مسئله رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور، به یکی از موانع اصلی در مدیریت منابع ارزی کشور تبدیل شده و همچنان راهکار مؤثری برای مقابله با این معضل از سوی سیاست‌گذاران کشور ارائه نشده است. علاوه بر هدر رفت منابع ارزی و تحمیل هزینه‌های هنگفت به کشور، مسئله رسوب و به دنبال آن متروکه شدن کالا، ظاهراً موجب شده است که برخی سودجویان با سوءاستفاده از خلاءهای قانونی، نسبت به واردات کالاهای ممنوعه به کشور از طریق مبادی رسمی اقدام کنند. اما این اتفاق چگونه و از چه طریقی رخ‌داده است؟
برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید نگاهی به طبقه‌بندی کالاهای وارداتی داشته باشیم؛ به‌طورکلی اقلام وارداتی از حیث کسب مجوز برای واردات به کشور، شامل ۳ دسته مختلف «کالاهای مجاز»، «کالاهای مجاز مشروط» و «کالاهای ممنوع» می‌شوند. «کالاهای مجاز» اقلامی هستند ورود آن نیاز به کسب مجوز ندارد. این کالاها نیاز بازار را تأمین می‌کنند و یا اینکه برای تأمین مواد اولیه صنایع داخلی ضروری هستند. اما «کالاهای مجاز مشروط» کالاهایی هستند که ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد.
اما در خصوص دسته سوم یعنی «کالاهای ممنوع»، ماجرا کمی متفاوت است. برخی از این اقلام اساساً اجازه واردات ندارند که عمدتاً مخالف موازین شرعی هستند. اما پس از سال ۹۷ و تصویب شورای اقتصادی سران قوا، واردات گروه کالایی چهار نیز که شامل کالاهای لوکس و یا دارای مشابه تولید داخل هستند، ممنوع شده است. در این گروه، نام حدود ۱۵۵۰ قلم کالا دیده می‌شود، لوازم خانگی و پوشاک از جمله شاخص‌ترین نمونه‌های این فهرست بلندبالا هستند که واردات آنها به دلیل محدودیت منابع ارزی و همچنین حمایت از تولید داخل، ممنوع شده است.
ترفند واردات کالاهای ممنوعه در پوشش اموال متروکه!
همان‌طور که توضیح داده شد واردات گروه کالایی چهار، در چند سال اخیر ممنوع بوده و به همین جهت امکان ثبت سفارش این کالاها وجود نداشته است؛ اما در اتفاقی عجیب، برخی از کالاهای گروه ۴ در همین مدت، بدون ثبت‌سفارش وارد قلمرو گمرکی شده و پس از گذشت مهلت نگهداری، این اقلام به عنوان کالای متروکه تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی داده شده است. این سازمان نیز مطابق قانون پس از فروش این اقلام در بازار، نزدیک به ۹۰ درصد ارزش این کالاها را تحویل صاحب کالا می‌دهد؛ با این اوصاف، کالایی که اساساً نباید وارد کشور شود طی یک سازوکار ظاهراً قانونی در داخل کشور به فروش رسیده و صاحب کالا نیز به عوائد مورد انتظار خود دست یافته و احتمالاً به کار خود ادامه داده است. اما این اتفاق دقیقاً چگونه و بر چه اساسی صورت پذیرفته است؟!
طبق اظهارات کاظم اکرمی، بازرس کل استان فارس، در این رویه فسادزا، کالاهای گروه چهار (که قانوناً امکان ورود به کشور را ندارند) به‌صورت رسمی وارد مبادی ورودی کشور شده اما به دلیل عدم امکان ثبت سفارش برای آن کالاها قابلیت ترخیص نداشته‌اند، پس از انقضای مهلت نگهداری این کالاها، گمرکات اجرایی کشور با استناد به بخشنامه سابق دفتر حقوقی گمرک ایران و تبصره ذیل بند (ج) ماده (۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (که مربوط به صلاحیت رسیدگی و جرایم متعلقه کالاهای ممنوع است) به جای ضبط کالاها اقدام به متروکه کردن آنها کرده است.
