به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نیرو نیوز، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات به منظور شفافیت در کار نهادهای دولتی و امکان نظارت مردم و رسانه ها در سال ۸۸ ابلاغ شد.
اکنون ۱۲ سال از تصویب و ابلاغ این قانون می گذرد اما نسبت به گذشته، دسترسی به اطلاعات عمومی آب و برق کشور برای مردم و رسانه ها میسر نیست و روز به روز دسترسی به اطلاعات در این دو بخش زیربنایی کشور، محدودتر می شود.
اطلاعات هفتگی صنعت برق، اطلاعات برنامه پیش روی صنعت برق، اطلاعات آخرین وضعیت ذخایر سدهای کشور، اطلاعات مصرف آب شرب، اطلاعات پیشرفت فیزیکی پروژه های آب و برق، اطلاعات سدهای ایران، اطلاعات حوضه های آبریز و پایه منابع آب، اطلاعات نیروگاه های در دست احداث و … از جمله مواردی است که در گذشته برای عموم قابل دسترسی بود اما اکنون امکان دسترسی عموم به این اطلاعات فراهم نیست.
برای دسترسی به این اطلاعات، نه تنها هیچ منع قانونی وجود ندارد؛ بلکه قانون تصریح کرده که باید اطلاعات عمومی که مربوط به مردم است، در دسترس آنها باشد.
اما در طی سالهای اخیر این اطلاعات رفته رفته از روی سایت شرکت های اصلی زیرمجموعه وزارت نیرو و شرکت های زیرمجموعه آنها یک به یک حذف شده و به نظر می رسد وزارت نیرو در دولت سیزدهم نیز از نبود دسترسی به این اطلاعات استقبال کرده و مردم و رسانه ها را در دسترسی به اطلاعات پایه و عمومی آب و برق و جزئیات اطلاعات اجرایی این دو بخش زیربنایی کشور نامحرم می داند.
انتهای پیام/
