خودروهای گذرموقت به خودروهایی گفته می‌شود که با مدت‌زمان محدودی اجازه تردد در کشور دارند و در زمان مقرر نیز باید از کشور خارج شوند. البته این خودروها می‌توانند در مناطق آزاد حضور داشته باشند اما حضور آنها در سرزمین اصلی با محدودیت همراه است. نکته قابل توجه اینکه خرید و فروش یا حتی اجاره خودروهای گذرموقت از نظر قانونی غیرمجاز است و هیچ‌گونه مجوز رسمی برای خریدوفروش خودروهای گذرموقت وجود ندارد. با‌این‌حال به نظر می‌رسد که تجارت زیرزمینی در این زمینه شکل گرفته است.
«دنیای اقتصاد» برای پیگیری بازار خرید و فروش خودروهای گذرموقت با برخی از فروشندگان این خودروها و همچنین یک مقام مسوول در گمرک و یک واردکننده رسمی خودرو به گفت‌وگو پرداخته است. در نگاه اول به نظر می‌رسد که بخشنامه ۲۱ تیرماه گمرک که اجازه حضور این دست از خودروها را از سه ماه به پنج ماه افزایش داده، می‌تواند دلیل اصلی اوج‌گیری حضور خودروهای گذرموقت در پایتخت باشد. با این وجود دستورالعمل جدید گمرک تمدید زمان حضور در سرزمین اصلی را برای این دست از خودروها ممنوع کرده است.
با‌این‌حال فروشندگان همچنان اصرار دارند که با دریافت مبالغی بین دوهزار تا سه‌هزار و پانصد دلار می‌توانند مهلت زمانی قانونی حضور خودروها در سرتاسر کشور را تمدید کنند. به نظر می‌رسد که به‌رغم ممنوعیت قانونی، یک بازار زیرزمینی با دور زدن قانون در سرزمین اصلی برای خرید و فروش خودروهای پلاک گذرموقت ایجاد شده است. یک واردکننده رسمی خودروهای نو در این رابطه می‌گوید افزایش مدت‌زمان قانونی حضور این خودروها به پنج ماه باعث شده که عده‌ای با استفاده از افرادی که اقامت کشورهای دیگر را دارند برای خودروهای گذرموقت بازاری در سرزمین اصلی و حتی پایتخت ایجاد کنند.
رانندگی با بنز به نام اتباع خارجی
کافی است در یکی از پلتفرم‌های ثبت آگهی عبارت «گذرموقت» را جست‌وجو کنید تا لیستی از آگهی‌های فروش انواع این خودرو نمایان شود. آدرس‌های ثبت‌شده نیز عموما مناطق مختلف تهران است. در برخی از این آگهی‌ها ذکر شده که مراحل تمدید مجوز توسط فروشنده انجام می‌شود. با برخی از این فروشندگان تماس گرفتیم تا شرایط خرید و فروش خودروهای گذرموقت را جویا شویم. آگهی اول مربوط به یک دستگاه خودروی لکسوس تولید سال ۲۰۱۸ است که شش‌میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان قیمت‌گذاری شده و به گفته فروشنده، از کردستان عراق وارد شده است. وی در مورد شرایط استفاده از این خودرو در تهران می‌گوید پنج ماه اجازه تردد این خودرو پابرجاست و پس از آن نیز خریدار باید ۱۵۰میلیون تومان به فروشنده تحت عنوان خدمات تمدید اجازه تردد پرداخت کند تا دوباره اجازه پنج‌ماهه برای حضور در سرزمین اصلی را بگیرد.
