بنا بر اظهارات دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، از آنجا که امکان واردات قانونی گوشی آیفون ۱۴ و ۱۵ وجود ندارد، این مدل گوشی‌ها رجیستر نخواهد شد. مهدی عبقری در این رابطه می‌گوید: «به دلیل شرایط تحریمی، کمبود ارز و ارزبر بودن آیفون‌ها، حاکمیت به این نتیجه رسیده است که اساساً واردات آیفون را بسته نگه دارد.»
البته پیش از این نیز طبق بخشنامه گمرک در اسفندماه ۱۴۰۱، واردات کلیه گوشی‌های تلفن همراه با نشان تجاری اپل (مدل ۱۴ و کلیه مدل‌های بعد از آن) از هر طریقی از جمله مسافری و پستی ممنوع اعلام شده بود، در واقع خبر ممنوعیت واردات آیفون ۱۵ چندان هم جدید نبود اما از آنجا که مصاحبه دبیر انجمن واردکنندگان موبایل دقیقاً مصادف با رونمایی از سری آیفون ۱۵ توسط شرکت اپل بود، بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشت؛ در این میان، واکنش یکی از نمایندگان مجلس نسبت به این خبر جالب توجه بود.
جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: «دبیر انجمن واردکنندگان موبایل بهتر است در کاری که به ایشان مربوط نیست دخالت نکند؛ با توجه به حرکت خطرناک و زیرپوستی جهت انحصاری کردن بازار موبایل به بهانه کمبود ارز (همان چیزی که برای خودرو اتفاق افتاد) و حفظ کرامت مردم عزیز ایران این موضوع را در مجلس پیگیری خواهم کرد.»
این اظهارنظر در حالی مطرح می‌شود که طبق گزارشی که اخیراً از سوی خبرگزاری مهر منتشر شده، میزان صرفه‌جویی ارزی که از محل ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ صورت گرفته، حدود نیم میلیارد دلار برآورد می‌شود. همین موضوع نشان می‌دهد تصمیم ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ هرچند در مرحله تصمیم‌گیری و اجرا با مشکلاتی مواجه شد اما به مقصود اصلی خود یعنی جلوگیری از اتلاف منابع ارزی رسیده است.
آمار چه می‌گوید؟
طبق آمار ارائه شده از سوی گمرک، میزان کسری تجاری (صادرات غیرنفتی) در سال گذشته حدود ۶.۵ میلیارد دلار بوده است؛ بر همین اساس، در سال گذشته بیش از ۵۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار، کالا وارد کشور شده و در مقابل میزان کالاهای صادراتی از مبدأ ایران نزدیک به ۵۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار گزارش شده است.
گزارش‌های گمرک حکایت از این دارد که کسری تجاری در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه دارد و در پنج‌ماهه ابتدایی سال جاری میزان صادرات غیرنفتی حدود ۱.۵ میلیارد دلار کمتر از ارزش کالاهای وارداتی بوده است. البته به این آمار و ارقام بایستی میزان قاچاق ورودی یا واردات غیرقانونی را هم اضافه کرد که موجب افزایش میزان مصارف ارزی کشور می‌شود؛ طبق آخرین آمارهای اعلام شده از سوی مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق، میزان واردات غیرقانونی سالانه به کشور حدود ۱۴ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود؛ بنابراین میزان شکاف بین عرضه و تقاضا در بازار ارز بسیار بالاست.
اما شاید در مقابل این آمار و ارقام، اینگونه ادعا شود که با در نظر گرفتن میزان درآمدهای نفتی و افزایش تولید و فروش نفت، شرایط ارزی کشور مطلوب بوده و دلیلی برای ایجاد محدودیت در کالاهای وارداتی به عنوان محرک افزایش تقاضای ارز نیست چراکه بر اساس آخرین بولتن سالانه اوپک، میزان درآمدهای نفتی ایران در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۴۳ میلیارد رسیده که رشدی ۶۷ درصدی را نسبت به سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد.
در این رابطه باید به این حقیقت اشاره کرد که هر چند افزایش درآمدهای نفتی، سیگنال کاهشی به بازار ارز می‌دهد اما وابستگی شدید ایران در تأمین کالای وارداتی به نظامات دلاری باعث شده که این اتفاق مثبت، در فضای معاملات ارزی و خرید کالا آنطور که باید و شاید مؤثر واقع نشود. به عبارت دیگر، درآمدهای نفتی -که غالباً یوآنی است- بایستی به ارزهایی مانند درهم، یورو و دلار تبدیل شوند تا بدین طریق ارز موردنیاز کالاهای وارداتی به کشور تأمین شود؛ بنابراین در چنین شرایطی لازم است مدیریت آنچه که اصطلاحاً ارزهای با کیفیت بالا که قابلیت بیشتری در تبادلات موردنیاز دارند، همچنان در دستورکار قرار گیرد.
