متن نامه وزیر اقتصاد به شرح زیر است:
«همان گونه که مستحضرید بر اساس ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار (مصوب ۱۴۰۰.۱۲.۲۴ و ابلاغی ۱۴۰۱.۲.۱۰)، مجوزهای جدید صرفا یک فایل الکترونیک و حاوی شناسه یکتا ( QRcode )هستند. در اجرای حکم قانونی فوق از ابتدای سال ۱۴۰۲ کل فرایند ثبت درخواست و صدور پروانه کسب در سراسر کشور کاملا غیر حضوری شده و پروانه های جدید یک فایل الکترونیک به صورت شناسه یکتا هستند که به صورت ۲۴ ساعته و در ۷ روز هفته قابل استعلام می باشند.
مجوزهای جدید الکترونیکی (شناسه یکتا) همچنین حاوی کدملی، عکس، کدپستی، نشانی تأیید شده و همه پیش مجوزها، تأییدیه ها و استعلام های لازم می باشند که در فرآیند صدور اخذ و در شناسه یکتای هر مجوز قید شده است. تاکنون بیش از ۵۰۰ هزار مجوز الکترونیک و دارای شناسه یکتا صادر شده و با حکم قانون یادشده، تا پایان سال ۱۴۰۲ همه مجوزهای کاغذی صادره در سالهای قبل نیز به تدریج الکترونیک و دارای شناسه یکتا خواهد شد.
از آنجایی که مأمورانی از آن دستگاه ممکن است برای نظارت بر واحدهای صنفی، مشاغل خانگی، کارگاه ها، مزارع و محل کسب و کار شهروندان مراجعه کنند، خواهشمند است به ماموران اعزامی و همه همکاران، احکام مزبور درباره ماهیت مجوزهای جدید و نیز تبصره ( ۶ ) ماده ۷ مکرر ذیل ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را یادآوری فرمایید که تصریح می‌دارد:
«در مواجهه با استعلام مأموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطان قضائی، ارایه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوز کفایت می کند. در صورت مثبت بودن استعلام، درخواست مدارک اضافی برای مجوز کسب و کار، جرم محسوب و مرتکب به یکی از مجازات های تعزیری درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.۲.۱ محکوم می شود. »
علاوه بر این خواهشمند است به همه واحدهای زیر مجموعه ابلاغ نمایید اقدام به صدور مجوز به صورت حضوری و کاغذی و خارج از فرآیند درگاه ملی مجوزها، هم برای صادر کننده مجوز و هم برای مراجعه کننده، مشکلات و عواقب قانونی ایجاد خواهد کرد چرا که به حکم تبصره ( ۷ ) ماده ۷ مکرر یاد شده، همه مجوزهای کاغذی یا صادره خارج از درگاه ملی مجوزها و فاقد شناسه یکتا از ابتدای سال ۱۴۰۳ به لحاظ قانونی فاقد اعتبار محسوب می شوند.
امید است با همت همکاران تلاشگر جنابعالی در حوزه فناوری اطلاعات و بخش های مرتبط با بهبود محیط کسب و کار، بر حضوری و الکترونیک شدن صدور همه مجوزهای کسب و کار، منتج به رشد سرمایه گذاری و اشتغال و ایجاد رضایت و رفاه برای شهروندان عزیز ایران اسلامی گردد.»
پایان پیام/
