های سرمایه‌گذاری زیرمجموعه خود، ‌مالکیت شرکت‌های دارویی مهمی را در اختیار دارند.

مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد کرده که این نهادها ۳۰ درصد از کنترل بازار دارو را در اختیار دارند. ضمن اینکه چند هلدینگ بخش خصوصی هم ۳۶درصد بازار دارو را به دست گرفته‌اند. ضمن اینکه، مطابق یافته‌های این گزارش، هم نهادهای عمومی غیردولتی و هم بخش خصوصی، عموما سهامدار کنترلی شرکت‌های دارویی هستند و سهامدار جزو بودن در تعداد زیادی شرکت در موارد محدودی مانند بیمه اجتماعی روستاییان، عشایر و کشاورزان، بیمه مرکزی، بیمه ایران و صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌های ملی و بانک‌های ادغام‌شده دیده می‌شود. 

ارزش فروش داروهای تولیدی در سال ۱۳۹۹ که آخرین آمارنامه موجود مربوط به آن است، حدود ۲۹۷ هزار میلیارد ریال و میزان واردات دارو، حدود ۵۱ هزار میلیارد ریال بوده است. بنابراین سهم واردات از کل داروی مصرفی در کشور بر اساس ارزش فروش، حدود ۱۵ درصد بوده است. اما نهادهای عمومی غیردولتی چه سهمی از این صنعت دارند؟
برای تخمین سهم هر یک از نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی از کنترل و مدیریت بازار دارویی کشور، بعد از تعریف یک سطح حداقل مالکیت، یک مالک نهایی انتخاب شده و مجموعه مالکیت بر اساس درصدهای سهامداری ایجاد شده است. سطح حداقل مالکیت در نظر گرفته شده برای کنترل و مدیریت یک شرکت، ۴۰ درصد فرض شده و کل سهم بازار شرکت به مالک نهایی اختصاص داده شده است.
 گزارش مرکز پژوهش‌ها با ارایه نموداری، سهم هریک از بخش‌های مختلف از کنترل و مدیریت بازار فروش ریالی دارو را نشان داده است. تامین اجتماعی حدود ۱۷درصد، ستاد اجرایی فرمان امام ۷ درصد و بانک ملی به ۵ درصد کنترل و مدیریت بازار فروش دارو را در بین ۵۵ شرکت دارویی در اختیار دارند. خود این ۵۵ شرکت که بیش از ۸۳ درصد از بازار فروش ریالی دارو سهم دارند. با احتساب آستان قدس و موسسه جامعه الصادق، سهم نهادهای عمومی غیردولتی از کنترل بازار دارو به بیش از ۳۰ درصد افزایش می‌یابد. سهم بخش خصوصی ۵۳ درصد است که حدود ۳۷ درصد آن در اختیار چند هلدینگ بخش خصوصی است. 

بازیگران اصلی

سازمان تامین اجتماعی از طریق شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)، مالک بزرگ‌ترین هلدینگ دارویی کشور یعنی «شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین (تیپیکو)» است. ستاد اجرایی فرمان امام یکی دیگر از نهادهای عمومی غیردولتی است که از بازیگران اصلی صنعت داروی کشور تلقی می‌شود. نهاد مذکور از طریق شرکت «کاراندیش دوران معاصر» به صورت مستقیم و از طریق گروه توسعه اقتصادی تدبیر به صورت غیرمستقیم، مالک گروه دارویی برکت است.  مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرده که اطلاعاتی از جزییات شرکت موسوم به «کاراندیش دوران معاصر» وجود ندارد. به همین دلیل در گزارش میزان سهام تحت تملک ستاد اجرایی فرمان امام در شرکت مذکور، با علامت سوال نمایش داده شده است. 

بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سایر سهامداران گروه دارویی برکت یعنی سرمایه‌گذاری تدبیر حدود ۹ درصد، سرمایه‌گذاری پویا حدود ۴ درصد، صندوق سرمایه‌گذاری تدبیرگران فردا حدود ۵ درصد و پالایش پارسیان سپهر حدود ۲ درصد نیز زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام هستند. بنابراین نهاد مذکور مالک اصلی و عمده گروه دارویی برکت است. 

بازوی پژوهشی مجلس اضافه کرده که خود گروه دارویی برکت، مالک هلدینگ سرمایه‌گذاری البرز و این هلدینگ هم مالک مستقیم ۶۸ درصد سهام گروه دارویی سبحان است. هلدینگ سرمایه‌گذاری البرز و گروه دارویی سبحان مالک شرکت‌های دارویی بزرگی نظیر البرز دارو، سبحان دارو، ایران دارو، تولید دارو، البرز بالک و… هستند. بنابراین گروه دارویی برکت و در نتیجه ستاد اجرایی فرمان امام مالک شرکت‌های دارویی مذکور هستند. به دلیل عدم وجود اطلاعاتی نظیر میزان سهام تحت تملک گروه توسعه اقتصادی تدبیر در شرکت سرمایه‌گذاری پویا، گروه توسعه انرژی تدبیر در شرکت پالایش پارسیان سپهر و سرمایه‌گذاری تدبیر در صندوق تدبیرگران فردا، درصد سهام تحت تملک به صورت علامت سوال نشان داده شده است. 

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بانک ملی هم از طریق شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا، مالکیت عمده شرکت سرمایه‌گذاری شفادارو را در اختیار دارد. بانک ملی مالک۱۰۰ درصد سهام شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا است و شرکت مذکور ۷۲ درصد سهام سرمایه‌گذاری شفا دارو را در اختیار دارد. سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، یکی دیگر از سهامداران سرمایه‌گذاری شفادارو( حدود ۱۴ درصد)است که ذیل بانک ملی قرار دارد. سرمایه‌گذاری توسعه ملی نیز که زیرمجموعه بانک ملی و سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی است، مالک حدود ۴ درصد سهام سرمایه‌گذاری شفادارو است. بنابراین ۳ شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا، سرمایه‌گذاری توسعه ملی و سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی که در مجموع مالک حدود ۹۰ درصد سهام سرمایه‌گذاری شفادارو هستند، همگی به عنوان زیرمجموعه بانک ملی قرار می‌گیرند.

پایان پیام/