تنظیم جریان اقتصاد با ابزار نرخ بهره، سیاست متعارفی در اقتصادهای دنیا است؛ اما پافشاری بر سود دستوری در اقتصاد ایران باعث شده است که عملا این ابزار فاقد کارآیی مناسب باشد. پژوهشکده پولی و بانکی در یک گزارش با بررسی تجربه کشورها، عوامل موثر بر سود سپرده بانکی را به تصویر کشیده است. این گزارش بر این نکته تاکید می‌کند که در مکانیزم سود بانکی در ایران تصمیم‌گیری خارج از حیطه نفوذ عوامل اصلی بازار یعنی عرضه و تقاضا، باعث شده است که ناترازی‌های مشهودی در نظام پولی و بانکی ایران ایجاد شود و سیاستگذار پولی نتواند از مهم‌ترین ابزار متعارف؛ یعنی نرخ بهره سیاستی برای اثرگذاری در اقتصاد استفاده کند. بر اساس این گزارش، تغییر نرخ سود بانکی متناسب با نرخ بهره سیاستی یکی از مهم‌ترین راه‌های اثرگذاری سیاست پولی است اما مداخله شورای پول و اعتبار در تعیین دستوری نرخ سود بانکی، این کانال را مسدود کرده است.
عوامل تعیین‌کننده نرخ بهره در جهان
عوامل کلان اقتصادی بیشترین اثر را در نرخ بهره سپرده دارند. می‌توان به تورم و انتظارات تورمی، نرخ رشد اقتصادی و درآمد سرانه، نرخ بهره بازار یا نرخ بهره سیاستی، نرخ تمرکز بازار یا قدرت بازاری، میزان مداخله دولت در نظام بانکی و سطح استرس بازار سهام اشاره کرد. افزایش تورم و انتظارات تورمی، بالارفتن نرخ بهره بازار یا نرخ بهره سیاستی و بالا بودن سطح استرس بازار سهام موجب افزایش نرخ سود سپرده‌ها می‌شوند؛ درصورتی که شواهد روشنی در مورد اثر نهایی افزایش نرخ رشد اقتصادی و درآمد سرانه، بالا بودن نرخ تمرکز بازار یا قدرت بازاری و افزایش میزان مداخله دولت در نظام بانکی بر نرخ سود سپرده‌ها وجود ندارد و از کشوری به کشور دیگر بنا به سازوکارهای داخلی اقتصاد متفاوت است.
علاوه بر عوامل کلان اقتصادی، ویژگی‌های بانکی که حساب در آن افتتاح شده است نیز در نرخ بهره پرداختی بانک اثرگذار است که مهم‌ترین این ویژگی‌ها را می‌توان تحت عنوان ریسک بانک، اندازه آن، کارآیی، ساختار تامین مالی و ملیت اصلی بانک و داخلی یا خارجی بودن آن معرفی کرد. هرچه یک بانک ریسک بیشتری داشته باشد، اندازه آن کوچک‌تر بوده، کارآیی بالاتری داشته و در ساختار تامین مالی خود توانایی کمتری در جذب سپرده‌های دیداری و نه مدت‌دار و تجهیز منابع از این طریق داشته باشد، نرخ‌های بهره پیشنهادی آن برای سپرده‌گذاری بیشتر خواهد بود.
همچنین به نظر می‌رسد بانک‌های خارجی نسبت به بانک‌های داخلی مجبورند برای جذب سپرده‌گذاران، نرخ‌های پیشنهادی خود به سپرده‌های مختلف را بالاتر ببرند. در نهایت، مولفه‌های مربوط به حساب بانکی، عامل سومی است که در تعیین نرخ سود سپرده ایفای نقش می‌کند. تاریخ سررسید، جریمه برداشت، حداقل میزان سپرده و جایزه یا انعام تمدید مدت سپرده‌گذاری همبستگی مثبت با نرخ سود سپرده دارد و هرچه تناوب پرداخت بهره به سپرده بیشتر باشد، نرخ بهره تعلق‌گرفته به آن کمتر خواهد بود. همچنین، ارزی بودن یا تضمین اصل سپرده در برابر نوسانات ارزی عاملی است که باعث می‌شود بهره پیشنهادی از سوی بانک‌ها برای یک سپرده خاص کمتر باشد.
