وی ادامه داد: اقدامات تبلیغاتی شخص متهم در فضای مجازی و محدوده جغرافیایی دفتر کارش مبنی بر سوددهی کلان و کوتاه مدت، به حدی گسترده بوده است که اشخاص زیادی از یک روستا و روستاها و شهرهای اطراف که اغلب آنها از وضعیت اقتصادی مناسبی نیز برخوردار نبوده‌اند، فریب تبلیغات و مانورهای متقلبانه این شخص را خورده‌اند و با اعتماد به وی، سرمایه و دارایی خود را در اختیار این شخص قرار داده‌اند.
مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار پس از اطلاع از این موضوع، با توجه به تکلیف قانونی خود و در راستای صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران و شهروندان به این موضوع ورود کرد، توضیح داد: این سازمان پس از اطلاع از این اقدامات، در اسرع وقت با بررسی ابعاد موضوع و جمع‌آوری مستندات، اخذ استعلامات لازم و برگزاری جلسات متعدد، اقدام به شکایت کیفری کرده و به دلیل اهمیت و پیچیدگی موضوع، نماینده حقوقی سازمان، عازم شهرستان محل رسیدگی پرونده شد، اما با توجه به اینکه اهالی آن منطقه از اقدامات مجرمانه متهم اطلاعی نداشتند، هیچ شکایتی علیه وی مطرح نشده بود که با پیگیری‌های این سازمان و به منظور جلوگیری از جمع‌آوری مبالغ بیشتر از اهالی و ضرر بیشتر آنها، با هماهنگی مقام قضایی و با دعوت از مطلعان و انجام تحقیقات محلی، اشخاصی که اقدام به پرداخت وجه به متهم کرده بودند از اقدامات غیرقانونی متهم مطلع شدند و اقدام به طرح شکایت علیه وی کردند.
به گفته این مدیر سازمان بورس و اوراق بهادار، بر این اساس نه تنها از اقدامات بعدی متهم و افزایش تعداد بزه دیدگان جلوگیری شد که بیش از ۸۳۳ نفر از اشخاصی که اقدام به پرداخت وجه به متهم کرده بودند، پس از آگاهی از موضوع نسبت به ثبت شکایت علیه وی اقدام کردند و این امر از تضییع بیشتر اموال بزه دیدگان جلوگیری کرد و در ادامه، نسبت به اقدامات متهم قرار جلب به دادرسی صادر شد.
مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه اضافه کرد: با توجه به پیگیری‌های این سازمان و همکاری نهادهای نظارتی – امنیتی و مراجع قضایی، در نهایت مجموع رفتارهای مجرمانه منتسب به متهم، منطبق با عنوان مجرمانه کلاهبرداری از طریق تبلیغات عمومی در فضای مجازی تشخیص داده شده و مجرمیت وی محرز دانسته شد. همچنین با لحاظ تعداد بیش از سه فقره کلاهبرداری و تعدد زیاد زیان‌دیدگان، حکم بر محکومیت نامبرده به تحمل دوازده سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ تحصیل شده به میزان ۷۶۰ میلیارد ریال در حق صندوق دولت و رد مال به میزان مبلغ یادشده به شکات صادر گردید.
وی در پایان توصیه کرد: سرمایه‌گذاران باید همواره پیش از سرمایه‌گذاری و اعتماد به اشخاص در بازار سرمایه، از دارا بودن مجوز فعالیت توسط آن شخص با مراجعه به درگاه cfi.seo.ir اطمینان حاصل کنند و به واسطه تبلیغات و مشاهده سوددهی‌های کلان و یا تعداد زیاد اشخاص مخاطب در فضای مجازی و حقیقی، دچار اشتباه در تصمیم‌گیری و اعتماد اشتباه به این اشخاص نشوند.
