حمله برندهای خارجی به کشور

جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت احیا استیل فولاد بافت برگزار شد

قیمت طلای جهانی بالا رفت

شرایط بازار نفت در متن مذاکرات هسته ای

میوه هایی که فقط باید دید و نخرید

زیبا و جذاب ترین گوشی های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱

نفت برنت از مرز ۷۵ دلار عبور کرد

وام اجاره به مستاجران ۶ماهه دوم هم تعلق می گیرد

زندگی در قوطی كبريت ها/آيا در آينده با پديده های بيشتری در بازار مسكن روبه رو خواهيم شد؟

فورد جذاب Puma ST با طراحی طرفداران

نوسانات قیمتی در بازار موبایل بالا گرفت

تیم اقتصادی احتمالی رئیسی چه کسانی هستند؟

رواج پدیده انباری نشینی در بازار مسکن

شرایط ارائه کارت رفاهی اعلام شد

تصاویری از لوکس ترین گوشی سامسونگ

۱۵میلیارد دلار نفتِ فروشیِ ایران در زمین و دریا

جریان انقلابی چگونه در انتخابات 1400 پیروز شد

وقوع بزرگترین حمله در تاریخ بیت کوین

آخرین مهلت رجیستری موبایل واره ها

قیمت سکه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

اولین اظهارات رئیسی درباره انتخابات ۱۴۰۰

قیمت های نجومی کالاهای اساسی و بازاری که ۸ سال رها بود

واردات مرغ و تخم مرغ برای تنظیم بازار

عملیات اجرایی دو واحد آموزشی در مناطق کم برخوردار لرستان آغاز شد

پرفروش ترین خودرو های جهان در سال ۲۰۲۰

انواع گوشی های ۳ میلیون تومانی در بازار کدام است؟

افزایش ۱۰۰ تومانی نرخ دلار و یورو در بازار

حوزه رمزارزها خلا قانونی دارد

احتمال افزایش قیمت ماکارونی

کراس اوور مازراتی Grecale رسما رونمایی شد

آخرین فرصت برای پرداخت مالیات سکه

پیش بینی بورس در دولت جدید

هشدار به رئیسی درباره تشکیل کابینه

کلاهبرداری ۳۰میلیاردی آقازاده قلابی

ادامه روزهای سیاه ارزهای دیجیتالی

روایت محسنی اژه ای از رانت طلایی به ۱۵ صرافی

لوکس ترین خودروی اینفینیتی معرفی شد

وضعیت امروز بازار سرمایه چگونه بود؟

تسمه خودرو را چند بخریم؟

بازار مجازی ها همچنان منفی

کد خبر : ۵۰۴۹
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

خصوصی سازی نافرجام

پس از كش مكش ها و جنجال هاي فراوان، مديريت شركت نيشكر هفت تپه به دولت بازگشت. اين بازگشت از مديريت بخش خصوصي به مديريت عمومي اولين بار نيست كه در كشور رخ مي دهد و پيش از هفت تپه بسياري از شركت ها مانند هپكو، ماشين سازي تبريز، تراورس، شركت كشت و صنعت دامپروري مغان و... نيز با ورود دستگاه قضايي مجددا به بيت المال بازگشتند تا تحت مديريت دولتي قرار گيرند.

خصوصی سازی نافرجام

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد مثبت، اما داستان همه خلع يدها و بازگشت مجدد شركت هاي خصوصي شده به دولت يك چيز است؛ بي ضابطه بودن خصوصي سازي در كشور. با وجود اينكه براساس اصل 44 قانون اساسي انتظار مي رفت با خصوصي سازي علاوه بر كاهش بار مالي شركت هاي دولتي بر بودجه، مديريت دولت بر مجموعه ها نيز كم شود، اما نه تنها بار مالي شركت هاي دولتي بر بودجه كاهش نيافت كه در بسياري از موارد شركت هاي خصوصي شده به دولت بازگشتند تا علاوه بر جبران زيان سال هايي كه به بخش خصوصي واگذار شده بودند، حقوق آنها نيز توسط دولت پرداخت شود. به نظر مي رسد اقدامات در جهت خصوصي سازي منافعي براي اقتصاد ايجاد نكرده و بيشتر عقبگرد در دولت بوده يا به باور محمد طبيبيان، اقتصاددان كه در اين مورد گفته بود: «خصوصي سازي در كشور به شكل رو به عقب رخ داده است و در اين زمينه با يك عقبگرد جدي مواجه هستيم.»

هفت تپه به دولت بازگشت

شركت نيشكر هفت تپه با ورود و پيگيري دستگاه قضايي پس از آنكه به صورت معيوب به بخش خصوصي واگذار شده بود، با ورود دستگاه قضايي مجددا به بيت المال بازگشت تا براي بار دوم دولت سكان مديريت اين شركت را برعهده گيرد. هر چند قرار بود اين واگذاري چند ماه پيش رخ دهد اما درنهايت روز گذشته خبرهايي مبني بر بازگشت اين شركت به دولت مطرح شد. بازگشت مجدد هفت تپه به دولت و بسياري از شركت هايي كه پيش تر به بخش خصوصي واگذار شده بودند، اين نكته را پررنگ تر مي كند كه خصوصي سازي در ايران، بيشتر از آنكه راهي براي كاهش مديريت دولت بر شركت ها باشد، به زيان عموم مردم و تحميل خسارت هاي مالي فراوان به مجموعه هاي واگذارشده است. اين در حالي است كه سازمان خصوصي سازي بارها اقدام صورت گرفته را به نفع مصالح عمومي دانسته و از آن دفاع كرده بود.

