انتقاد رئیس شورای هماهنگی بانک ها از قانون بانکداری

آخرین وضعیت واکسیناسیون کارکنان بانکی

کدام میوه ها در صدر جدول قیمتی هستند؟

برق مجتمع تجاری علاءالدین برای چه قطع شد؟

فرمانده اقتصادی دولت سیزدهم چه کسی خواهد شد؟

سکه به کانال ۱۱ میلیون تومانی رسید

گرانی مرغ قابل پیش بینی بود؟

آمازون، شایعه پذیرش بیت کوین را تکذیب کرد

بورس بین الملل در آستانه راه اندازی

قیمت جدیدترین گوشی های هوآوی در بازار

درخواست از رئیسی برای قطع اینترنت مجلس!

ارزهای دیجیتالی آماده تیک آف

چه دارایی هایی از مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند؟ 

پایان تنش دولت و مجلس در دوران پساروحانی؟

تفاوت پرداخت یارانه در عربستان و کویت با ایران

صادرات قیر ادامه دارد

قیمت جدید قهوه ساز در بازار

جزئیات تسهیلات کرونایی برای تالارها

کارت زرد مجلس به وزیر کشور

کدام شرکت ها بیت کوین قبول می کنند؟

وضعیت معیشتی افراد در دهه ۹۰ چه تغییری کرده؟

فرار مالیاتی دو میلیارد دلاری یک پالایشگاه چینی

چراغ سبز به موتورسواری زنان

منبع اظهارات جنجالی ذوالنور کیست؟

صورت های مالی شرکت سمگا به تصویب رسید 

دلار در آستانه فتح کانال جدید

افزايش قيمت ها شتاب بيشتری گرفت

تغيير جغرافيای صادرات نفت ايران

وضعيت درآمد و هزينه خانوارهای ايرانی چگونه است؟

چک های جدید، مالیات را افزایش می دهند؟

قیمت تمام شده هر کیلو گوشت قرمز چقدر است؟

گوشی های ۲ تا ۳ میلیون تومان در بازار کدام است؟

گسترش دومینو افزایش حقوق ها به سایر قوا/ داستان «فوق العاده خاص» از کجا آغاز شد؟

جزئیات تعطیلی و اعمال محدودیت ها در ۶ روز آینده

شیوع فایل فیک در بازار آنلاین ملک

اوپک پلاس نمی تواند نفت ایران را نادیده بگیرد

سفر مدیران پتروشیمی به اسپانیا به عنوان پاداش؟!

سقوط قیمت نفت با توافق اوپک پلاس

آشوب در بازار گوشی های موبایل ارزان قیمت

افزايش تورم با تداوم چاپ پول/منابع بلوكه شده ايران به چه نحوی آزاد می شوند؟

کد خبر : ۵۱۷۹
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

واكنش بازار مسكن به تغيير دولت چيست؟

بازار مسكن پس از انتخابات چه مي شود؟ مهم ترين و سخت ترين سوال اين روزها شايد همين باشد. روزهايي كه تقريبا در بازارها نوسان قيمتي زيادي مشاهده نمي شود و برخي اين را به معناي تخليه حباب قيمتي و برخي ديگر به نوعي آرامش پيش از توفان مي دانند.

