خبرگزاری اصولگرای «فارس» کاهش قیمت دلار همزمان با آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران را پیش‌بینی کرده و بر اساس آنچه «اطلاعات به دست آمده» خوانده، اضافه کرده است که «سوییفت برای انتقال ۶ میلیارد دلار ایران باز شد که همزمان با این خبر قیمت دلار از ۴۹ هزار و ۳۵۰ تومان به سمت کانال ۴۸ هزار تومانی حرکت کرده است.» هرچند همین الان (یکشنبه ۲۶ شهریورماه) دلار با نرخ ۴۹۷۰۰ تومان فروخته می‌شود و خبری از «حرکت» به سمت کانال پایین‌تر قیمتی نیست. «فارس» مدعی شده که «با واریز ارزهای آزاد شده ایران به حساب ۶ بانک ایرانی در قطر تا اوایل هفته آینده، ایران امکان خرید کالا و پرداخت وجه آن با روال متعارف بانکی را از طریق این ارزها خواهد داشت؛ پیش‌بینی می‌شود بخشی از این ارزها به صورت اسکناس وارد چرخه ارزی شود و قیمت دلار غیررسمی تا ۴۷ هزار تومان هم در هفته اول کاهش یابد.»
روزنامه «ایران» متعلق به دولت هم وعده‌ای «خوش‌بینانه» داده و از کلمه «برگریزان» برای پیش‌بینی خود از نرخ دلار در روزهای آتی صحبت کرده است. به ادعای این روزنامه، «با دسترسی کامل ایران به این منابع ارزی قدرت بازارسازی بانک مرکزی در بازار ارز افزایش یافته و کنترل فرمان ارز در میرداماد تسهیل می‌شود.» این روزنامه در ادامه در یک «گمانه‌زنی عجیب» که معمولا در فضای رسانه‌ای اثبات آن سخت است؛ عنوان کرده که «با ثباتی که در بازار ارز از ۶ ماه گذشته شکل گرفته است، کسی تمایلی به سرمایه‌گذاری و استفاده از دلار برای حفظ ارزش دارایی خود ندارد.»
این «پیش‌بینی‌های محقق نشده» تاکنون در حالی مطرح می‌شود که در تعطیلاتی که پشت سر گذاشته شد، نرخ ارز وارد کانال ۵۰ هزار تومانی نیز شده بود. اما بلافاصله برگشت و در مرز مقاومتی ۴۹۶۰۰ تومان قرار گرفت.
فارغ از تمام این پیش‌بینی‌ها، آیا دلیل یا توجیهی غیر از عوامل روانی مطرح شده با تکیه بر آزادسازی بخشی از پول‌های بلوکه شده و انتقال آن از کره جنوبی به قطر، برای کاهش نرخ ارز در نیمه دوم سال وجود دارد؟ باید توجه داشت که منظور از کاهش نرخ ارز، بیانی دیگر برای «افزایش ارزش پول ملی» است. در واقع، نرخ دلار، نه کاهش می‌یابد و نه افزایش، بلکه این برابری نرخ «ریال» به «دلار» است که تغییر می‌کند و به نوسان می‌افتد.
افزایش ارزش «پول ملی» به عوامل مختلفی بستگی دارد که یکی از آنها، در بستر سیاست‌های پولی تعریف می‌شود. در واقع برای «خوش‌بینی» به افزایش ارزش ریال، باید ابتدا دید که چه «دلیلی» برای این خوش‌بینی وجود دارد؟ برای اینکه بدانیم در حوزه پولی چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است، بهتر است به آمارهایی که اخیرا مسعود نیلی، مشاور اقتصادی دولت روحانی ارایه کرده، نگاهی کنیم:
آمارهای پولی و بانکی منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد که در پایان سال گذشته، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی به صورت کاملا غیرمتعارف، بیش از ۴۰۰هزار میلیارد تومان افزایش داشته که به معنای ۴/ ۶۲درصد رشد (در مقایسه با ۱۷درصد رشد سال۱۴۰۰) در اسفند گذشته است. رشد بدهی دولت به بانک‌های تجاری، با جهشی بی‌محابا، در سال گذشته، به ۸/ ۱۴۷درصد (یعنی ۵/ ۲برابر در مقایسه با ۴/ ۲۱درصد سال۱۴۰۰) رسیده است.
