کمتر از دو ماه تا فصل جابه‌جایی مستاجران باقی مانده و پیدا کردن خانه‌ای مناسب در شرایطی که قیمت اجاره مسکن سر به فلک کشیده برای مستاجران کار آسانی نیست، هر چند حجم قابل توجهی از بازار اجاره شهر تهران را آپارتمان‌های بیش از ۱۰۰ متری تشکیل می‌دهد اما به دلیل نرخ‌های نامتعارف این نوع آپارتمان‌ها و خوش‌قیمت بودن آپارتمان‌های با متراژ پایین‌تر، ترجیح مستاجران قیمت مناسب با متراژی کمتر است و در بخش آپارتمان‌های با متراژ بالاتر هم وضعیت گرانی اجاره ملک موجب شده تا برخی مستاجران خانه‌ها را به صورت شریکی اجاره کنند. یا اینکه باید از منطقه‌ای به منطقه دیگر نقل مکان کنند. البته هنوز هم قانونی برای ساماندهی وضعیت مستاجران به تصویب نرسیده است.
اجاره مسکن در اسفند ماه ۱۴۰۲ بیش از ۵۰ درصد گران شد
آنگونه که بانک مرکزی در اسفند ماه ۱۴۰۲ اعلام کرد اجاره مسکن شهری نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۵۱.۶ درصد گران‌تر شد که این رشد برای شهر تهران ۴۴.۵ درصد بوده است. همچنین بررسی شاخص کرایه مسکن استیجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ نشان‌دهنده رشد یکسان و معادل ۰ .۲ درصدی این شاخص‌ها نسبت به بهمن ماه بوده است. رشد نقطه به نقطه این شاخص در اسفندماه سال ۱۴۰۲ در شهر تهران و کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به ترتیب معادل ۵ .۴۴ و ۶ .۵۱ درصد بوده است. نگاهی به عددهای مرکز آمار در خصوص تورم ماهانه اجاره مسکن در سال ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد که این نرخ در بازه ۱.۷ تا ۴.۳ درصد نوسان داشته است. همانطور که کارشناسان حوزه مسکن بارها تأکید کرده‌اند، عدم تولید مسکن در دولت قبل، تعادل عرضه و تقاضا را دچار اخلال کرده و نتیجه آن افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن و اجاره‌بها بوده است. اگرچه دولت سیزدهم وعده داده بود با اجرای طرح اقدام ملی مسکن و ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، معضل کمبود مسکن را در کشور حل می‌کند اما واقعیت این است که این طرح هنوز نتوانسته به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یابد.
تاثیر مستقیم کاهش ارزش پول ملی بر اجاره‌بها
عباس اکبرپور، دبیر انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران در خصوص وضعیت بازار اجاره‌بهای ملک در فصل بهار به «اعتماد» گفت: آنگونه که در آمارها نیز اعلام شده متوسط اجاره‌بهای مسکن در سال گذشته حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد رشد داشته است، از سوی دیگر به دلیل کاهش ارزش پول ملی در هفته‌های اخیر و افزایش نرخ دلار اگر نرخ اجاره‌بهای مسکن تا ۳۰ درصد هم رشد داشته باشد به این معنی است که عملا نرخ اجاره مسکن تغییری نداشته است. این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه صاحبان املاک به فکر حفظ سرمایه‌شان هستند، افزود: برخی از موجران سعی دارند تا نرخی که اعلام می‌کنند بیش از نرخ تورم باشد از این رو افزایش ۴۰ درصدی یا بیشتر از این نرخ هم در بهار امسال محتمل است.
صاحبان ملک برای اجاره اثرات تورمی یکساله را مد نظر قرار می‌دهند
اکبرپور تصریح کرد: علت اصلی افزایش نرخ اجاره‌بهای مسکن اثر نرخ تورم بر روی همه کالاها و از جمله مسکن است و صاحبان املاک هم با اتکا به این مساله قیمت اجاره‌ها را بالا می‌برند. این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: در شرایط فعلی و با وجود عدم اطمینانی که در اقتصاد به وجود آمده که باعث استمرار کاهش ارزش پول ملی شده است دیگر اعتمادی هم به بازگشت این ارزش نیست، از این رو صاحبان ملک را به سمتی می‌برد که قادر باشند اثرات تورمی یک‌سال آینده را تا حدودی بپوشانند.
افزایش قیمت مصالح ساختمانی و زمین
اکبرپور افزود: تنها در صورتی می‌توان به کاهش و یا ثبات قیمت اجاره‌بهای ملک امیدوار بود که میزان تورم افت کند و با توجه به اینکه قیمت مصالح ساختمانی و زمین در کشور افزایشی شده و از طرف دیگر توان خرید مردم هم افت کرده است نمی‌توان امیدی به کاهش نرخ اجاره‌بها داشت.
او ادامه داد: در گذشته حتی افراد کم سن و سال هم قدرت خرید آپارتمان را داشتند این در حالی است که امروز تنها قشر مرفه و متوسط جامعه توان خرید ملک را دارند. این در حالی است که دولت باید شرایط لازم را برای خرید ملک فراهم کند.
تفاوت بسیار زیاد نرخ تسهیلات بانکی
بین ایران و سایر کشورها
این کارشناس حوزه مسکن تصریح کرد: زمانی که نرخ تسهیلات بانکی برای احداث بنا و یا خرید ملک در ایران بین ۲۵ تا ۳۰ درصد است اما این نرخ در سطح جهانی بین ۱.۵ تا ۲ درصد است قاعدتا این تفاوت باعث می‌شود که در ایران ساخت ملک صرفه اقتصادی چندانی نداشته باشد. اکبرپور خاطرنشان کرد: در کشورهای دیگر شرایط به گونه‌ای است که برای خرید یک ملک اگر تنها ۵ درصد قیمت یک ملک را داشته باشید بقیه آن را می‌توانید از بانک‌ها و موسسات اعتباری با نرخ بهره ۱.۵ تا ۲ درصد دریافت کنید و اگر دولتی‌ها در ایران بتوانند چنین شرایطی را برای خرید ملک فراهم کنند شاهد تحولی عمده در زمینه احداث و خرید مسکن خواهیم بود.
این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به پرداخت تسهیلات اندک به متقاضیان افزود: مساله‌ای که وجود دارد این است که بانک‌ها معمولا به فعالیتی می‌پردازند که برای‌شان تعریف نشده است. این در حالی است که کار اصلی بانک‌ها پرداختن به مسائل مالی است، این در حالی است که ما شاهد سرمایه‌گذاری بانک‌ها در ساخت مسکن و ساختمان‌سازی و اماکن تجاری و اداری هستیم که این امر باعث می‌شود منابع مالی مردم به این سمت سوق داده شود. اکبرپور خاطرنشان کرد: بانک مرکزی بانک‌ها را موظف کرده است تا بخشی از اعتبارات‌شان را برای ساخت و یا اجاره مسکن در اختیار متقاضیان قرار دهند اما معمولا بانک‌ها از این مساله طفره می‌روند و معمولا به سمت سرمایه‌گذاری‌های خودشان در بخش املاک می‌روند و مصرف کننده واقعی که مردم هستند هم دیگر شانس دریافت این وام‌ها را ندارند و هیچ سیستم کنترلی هم در این رابطه وجود ندارد.