واكنش بازار مسكن به تغيير دولت چيست؟

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد مثبت، ابتداي هفته گذشته رييس اتحاديه املاك تهران گفته بود كه خريداران و فروشندگان منتظر نتيجه انتخابات هستند و به همين دليل رونق آنچناني در اين بازار مشاهده نمي شود. در دو ماهه ابتدايي سال 6032 خانه معامله شد كه 52درصد كمتر از مدت مشابه سال 99 است. اما به راستي بازار مسكن پس از انتخابات به كدام سو مي رود؟ آيا روزهاي خوبي در انتظار اين بازار است؟ براي پاسخ به اين پرسش ها بايد به سراغ اعداد و ارقامي كه اخيرا مركز آمار درخصوص توليد ناخالص داخلي منتشر كرده، رفت. مقايسه اعداد نشان مي دهد كه سهم ارزش افزوده زيرگروه ساختمان از كل توليد ناخالص داخلي در پاييز سال گذشته به اندازه سال 90 است؛ 5درصد. اين در حالي است كه از ابتداي دهه 90 تا آذر سال 99 ارزش افزوده اين بخش با افزايشي 395درصدي از 34 هزار و 378 ميليارد تومان به 170 هزار و 332 ميليارد تومان رسيد. به نظر مي رسد با وجود افزايش عددي ارزش افزوده اين بخش، شرايط مانند سال 90 است كه تازه تحريم ها بر كشور اعمال شده بود. در دهه 90 و تا پايان پاييز 99 متوسط سهم اين بخش از كل ارزش افزوده اقتصاد 4.32درصد بود. بدين معنا كه كم بودن سهم ارزش افزوده بخش ساختمان از كل توليد ناخالص داخلي كشور، موضوع ديروز و امروز نيست و براي يك دهه بالاترين سهم ارزش افزوده اين بخش تنها 5درصد بوده است. اين در حالي است كه براساس گفته هاي برخي مسوولان، كشور نياز به ساخت سالانه دو و نيم ميليون واحد مسكوني دارد. 

چه بر بازار مسكن گذشت؟

از سال 97 تا ارديبهشت سال جاري كه آخرين وضعيت بازار مسكن توسط گزارش هاي رسمي منتشر شد اين بازار تلاطم هاي زيادي را تجربه كرد كه نتيجه آن خروج خريداران واقعي از بازار، افزايش اجاره نشين ها همچنين بالا رفتن تعداد سال هاي انتظار براي خانه دار شدن بود. در دو ماهه ابتدايي سال 98 تا 1400 حدود 62درصد از تعداد معاملات كاهش يافته و 142درصد نيز به متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در تهران افزوده شده؛ بدين معنا كه تعداد معاملات از 15551 واحد در سال 98 به 6032 واحد در سال جاري رسيده و متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني نيز از حدود 12 ميليون تومان به 29 ميليون تومان افزايش يافته است. اين در حالي است كه دريافتي يك فرد بدون سابقه پس از كسر بيمه در سال 98 حدود يك ميليون و 800 هزار تومان و در سال 1400، سه ميليون و 500 هزار تومان بود. در سال 98 يك كارگر براي خريد خانه اي 80 متري كه حدود 960 ميليون تومان مي شد بايد 44 سال صبر كند كه براي سال جاري به 55 سال رسيد. طي دو سال و در خوشبينانه ترين حالت 11 سال به زمان انتظار افراد براي خانه دار شدن افزوده شده است. اين در حالي است كه هفته گذشته سازمان تامين اجتماعي از زير خط فقر مطلق بودن 30 درصد جمعيت ايران گفته بود؛ 

25 ميليون و 500 هزار نفر يا 5 ميليون خانوار. اگر شرايط در بازار مسكن مانند سال هاي 98 و 99 پيش رود چه بسا افراد و خانوارهاي بيشتري در معرض فقر قرار گرفته و نتوانند از عهده خريد خانه اي كوچك نيز برآيند. در اين صورت اجاره نشيني طيف وسيعي از طبقه متوسط و دهك هاي درآمدي پايين دور از ذهن نخواهد بود. 