به گفته مسعود نیلی، «دولت بخش بزرگی از کسری سال گذشته خود را در زمینه‌هایی از قبیل خرید تضمینی گندم یا وادار کردن بانک‌ها به خرید اوراق دولتی و نیز کسری‌های بازنشستگی و شاید موارد دیگر، از نظام بانکی تامین کرده است. بانک‌ها که با کمبود منابع مواجه شده‌اند، بخشی از این فشار را از طریق کاهش اعطای تسهیلات به بخش غیردولتی به بنگاه‌های اقتصادی منتقل کرده‌اند (رشد ۳۱درصدی اعطای تسهیلات که به معنای کاهش بیش از ۲۰درصدی به قیمت‌های ثابت است) و بقیه کسری را به ناچار از بانک مرکزی تامین کرده‌اند.»
نیلی پرسیده است: «دولت محترم چه توضیحی درباره این شیوه مدیریت مالی خود در سال گذشته به‌ویژه درباره افزایش جهشی بدهی دولت به بانک‌ها دارد؟ آیا جایی هست که من اشتباه می‌کنم؟… ارقام مورد اشاره، به وضوح نشان می‌دهد که دولت در حال خرج کردن از محل منابع سیستم بانکی است که متعاقب آن، بانک‌ها رو به سوی بانک مرکزی می‌آورند.»
این تصویری است که یک اقتصاددان از وضعیت بودجه‌ای و پولی اقتصاد ایران ارایه کرده است. با این حساب، چه «دلیل» قانع‌کننده‌ای برای آنچه خبرگزاری‌ها و رسانه‌های حامی دولت برای «برگریزان نرخ دلار» مطرح می‌کنند؛ باقی می‌ماند؟
سه عامل تعیین‌کننده نرخ ارز
نرخ ارز در میان‌مدت و بلندمدت از تعادل چند بازار حاصل می‌شود: بازار محصول، بازار دارایی‌ها و بازار پول. عملکرد بازار محصول را می‌توان با شاخص بهره‌وری کل یا رشد اقتصادی به ویژه در بخش‌های تجارت و ارزآور سنجید. عملکرد بازار پول با تورم قابل ارزیابی و نهایتا برای تحلیل عملکرد بازار دارایی‌ها و اوراق بهادار، شاخص مناسبی فعلا در اختیار نداریم، چراکه بازار بورس ایران عمق زیادی ندارد و ضوابط شفافیت در آن چندان سفت و سخت هم نیست.
اگر سیاستگذاری، تنظیم‌گری و نحوه عمل دولت در این موارد مطلوب باشد، این بازارها هم عملکرد مناسبی از خود بروز می‌دهند و متعاقبا ارزش پول ملی نسبت به ارزهای خارجی تقویت می‌شود. به عبارت دیگر نرخ ارز کاهش می‌یابد. در صورتی که دولت نتواند وظایف خود را در حوزه اقتصاد به درستی انجام دهد، نتیجه برعکس بوده و انتظار کاهش ارزش پول ملی را داریم.
عملکرد نامناسب در بازار محصول، موجب عقب‌ماندگی یا شکاف بهره‌وری نسبت به میانگین دنیا و همچنین وقوع افزایش تورم خواهد شد. عملکرد نامناسب در بازار پول، منجر به افزایش تورم و صدمه به تولید می‌شود و شکاف بهره‌وری و شکاف تورم، نیرویی طبیعی شکل می‌دهند که در راستای تقویت نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی عمل می‌کند.
نکته جالب در خصوص نرخ ارز این است که مردم عادی، به صورت ضمنی، این متغیر را شاخص خوبی برای انعکاس نحوه عملکرد دولت در حوزه اقتصادی می‌دانند. از طرف دیگر، دولت‌ها هم متوجه اهمیت نرخ ارز در نحوه قضاوت مردم درباره خود هستند و علاقه دارند که حتی اگر عملکرد مناسبی در رابطه با بازارهای سه‌گانه‌ای که توصیف شد، نداشته باشند، به نحوی دیگر نرخ ارز را پایین نگه دارند. البته همه دولت‌ها این امکان را ندارند و تنها دولت‌هایی که منابع طبیعی به ویژه نفتی در اختیار دارند، می‌توانند این کار را انجام دهند.
پایان پیام/
