دولت در برنامه هفتم توسعه بار دیگر پیشنهاد تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی از دو سال آخر خدمت به ۵ سال را مطرح کرده است. این پیشنهاد البته از سوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه رد شده و بعید است به‌واسطه تأثیر نامطلوب پیشنهاد دولت روی حقوق و معیشت بازنشستگان در دفعات بعدی هم مجلس با آن موافقت کند و بار منفی قبول چنین پیشنهادی را بپذیرد؛ اما اصل ماجرا پیشنهاد دولت چیست که چندین سال است با مجلس پاسکاری می‌شود؟
در شرایط فعلی، یک بیمه‌گذار، بابت بخشی از دریافتی خود حق بیمه می‌پردازد و بعد از اتمام سال‌های خدمت ضروری که در حالت عادی ۳۰ سال است، معادل میانگین دو سال آخر حقوقی که حق بیمه آن را پرداخته، مستمری می‌گیرد. در این شرایط با توجه به اینکه اقتصاد ایران با تورم مداوم روبروست، اگر میانگین حقوق ۵ سال افراد گرفته شود، مبلغ آن به‌شدت نسبت به میانگین دو سال آخر افت می‌کند چراکه مثلاً فرد در سال پنجم ۲۰ میلیون تومان دریافتی داشته اما ۵ سال پیش این رقم حدود ۵ میلیون تومان بوده و میانگین گرفتن از آنها به ضرر بازنشسته و به نفع صندوق بیمه است.
دولت هم برای کاهش بار هزینه‌ای صندوق‌های بیمه بحران‌زده که ازقضا عمدتاً زیرمجموعه دولت و دستگاه‌های دولتی هستند این پیشنهاد را می‌دهد اما محمد محمدی، معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد کارشناسی و خوبی را مطرح کرده که هرچند ممکن است مورد پسند دولت نباشد، اما در یک معادله برد برد، منابع بازنشسته و صندوق بیمه را هم‌زمان برآورده می‌کند.
او توصیه می‌کند که به‌جای اصرار روی میانگین ۵ سال، ضریبی از حداقل دستمزد مبنای بیمه در هر دوره‌ای مثلاً ۵ سال، ۱۰، سال یا حتی کل دوره خدمت یا یکی از دوره‌های ۱۰ ساله به انتخاب بازنشسته به‌عنوان مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی مدنظر قرار گیرد و بعد از افزایش حداقل دستمزد مبنای بیمه فرد در هرسال به میزان کل افزایش انباشته مزد تا زمان بازنشستگی، میانگین آنها گرفته شود. در این فرایند، نه‌تنها میانگین به‌دست‌آمده برای بازنشستگی نسبت به میانگین دوساله افت نمی‌کند بلکه اگر به سایر توصیه‌های محمدی عمل شود، می‌تواند به افزایش دریافتی بازنشسته و همچنین کمک به صندوق‌های بیمه نیز منجر شود.
معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی، اولاً به کارگران و کارفرمایان توصیه می‌کند که به رویه مرسوم برای بیمه پردازی بر مبنای حداقل حقوق در ۲۸ سال و افزایش آن در دو سال پایانی خاتمه دهند و دوما به دولت نیز توصیه می‌کند که تمهیداتی برای اضافه شدن سایر پرداختی‌های حقوق‌بگیران نظیر اضافه‌کاری و … به مبنای واریز حق بیمه بیندیشد.
این دو کار، از یک‌سو ورودی پول به صندوق‌های بیمه را افزایش می‌دهد و از پایمال شدن حق آنها جلوگیری می‌کند و از سوی دیگر میانگین دریافتی بازنشستگان را در همه شیوه‌های محاسبه بالاتر می‌برد که نتیجه آن دریافت مستمری بالاتر است. با عمل به این توصیه‌ها، عملاً دولت از اجرای طرح‌های همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز بی‌نیاز می‌شود چراکه بازنشستگان مانند شاغلان از همه ردیف‌های پرداختی به‌عنوان حقوق و دستمزد برخوردار خواهند بود.
