اگرچه بانکها موظفند به تمامی متقاضیان وام ودیعه مسکن تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت کنند و طبق قانون در صورت امتناع از این موضوع مشمول جریمه مالیاتی میشوند، اما آمار نشان میدهد از حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار متقاضی دریافت وام اجاره، فقط به ۲۹ درصد افراد وام پرداخت شده است.
روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی از تدوین اساسنامه بانکهای تجاری، قرضالحسنه و توسعهای در بانک مرکزی خبر داد؛ اقدامی که به گفته کارشناسان علاوه بر افزایش نظارت بانک مرکزی میتواند بر شاخصهای کلان اقتصادی اثر گذار باشد.
رئیس کل بانک مرکزی ایران از افزایش سقف تسهیلات قرضالحسنه به ۳۰۰ میلیون تومان خبر داد.
معاون بانک مرکزی گفت: طبق قانون، استنکاف از پرداخت تسهیلات مشمول پرداخت جریمه مالیاتی است؛ این در حالی است که به تعدادی از بانکها متناسب با تکالیف تعیین شده متقاضی معرفی نشده است.
روابط عمومي بانك مركزي، آخرين آمار شاخصهاي پولي براي مهر ماه سال ۱۴۰۲ را منتشر كرد.
کند بودن روند پرداخت تسهیلات بانکی یکی از موانع اصلی بر سر راه نهضت ملی مسکن است که دولت باید پیگیریهای جدی در این راستا انجام دهد.
اخیراً وزیر اقتصاد در اظهاراتی خطاب به بانک مرکزی گفته است این بانک باید به مساله وام ندادن بانکهای خصوصی واکنش نشان دهد. احسان خاندوزی در مورد وضعیت نامناسب پرداخت وامهای خرد، اظهار کرد. یکی از بزرگترین نارضایتیها همین است که با اعمال سقف رشد ترازنامه، بسیاری از مردم در اخذ وام معطل ماندهاند. وزیر امور اقتصادی […]
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت موضوع پرداخت بدهی شرکتهای دولتی به بانکها گفت: از ۷۰۰ همت بدهی شرکتهای دولتی به بانکها ۵۰۰ همت آن متعلق به شرکت نفت است باید مشخص شود که چرا در طول سالهای قبل شرکت نفت این بدهی را پرداخت نکرده است.