کمبود ارز بهانه نیست، واقعیت است
با توجه به تمام نکاتی که گفته شد، کمبود منابع ارزی یک واقعیت است؛ علاوه بر این، بنا بر نظرات کارشناسان اقتصادی، یکی از راهکارهای اجرایی برای حرکت در مسیر راهبرد خنثی‌سازی تحریم و اثرات آن، کاهش واردات کالا به کشور خصوصاً در بخش کالاهای مصرفی است.
طبق آمار ارائه شده از سوی سازمان توسعه تجارت کشور، در سال ۱۴۰۰ بیش از ۷۰ درصد کالاهای وارداتی مربوط به کالاهای واسطه‌ای و موردنیاز واحدهای تولیدی در کشور می‌شود؛ حدود ۱۶ درصد از کالاهای وارداتی نیز از جمله اقلام سرمایه‌ای بوده و تنها ۱۳ درصد از واردات مربوط به اقلام مصرفی می‌شود. این آمارها نشان می‌دهد که در قیاس با گذشته، واردات اقلام مصرفی به کشور کنترل شده است اما متأسفانه مشاهدات نشان می‌دهد این واردات (عمدتاً لوازم خانگی و پوشاک) در عمل از بین نرفته و به بخش غیررسمی یا قاچاق منتقل شده است.
بررسی آمارها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰، گوشی تلفن همراه با ارزش بیش از ۴ میلیارد دلار بیشترین سهم را در میان اقلام مصرفی (بیش از ۶۰ درصد) به خود اختصاص داده است. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند هر چند موبایل در شرایط حال حاضر یکی از اجزای ضروری برای عموم جامعه شده که بعضاً حتی به کسب و کار آنها هم تبدیل شده اما می‌توان با اتخاذ تصمیماتی، مانع واردات گوشی‌های گران و لوکس شد تا از این طریق ضمن حراست از منابع ارزی، کمترین محدودیت ممکن برای عموم جامعه در نظر گرفته شود.
در همین رابطه، علی سرزعیم، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: «واکنش طبیعی اقتصاد آن است که نرخ ارز بالا می‌رود تا کالاهای وارداتی گران شود تا انگیزه خرید برای کالاهای غیرضروری کاهش یابد. حال اگر این تصور وجود دارد که افزایش نرخ ارز موجب تورم خواهد شد، واکنش درست سیاست‌گذار آن است که تخصیص منابع کمیاب ارزی را به شکل دستوری انجام دهد یعنی بین نیازهای ضروری مثل غذا و دارو و نیازهای لوکس مثل موبایل‌های جدید دست به انتخاب بزند. غیرمنطقی آن است که در تنگنای ارزی، منابع اندک ارزی را صرف واردات گوشی‌های روزآمد کنیم تا بخش کوچکی از مردم دلخوش باشند که از مواهب تکنولوژی روز باز نمانده‌اند ولی همزمان در امور ضروری مثل واردات اقلام غذایی و کشاورزی با مشکل روبه‌رو شویم.»
این اقتصاددان، اتخاذ سیاست ممنوعیت واردات کالاهای غیرضروری و لوکس را در شرایط غیرتحریمی هم لازم می‌داند و در این خصوص می‌گوید: «حتی اگر تحریم هم وجود نمی‌داشت بازهم وضع تدابیری برای بازداشتن جامعه از مصارف لوکس و تخصیص منابع ارزی به اقلام سرمایه‌گذاری قابل دفاع بود. در کتاب «نیکوکاران بدطینت» این دیدگاه آمده است که در دوره خیزش کره به سمت صنعتی شدن مردم کسی را که سیگار خارجی می‌کشید طرد می‌کردند، زیرا این کار را نوعی خیانت می‌دانستند چراکه معتقد بودند منابع ارزی کمیاب نباید صرف کالاهای تجملی شود و ارز خارجی باید برای واردات کالاهای سرمایه‌ای و صنعتی به کار گرفته شود تا زیربنای تولید در کره تقویت شود. دقیقاً عکس چنین روحیه‌ای در ایران ترویج شده است.»
۵ درصدی‌های برندباز!
با تمام این تفاسیر، با وجود اینکه تصمیم دولت مبنی بر اعمال محدودیت در واردات گوشی‌های لوکس به کشور از منطق کارشناسی برخوردار است اما وعده پیگیری موضوع ممنوعیت واردات آیفون ۱۵ در صحن علنی مجلس بر اساس آمارها، هوادار آن‌چنانی ندارد.
طبق اعلام سامانه همتا به عنوان مرجع ثبت تجهیزات سیمکارتخور، در طول ۳ سال گذشته (۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰) تنها ۵ درصد مردم توانایی خرید گوشی‌های لوکس (دارای قیمت بیش از ۶۰۰ دلار) را دارند اما بیش از ۳ میلیارد دلار به خرید این گوشی‌ها اختصاص یافته است.