شاید بتوان نرخ تورم را به عنوان مهم‌ترین عامل کلان اقتصادی اثرگذار در سطح نرخ بهره سپرده‌های بانکی در اغلب کشورهای جهان معرفی کرد؛ با این حال بررسی این رابطه در ایران در چهار دهه گذشته نشان می‌دهد که نرخ سود سپرده‌های بانکی در تمام سال‌ها اغلب به صورت برون‌زا و بدون توجه به نوسانات تورم تعیین شده است؛ به طوری که به عنوان مثال سود سپرده‌های کوتاه‌مدت از سال ۱۳۹۵ به این سو با وجود تکانه‌های شدید تورمی، ۱۰درصد تعیین شده است یا همین نرخ برای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷، ۷درصد بوده است یا با وجود جهش شدید نرخ تورم در چند سال اخیر، سود سپرده یک‌ساله از ۱۵درصد در سال ۱۳۹۵ تنها با یک‌درصد افزایش به ۱۶درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته و در همین نرخ تا سال ۱۴۰۱ تثبیت شده است.
همچنین، به نظر می‌رسد در نظر گرفتن دامنه نوسان برای سود سپرده‌های بانکی در نیمه اول دهه ۱۳۹۰ با وجود کاهش تورم از سال ۱۳۹۲ نه تنها به کاهش نرخ سود بانکی منجر نشده است، بلکه با دامن زدن به رقابت بانک‌ها برای جذب منابع، نرخ‌های بهره اسمی را افزایش داده و باعث مثبت شدن نرخ بهره حقیقی شد؛ به طوری که سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ از معدود سال‌هایی هستند که به دلیل عدم کاهش متناسب سقف تعیین‌شده برای نرخ‌های سود بانکی با کاهش تورم، نرخ‌های سود حقیقی مثبت بوده است. درحال‌حاضر نیز تعیین نرخ سپرده سرمایه‌گذاری یک ساله برابر با ۱۶درصد و عبور نرخ تورم سالانه از ۴۶درصد در دی ۱۴۰۱، نرخ‌های بهره حقیقی را به رقم بی‌سابقه منفی ۳۰درصد کاهش داده است که می‌تواند نشان‌دهنده عدم حساسیت نرخ‌های سود بانکی به نرخ تورم یا عدم امکان تغییر متناسب نرخ‌های سود سپرده با نرخ تورم در اقتصاد ایران باشد.
در اقتصاد ایران نرخ بهره سیاستی یا نرخ بهره بازار به صورت درون‌زا اثری در نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی و نرخ سود تسهیلات ندارد، زیرا نهاد تعیین‌کننده کریدور نرخ سود و به تبع آن نرخ بهره سیاستی با نهاد تعیین‌کننده نرخ سود سپرده‌های بانکی و نرخ سود تسهیلات یکی نیست و این رابطه تنها در صورتی می‌تواند شکل گیرد که این دو نهاد با همدیگر هماهنگ شوند و راه‌حلی برای برقراری ارتباط درون‌زای سازگار بین این دو تعریف شود. همچنین، نرخ تورم بالا و منفی بودن نرخ بهره حقیقی، امکان جذب منابع پایدار را برای نظام بانکی کاهش می‌دهد که لاجرم بانک‌ها را به سوی استقراض از بانک مرکزی یا بازار بین‌بانکی با نرخی بسیار بالاتر از نرخ دستوری تسهیلات سوق می‌دهد که در میان‌مدت و بلندمدت نتیجه‌ای به جز تشدید ناترازی بانک‌ها ندارد و در کوتاه‌مدت، بانک‌ها راه‌حل‌هایی نظیر بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی را برای جلوگیری از فشار بر ترازنامه خود پیدا کرده‌اند که عملی خلاف قانون بوده و به ضرر تسهیلات‌گیرنده است.