وی در این رابطه می‌گوید: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد، مسئولان مربوطه طبق این رویه نسبت به متروکه نمودن کالاهای گروه ۴ اقدام می‌کردند، این در حالی است که ورود این کالاها به کشور ممنوع بوده و طبق ماده ۱۰۵ قانون امور گمرکی بایستی پس از طی تشریفات، به ضبط قطعی دولت درآیند. البته در این خصوص باید ماده ۳۵ قانون امور گمرکی را نیز اضافه نمود که به موجب آن هرگاه کالای متروکه از نوع کالای ممنوع باشد توسط گمرک به نفع دولت ضبط می‌شود.
سازمان اموال تملیکی در خدمت واردکنندگان کالاهای ممنوعه
بعد از متروکه شدن این کالاها، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به‌موجب مواد ۹ و ۳۴ قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، نسبت به فروش کالاهای متروکه اقدام می‌کند؛ وجوه حاصل از فروش کالاهای متروکه پس از کسر هزینه‌های مربوط اعم از بیمه، حمل، تخلیه، باربری، بارگیری، انبارداری، آزمایش، حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیات، عوارض متعلقه و کارمزد سازمان در حساب سپرده نگهداری می‌شود تا در صورت مراجعه صاحب کالا براساس اسناد مثبته به او بازگردانده شود.
با این اوصاف، واردکنندگان کالاهای ممنوعه به تداوم فعالیت خود ترغیب می‌شوند؛ چراکه در این رویه، تقریباً بدون هیچ دردسری کالای خود را از طریق سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می‌رسانند و با ارائه مستندات، وجوه حاصل از فروش را دریافت کرده و از زیر بار هزینه‌هایی همچون انبارداری نیز شانه خالی می‌کنند! در نتیجه این اقدامات منجر به بی‌تأثیری محدودیت ورود کالاهای ممنوع به کشور و آسیب به تولید داخلی کشور می‌شود.
انسداد گلوگاه فساد با صدور بخشنامه جدید گمرک
البته، اخیراً دفتر واردات و دفتر حقوقی گمرک ایران بخشنامه‌ای را به گمرک‌های اجرایی سراسر کشور و ادارات ستادی ابلاغ کرده است که بر اساس آن، گلوگاه فساد ناشی از ورود کالاهای ممنوع فاقد ثبت سفارش و گروه اولویت ۴ از مبادی رسمی، شناسایی و مسدود شده است.
طبق بخشنامه اخیر دفتر حقوقی گمرک ایران که در اواسط شهریورماه به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده است، حکم مقرر در تبصره ذیل بند (ج) ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صرفاً شامل پرونده‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق (از حیث صلاحیت رسیدگی و جرایم متعلقه) بوده و در خصوص کالاهای ممنوع مشمول مواد ۳۵ و ۱۰۵ قانون امور گمرکی احکام مقرر در قانون امور گمرکی حاکم است. در خصوص پروندهای موضوع ماده ۱۰۵ قانون امور گمرکی، بخشنامه معاونت امور گمرکی در اواخر آذرماه سال ۱۴۰۰ (مبنی بر ضبط قطعی کالاهای اولویت۴ پس از امتناع صاحب کالا نسبت به عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا ظرف مهلت قانونی) نیز ملاک عمل است.
بخشنامه دفتر حقوقی گمرک ایران خطاب به گمرکات اجرایی در خصوص تشخیص و اقدام راجع به نوع کالا از حیث ممنوعیت قانونی
رسوب کالا و کالاهای متروکه از جمله مسائلی است که به‌نوعی مولود بی‌اعتنایی به سامان‌بخشی نظام واردات کالا به کشور است؛ در همین حال بنا بر اعتقاد برخی کارشناسان، نبود یک قانون جامع به‌منظور پیشگیری از رسوب کالا به کشور احساس می‌شود؛ در همین رابطه، لایحه پیشگیری از رسوب کالا در مبادی ورودی کشور با وجود دو بار تصویب در هیئت دولت، بیش از ۸ ماه است که در راهروهای پاستور خاک می‌خورد و جهت تصویب هنوز به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.
