احسان سهرابی گفت: بهتر بود که ریاست قوه قضاییه به موضوع دستمزد کارگران ورود می‌کرد چراکه رای دیوان عدالت در این زمینه ناعادلانه و خلاف منافع کارگران است.
رای دیوان عدالت مبنی بر وارد نداستن شکایت مزدی کارگران، چند استدلال اصلی داشت؛ یکی اینکه قرار نیست دستمزد برابر با نرخ تورم تعیین شود و قانونگزار تاکید کرده «توجه به نرخ تورم رسمی به معنای برابری یا انطباق با این نرخ نیست» و دیگر اینکه اعضای رسمی شورایعالی کار از جمله اعضای کارگری مصوبه مزدی را امضا کرده اند.
احسان سهرابی (فعال کارگری) با انتقاد از این رای خطاب به اعضای شورایعالی کار می‌گوید: مزدی را مصوب کردید که بنیان خانواده‌های کارگری را زیر سوال برده؛ چطور می‌خواهید پاسخگوی کارگران باشید؟
او در ارتباط با رای دیوان عدالت می‌گوید: ریاست محترم قوه باید از ظرفیت‌های قانونی استفاده نماید تا جلوی بی‌عدالتی گرفته شود؛ شما که بر مبنای داده‌های بانک مرکزی به عدد ۵۰ درصد در افزایش دیه رسیدید و برهمین میزان نیم عشر اجرا را از مردم اخذ می‌کنید چرا قاضی دیوان تفسیر موسع می‌نماید و اظهار می‌کند منظور ماده ۴۱ قانون کار برابری با شاخص تورم نیست و صرفا اعلام درصد تورم ملاک است. توجه به نرخ تورم وقتی نمودی در عمل نداشته باشد، فایده ندارد.
یکی دیگر از استدلال‌های قضات دیوان این بود که شورایعالی کار فقط در مورد «حداقل دستمزد» و «حداقل بگیران» مسئولیت دارد؛ تعیین مزد کارگران سایر سطوح برعهده این شورا نیست ضمن اینکه این کارگران از طرح طبقه‌بندی مشاغل و مزایای آن بهره‌مند هستند؛ سهرابی معتقد است؛ بخش اندکی از کارگران کشور از مزایای طرح طبقه‌بندی عادلانه برخوردار هستند.
او اضافه می‌کند: حداقل قاضی محترم بازرسی میدانی را اجرا کند تا ببیند چند درصد از بنگاههای اقتصادی طرح طبقه‌بندی مشاغل را اجرا می‌کنند و میزان شمولیت تبصره ۵ ماده واحده طرح طبقه‌بندی مشاغل در واقعیت چند درصد است؛ کارگرانی که مشمول طرح طبقه‌بندی نیستند و تعدادشان بسیار زیاد هم هست چه باید بکنند؟ چرا ادعا می‌کنند شورایعالی کار فقط می‌تواند سالی یکبار حقوق را تعیین کند؛ آیا ماده ۱۶۸ قانون کار خاصیتی ندارد و در عمل نباید اجرایی شود؟ باید بپذیریم در قانون محدودیتی برای افزایش مزد در میانه سال تعریف نشده.
به گفته این فعال کارگری، تبعات دستمزدِ یک سومِ خط فقر بسیار است: امروز شاهد افزایش آسیب‌های اجتماعی هستیم و سن بزه کاری‌ها پایین آمده و آمار طلاق و اعتیاد بالا رفته؛ یکی از وظایف ذاتی قوه عدلیه همان اجرای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یعنی پیشگیری از جرم و نابهنجاریهای اجتماعی است و تا رفاه و دستمزد عادلانه نباشد، جرم و ناهنجاری به وفور اتفاق می‌افتد.
سهرابی در پایان از شورای عالی قضایی (وفق اصل ۱۵۸ قانون اساسی) و کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی درخواست می‌کند صدای کارگران در خصوص دستمزد ۱۴۰۲ شنیده شود و برای اجرای قانون و تامین منافع آنها گام اساسی بردارند.