تسهیلات تکلیفی و مداخله دولت
در سطح جهانی شواهد متقنی در خصوص اینکه مداخله دولت در نظام بانکی لزوما به معنی افزایش یا کاهش نرخ‌های بهره است وجود ندارد؛ ولی به نظر می‌رسد در اقتصاد ایران مداخله دولت در سیاستگذاری پولی و نیز نظام بانکی در کل باعث جهت‌گیری نرخ‌های سود بانکی به سمت پایین شده است. ریشه این جهت‌گیری در وجود پدیده‌ای تحت عنوان تسهیلات تکلیفی است؛ به طوری که به عنوان مثال براساس تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ که مربوط به تسهیلات تکلیفی است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های دولتی، خصوصی، و موسسات اعتباری غیربانکی مکلف به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه از محل ۱۰۰درصد مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و ۵۰درصد سپرده‌های جاری شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ازجمله قانون برنامه ششم توسعه شده است.
براساس قانون بودجه امسال، در مجموع ۱۳۹۲هزار و ۷۰۰میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی به بخش‌های مختلف اختصاص داده خواهد شد که حدود ۴۴۰هزار و ۲۰۰میلیارد تومان از این مبلغ به صورت قرض‌الحسنه و ۹۵۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان از آن نیز مربوط به تسهیلات غیرقرض‌الحسنه خواهد بود. بررسی سری زمانی نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله به عنوان نماینده‌ای از سپرده‌های مدت‌دار همچنین نشان می‌دهد که حداقل در کوتاه‌مدت چنین حساسیتی وجود ندارد، زیرا به نظر می‌رسد شیوه تعیین نرخ سود بانکی در نظام بانکی ایران ثابت نگه داشتن این نرخ برای چندین سال متوالی بدون توجه به بسیاری از متغیرهای اقتصادی ازجمله نرخ رشد اقتصادی و سپس تغییر این نرخ برای یک دوره زمانی بیش از یک سال دیگر و ثابت نگه داشتن آن در نرخ جدید است؛ به عنوان مثال بین سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۹ برای شش سال متوالی نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله ۱۴درصد بوده است و پس از آن تنها با کاهش یک‌درصدی برای پنج سال آتی تا سال ۱۳۸۴ در نرخ ۱۳درصد تثبیت شده است؛ این در حالی است که در این ۱۱ سال نرخ رشد اقتصادی نوسانات بسیاری داشته و حتی دولت مستقر نیز تغییر یافته است، ولی نوسان چندانی در نرخ سود مشاهده نمی‌شود.
از سال ۱۳۹۵ نیز نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله برای سه سال متوالی ۱۵درصد بوده و از ۱۳۹۹ تا۱۴۰۱ روی عدد ۱۶درصد تثبیت شده است. به‌اختصار می‌توان گفت در اقتصاد ایران به دلیل تعیین دستوری نرخ سود بانکی از طرف شورای پول و اعتبار، اثرگذاری سه دسته عوامل اصلی تعیین‌کننده نرخ سود سپرده‌های بانکی یعنی عوامل کلان اقتصادی، ویژگی‌های بانک، و ویژگی‌های حساب بانکی به‌سختی قابل مشاهده است. همین تصمیم‌گیری خارج از حیطه نفوذ عوامل اصلی بازار یعنی نیروهای عرضه و تقاضا باعث شده است عدم تعادل‌ها و ناترازی‌های مشهودی در نظام پولی و بانکی ایران ایجاد شود و سیاستگذار پولی نیز نتواند از مهم‌ترین ابزار متعارف خود یعنی نرخ بهره سیاستی برای اثرگذاری در اقتصاد استفاده کند، زیرا اصولا تغییر نرخ‌های سود بانکی متناسب با نرخ بهره سیاستی یکی از مهم‌ترین راه‌های عبور سیاست پولی است که مداخله شورای پول و اعتبار در تعیین دستوری نرخ‌های سود بانکی در عمل این کانال را مسدود کرده است.
پایان پیام/