هرچند پوري حسيني، رييس وقت سازمان خصوصي سازي و مهم ترين مدافع انجام اين اقدامات پس از مدتي بازداشت و حكم زندان برايش صادر شد، اما نبايد از اين مهم گذشت كه واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي نه خصوصی سازي كه خصولتي سازي است، چرا كه مدتي پس از خصوصي سازي، برخي مديران دولتي به عنوان شخص حقيقي در شركت واگذارشده، گماشته مي شدند و بر آن نظارت مي كردند. مانند آنچه براي پوري حسيني و مجتمع گوشت اردبيل رخ داد؛ سال 97 عليرضا بيگي نماينده وقت تبريز در مجلس گفته بود كه «مواردي مشاهده شده كه رييس سازمان خصوصي سازي شركتي را به بخش خصوصي واگذار كرده در حالي كه خودش خريدار آن شركت بوده؛ از جمله واگذاري مجتمع گوشت اردبيل به بخش خصوصي.»

براساس برخي آمارها از اولين خصوصي سازي در سال 68 تا سال 98 بيش از 150 هزار ميليارد تومان از واگذاري شركت هاي دولتي درآمدزايي شده و قرار بود با واگذاري بيشتر اين شركت ها، بار مالي اي كه به دوش دولت و بودجه افتاده بود، كاهش يابد. اما نه تنها از بار مالي بودجه شركت هاي دولتي كاسته نشد، بلكه برخي از اين شركت ها مانند هفت تپه يا كشت و صنعت مغان پس از مدتي مجددا به بخش دولتي باز گردانده شدند.

در سال 94 دو جوان كه ميانگين سني شان به 30 سال نيز نمي رسيد شركت كشت و صنعت هفت تپه را با پيش پرداخت 6 ميليارد تومان در مزايده اي خريدند. اين شركت تا همان سالي كه واگذار شد يكي از بزرگ ترين كارخانه هاي صنعتي استان خوزستان محسوب مي شد و با وجود اينكه تحت مديريت دولت بود اما برخي بر اين باور بودند كه علاوه بر تاخير در پرداخت حقوق ها، اين شركت تا آستانه ورشكستگي نيز پيش رفته بود و براي ادامه كارش تصميم به واگذاري گرفته شد.

هر چند اين اقدام از همان ابتدا با حساسيت هايي همراه بود، چراكه برخي بر اين باور بودند كه واگذاري اين شركت، نه به نفع هفت تپه كه براي پيشبرد اهداف اين دو جوان است و البته اهليت خريداران نيز مشخص نيست. اعتراضات به واگذاري تنها به خريداران مربوط نمي شد و مبلغ، ترديد در زيان ده بودن شركت همچنين قيمت 290 ميليارد توماني براي واگذاري از جمله مهم ترين آن بود. در آن روزها پوري حسيني از اين واگذاري حمايت كرد. البته در مرداد 98 به دليل انتقادات زياد همچنين احضار به سازمان بازرسي كل كشور استعفا كرد.

اما اين استعفا نيز از مشكلات هفت تپه نكاست تا اينكه در شهريور سال گذشته ديوان محاسبات در گزارش تحقيق و تفحص خود از شركت هفت تپه نوشت كه «تخلفات در روند واگذاري اين شركت به ترتيب ابهام در قيمت گذاري، انقضاي اعتبار قيمت پايه واگذاري، عدم احراز و پايش اهليت مديريتي خريداران توسط سازمان خصوصي است.»

اگرچه در اين گزارش به مواردي همچون: «بدعهدي خريداران در ايفاي تعهدات مندرج در قرارداد واگذاري ازجمله عدم ايفاي تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد به مبلغ ۶۷۴ ميليارد ريال، عدم بازپرداخت بدهي سازمان گسترش نوسازي صنايع ايران با احتساب سود به مبلغ ۳,۳۳۷ ميليارد ريال، عدم رفع تعهدات ارز دولتي دريافتي به ميزان ۴۹ ميليون دلار و ۹،۹ ميليون يورو و عدم اقدام جهت جانشيني تعهدات و تضامين صادره شركت مادر تخصصي ايدرو بابت تسهيلات دريافتي و همچنين سوق دادن منابع مالي شركت به فعاليت خارج از اهداف صنعت نيشكر» نيز اشاره شده بود.

علاوه بر گزارش هاي ديوان محاسبات و گفته هاي برخي نمايندگان در صحن مجلس، دستگاه هاي مختلف نظارتي نيز به پرونده وارد شدند تا اينكه در زمستان سال گذشته و پس از برگزاري جلسات متعدد، راي ابطال واگذاري هفت تپه صادر شد. براساس اين راي صادره، مالكيت اين شركت بايد به دولت واگذار شود تا هفت تپه نيز مانند شركت هايي مانند هپكو، ايران ترانسفو، ماشين سازي تبريز، شركت توليد نيروي برق شاهرود، شركت آب و خاك پارس، شركت كشت و صنعت دامپروري مغان، سيلوي سنقر، شركت تراورس البرز و شركت فولاد ميبد مجددا به دولت بازگردد. كارنامه خصوصي سازي با بازگشت مجدد شركت ها به دولت نشان داد كه نه تنها منفعتي نصيب كشور نشده، بلكه پربيراه نيست اگر زيان ها را بيشتر از مزيت ها بدانيم. 

پایان پیام/

کلید واژه :

نيشكر هفت تپه

،

خصوصی سازی

ثبت نظرات
captcha