اعداد و ارقام مسكن چه مي گويد؟

براساس آخرين گزارش رسمي از حساب هاي فصلي ايران تا پايان آذر سال گذشته ارزش افزوده بخش ساختمان به حدود 170 هزار و 332 ميليارد تومان رسيده بود كه سهمي 5درصدي را از كل توليد ناخالص داخلي كشور نشان مي دهد. با وجود اينكه سهم اين زيرگروه بخش صنعت نسبت به سال هاي 97 و 98 افزايشي حدود 1.3 و 0.8درصدي داشته اما همچنان نتوانسته آن گونه كه بايد سهم زيادي از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص دهد و سهمش مانند سال 90 است. در اولين سال دهه 90 زيرگروه ساختمان ارزش افزوده اي به اندازه 34 هزار و 378 ميليارد تومان داشت كه سهمش از كل توليد ناخالص داخلي نيز 5درصد اعلام شده بود. در دهه 90 و تا پايان آذر سال گذشته متوسط سهم زيرگروه ساختمان از ارزش افزوده كل اقتصاد 4.32درصد بود. از آنجايي كه زيرگروه استخراج نفت و گاز طبيعي عمده بار افزايش سهم بخش صنعت از توليد ناخالص داخلي را به دوش مي كشند اما زيرگروه ساختمان نيز با وجود نياز سالانه به دو و نيم ميليون واحد مسكوني براي متعادل سازي عرضه و تقاضا در كشور را نتوانسته به خوبي انجام دهد. نكته ديگري كه در آمارهاي رسمي وجود دارد، تاثير همزمان تحريم و افزايش نرخ ارز بر ارزش افزوده زيرگروه ساختمان و تطابق با شرايط پس از يك سال است. بر اين اساس در سال هاي ابتدايي دهه 90 كه تحريم ها شدت بيشتري داشت، ارزش افزوده بخش ساختمان در كمترين عدد 4.1درصد قرار گرفت. اين در حالي است كه در سال 97 و با اولين نشانه افزايش نرخ ارز به 3.7درصد رسيد و در سال هاي بعدي افزايش پيدا كرد. گويي اين بازار پس از مدتي به شرايط جديد عادت مي كند و تكانه ها نيز بر آن بي اثر مي شود. 

ثبات نسبي در بازار رخ مي دهد؟

مصطفی قلی خسروی، رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران هفته گذشته در مصاحبه اي اعلام كرد كه «بازار مسكن هم اكنون دچار يك ركود است و همه منتظر نتيجه انتخابات رياست جمهوري هستند. اما نبايد از اين نكته غافل شد كه باتوجه به گراني در اين بازار، خريد يك منزل مسكوني در تركيه ارزان تر از تهران است و حتي شرايط به گونه اي شده كه متقاضيان خريد در تركيه ديگر نياز به تبادلات ارزي ندارند و فقط كافي است خانه خود را در تهران تحويل بدهند و در تركيه يك خانه تحويل بگيرند.»

قلي خسروي در بخش ديگر صحبت هايش پيرامون آينده بازار مسكن نيز گفت:«قيمت ها در سال هاي اخير بسيار افزايش پيدا كرده و بازار ديگر كشش افزايش بيشتر را ندارد و با توجه به اينكه نخستين اقدام هر كدام از نامزدهاي مطرح شده بعد از انتخاب به عنوان رييس جمهور، اجراي برنامه هاي كوتاه مدت براي مسكن است، طبيعي است كه قيمت مسكن كاهش پيدا خواهد كرد و قطعا بايد براي ثبات بلندمدت در بازار مسكن به سمت توليد بيشتر مسكن حركت كنيم تا قيمت ها پس از كاهش دوباره افزايش پيدا نكند.»

صحبت هاي رييس اتحاديه املاك تهران در حالي است كه كارشناسان بر اين باورند كه روند قيمتي در بازار از آنچه تا پايان سال 99 شاهد بوديم، فاصله گرفته و به نظر مي رسد اين بازار ثبات نسبي در كوتاه مدت خواهد داشت. اگرچه براي دور ماندن از آنچه در سال هاي 97 تا 99 رخ داد، نياز است توليد مسكن در كشور رونق يافته و سهم زيرگروه ساختمان از ارزش افزوده نيز بالا رود. 

پایان پیام/

کلید واژه :

مصطفی قلی خسروی

،

مشاوران املاک

،

بازار مسکن

،

اجاره مسکن

،

ثبت نظرات
captcha