نکته جالب اینکه این فروشنده از همان ابتدا اعلام کرد که هر زمان هم که خریدار بخواهد خودروی خود را بفروشد، خود او با کسر یک درصد از مبلغ، آن را خریداری می‌کند. وی همچنین اطمینان می‌دهد که سلامت خودرو با مراجعه به یکی از نمایندگی محصولات خارجی در ایران تضمین می‌شود. فروشنده دیگر یک دستگاه بنز S63 محصول ۲۰۰۷ با پلاک گذرموقت را با قیمت ۷۵۰میلیون تومان، معادل قیمت یک پژو ۲۰۷ MC، آگهی کرده است. با وی نیز تماسی داشتیم تا اطلاعات بیشتری از نحوه تمدید مهلت این خودروها دریافت کنیم. وی می‌گوید برای تمدید مهلت این بنز هر سه ماه یک بار باید اقدام کرد و هزینه آن به عهده خریدار است و برای هر بار تمدید نیز دوهزار دلار (حدود ۱۰۰میلیون تومان) دریافت می‌شود. از این فروشنده پرسیدیم به‌رغم بخشنامه گمرک که تردد بیش از پنج ماه را برای خودروهای گذرموقت ممنوع کرده، چطور قرار است بعد از گذشت این بازه زمانی باز هم تمدید صورت بگیرد؟
او پاسخ شفافی می‌دهد. در اصل پاسخ این فروشنده به پرسش مطرح‌شده تا حد زیادی گره نحوه خرید و فروش خودروهای گذرموقت را باز می‌کند. وی در پاسخ به این سوال گفت بعد از گذشت پنج ماه نام راننده خودرو را در گمرک تغییر می‌دهیم. یک سری افراد تبعه افغان یا گرجی داریم که به خریدار وکالت می‌دهند که به نام آنها مهلت تردد خودروی خود را تمدید کنند. بعد از گرفتن این وکالت خریدار به مرز دوغارون (گذرگاه مرزی ایران و افغانستان) مراجعه کرده و به‌راحتی اجازه حضور در سرزمین اصلی خودرو را تمدید می‌کند. مثالی هم که می‌زند در مورد خودرویی است که آگهی شده و می‌گوید تمدید مهلت این خودرو به نام یک راننده افغان انجام شده است. آگهی سوم مربوط به خودروی به‌روزتری است. خودرو یک لندکروز ۲۰۲۳ صفر کیلومتر است که هفت‌میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده است. فروشنده اطلاعاتی از روند تمدید مهلت قانونی تردد این خودروها نمی‌دهد و تنها می‌گوید هر بار خریدار باید سه‌هزار و پانصد دلار (حدود ۱۷۰میلیون تومان) پرداخت کند تا خود آنها کارهای تمدید را پیش ببرند.
بخشنامه گمرک و جاده‌صاف‌کنی گذرموقت‌ها
۲۱ تیرماه بود که گمرک ایران در بخشنامه‌ای تسهیلات جدید گمرک برای ورود موقت خودروهای سواری به کشور را اعلام کرد؛ تسهیلاتی که راه را برای ورود این خودروها به کشور کاملا تسهیل کرده بود. در این بخشنامه مهلت تردد خودروهای سواری ورودموقت توسط اتباع خارجی و ایرانی مقیم خارج از کشور از تمام کشورها حداکثر ۵ ماه «بدون تمدید» تعیین شد. علاوه بر این، محدودیت دیگری هم برداشته شد. پیش از این بخشنامه، خودروهایی که وارد کشور می‌شدند تنها می‌توانستند از مبدا برخی کشورهای خاص باشند؛ با این وجود بخشنامه تیرماه گمرک این محدودیت را نیز از میان برداشت تا هر خودرویی با مبدا هر کشوری بتواند به صورت موقت وارد سرزمین اصلی شود. یک مقام مسوول در گمرک به «دنیای اقتصاد» می‌گوید دلیل صدور بخشنامه مذکور جلوگیری از دلالی و سوءاستفاده برخی، از ورود این دست از خودروها به کشور بود؛ هدفی که به نظر می‌رسد به‌هیچ‌وجه محقق نشده است.
وی اشاره می‌کند که برای اجازه ورود این خودروها هزینه بسیار کمی پرداخت می‌شود و تنها فرد باید یک ضمانت‌نامه که عموما هم بن بیمه است در اختیار گمرک قرار دهد. اما اگر فرد بخواهد مدت‌زمان زیادی در سرزمین اصلی بماند باید پلاک ملی بگیرد که با توجه به آزادسازی واردات می‌تواند با پرداخت عوارض، تعرفه و حقوق گمرکی این مجوز را دریافت کند.
این مقام مسوول در گمرک تاکید دارد که مهلت حضور در سرزمین اصلی به هیچ عنوان تمدیدپذیر نیست. طبق بخشنامه ابلاغی گمرک، ایرانیان مقیم خارج از کشور پنج ماه، مسافران غیرمقیم ایران پنج ماه، سرمایه‌گذاران خارجی پنج سال و ساکنان مناطق آزاد یک ماه می‌توانند با خودروی گذرموقت داخل کشور تردد کنند و این مهلت تمدید نمی‌شود. با‌این‌حال اتفاقی که در بازار رخ می‌دهد با ابلاغیه‌ها متفاوت است و فروشندگان با اطمینان وعده تمدید مهلت قانونی را می‌دهند. بازاری زیرزمینی شکل گرفته که در آن با قوت بیشتری نسبت به قبل خودروهای گذرموقت را در کشور معامله می‌کنند. این درحالی است که اساسا بخشنامه گمرک با هدف جلوگیری از دلالی صادر شده بود. اما تنها نگاهی به این بخشنامه نشان می‌دهد که همچنان ابهامات زیادی در مورد جزئیات وجود دارد. برای مثال این مهلت قانونی برای راننده تعیین شده یا مالک یا خودرو؟ ابهاماتی که دست مجری را برای امضای طلایی باز گذشته و دلالان نیز به‌راحتی می‌توانند در نقاط تاریک قانونی ایفای نقش کرده و سود خود را از این بازار کسب کنند.
پایان پیام/
