روز گذشته قیمت ۶خودروی وارداتی در سامانه یکپارچه عرضه خودرو بارگذاری شد؛ قیمت‌هایی علی‌الحساب که شورای رقابت می‌گوید دخالتی در تعیین آنها ندارد. این شورا مدعی است که حتی درخواستی مبنی بر قیمت‌گذاری محصولات خارجی از سوی وزارت صمت نداشته است. با این حال اما وزارت صمت در سامانه یکپارچه از متقاضیان خواسته است که خودروی خود را انتخاب کنند.
در حالی که پیش از این اعلام شده بود عرضه خودروهای وارداتی منتظر تعیین قیمت از طرف شورای رقابت است روز گذشته قیمت شش خودروی وارداتی به صورت «علی‌الحساب» در سامانه یکپارچه بارگذاری شد. بنابراین در ظاهر به نظر می‌رسید که قیمتهای مذکور از سوی شورای رقابت تعیین شده؛ حال آنکه به گفته یک مقام شورای رقابت، این شورا نقشی در قیمت‌گذاری وارداتی‌ها نداشته و وزارت صمت نیز درخواستی مبنی بر قیمت‌گذاری خودروهای عرضه‌شده به این شورا ارسال نکرده است. بعد از گذشت هفت ماه از ثبت‌نام اولیه خودروهای وارداتی، روز گذشته سامانه یکپارچه برای انتخاب ۶ خودروی دیگر بی‌قیمت باز شد. البته در توضیحات قیمتی، نوشته شده ارقام اعلامی به صورت علی‌الحساب است و هزینه‌های جانبی به آن اضافه خواهد شد.
در نگاه اول به نظر می‌رسید این قیمت‌ها توسط شورای رقابت تعیین شده باشد، چراکه طی هفته‌های گذشته بارها اعلام شد عرضه این خودروها منتظر قیمت‌گذاری شورای رقابت است. برای پیگیری این موضوع گفت‌وگویی داشتیم با سپهر دادجوی توکلی، مدیرکل روابط‌عمومی شورای رقابت. وی در این گفت‌وگو تاکید کرد نه‌تنها این قیمت‌ها توسط شورای رقابت تعیین نشده بلکه حتی «هنوز یک برگ درخواست برای قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی به شورای رقابت نرسیده است». بنابراین پرسشی که مطرح می‌شود این است که کدام نهاد و براساس چه فرمولی این قیمت‌ها را تعیین کرده است؟
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید این قیمت‌ها را سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و براساس فرمولاسیون وزارت صمت تعیین و به صورت علی‌الحساب منتشر کرده است. البته وی برخلاف گفته‌های توکلی ادعا می‌کند خود شورای رقابت اجازه اعلام قیمتهای علی‌الحساب را به سازمان حمایت داده است. ضیغمی همین‌طور پیش‌بینی می‌کند که قیمتهای پایه در نهایت ۱۰ تا ۱۵درصد بیشتر از قیمتهای علی‌الحساب شده و بعد از آن برای هزینه‌های جانبی بین ۲۰ تا ۲۵درصد نیز به قیمت‌ها اضافه شود. بنابراین به نظر می‌رسد چنین روشی در آینده مشکلات عمده‌ای را به وجود بیاورد.
برای مثال اگر پیش‌بینی ضیغمی درست از آب دربیاید، قیمت نهایی خودرو حدود ۵۰درصد بیشتر از قیمتهای اعلامی خواهد بود و ممکن است چنین تفاوت فاحش و اساسی در توان متقاضیان خرید این خودروها نباشد و حتی اگر توان پرداخت آن را داشته باشند باز هم قصد ندارند خودرویی را که در ابتدا به صورت علی‌الحساب با قیمت یک‌میلیارد و ۸۰۰میلیون تومان اعلام شده بود مثلا دو‌میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان خریداری کنند. البته این اتفاق جدید نیست و در همین ماه جاری اتفاقات مشابهی رخ داد. وزارت صمت در سامانه یکپارچه قیمتهای علی‌الحساب چانگان‌های وارداتی را اعلام کرد که پس از تعیین قیمت، با نارضایتی و شکایات بسیاری همراه شد. جالب اینکه ضیغمی همان زمان گفت برای عدم‌تکرار چنین اتفاقاتی برای عرضه خودروهای وارداتی منتظر قیمت‌گذاری شورای رقابت باقی می‌مانند.
نهم مهرماه بود که رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگاران در این رابطه عنوان کرده بود که «پیش از این تعدادی خودروی وارداتی چانگان که توسط شرکت سایپا وارد شده بود برای عرضه در سامانه بارگذاری شد؛ اما در زمان عرضه، قیمت نهایی این خودرو هنوز توسط شورای رقابت ابلاغ نشده بود. بنابراین جهت عرضه این خودرو در سامانه یکپارچه، قیمت به صورت علی‌الحساب اعلام شد؛ اما پس از نهایی شدن قیمت این خودرو مشکلاتی برای خریداران ایجاد شد و عده‌ای اعلام کردند پیش‌بینی نمی‌کردند قیمت خودروی چانگان، مبلغ تعیین‌شده باشد. بنابراین این خریداران برای تکمیل باقیمانده وجه با مشکلاتی مواجه شدند.»
وی در ادامه صحبت‌های خود افزوده بود: «برای جلوگیری از تکرار این قضیه منتظر هستیم شورای رقابت قیمت خودروهای وارداتی را ابلاغ کند و سپس عرضه سایر خودروهای وارداتی در سامانه انجام شود و ثبت‌نام‌کنندگان براساس نوبت خودروهایشان را تحویل بگیرند.» بنابراین شاهد هستیم روندی که اکنون وزارت صمت در مورد دیگر خودروهای وارداتی در حال طی کردن است، گام‌به‌گام در گذشته‌ای کاملا نزدیک تجربه شده و نتایج مثبتی را نیز به همراه نداشته است. اما هنوز دو هفته از این ماجراها نگذشته که در مورد باقی خودروهای وارداتی سیاستگذار دوباره همان مسیر را پیش گرفته و به جای آنکه حتی درخواست رسمی از شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو داشته باشد دست به اعلام قیمتهای علی‌الحساب می‌زند. جالب اینکه با استناد به گفته‌های توکلی، در همان زمان هم که ضیغمی اعلام کرده بود منتظر قیمت‌گذاری شورای رقابت است، هنوز هیچ درخواست رسمی از این شورا برای تعیین قیمت خودروهای وارداتی نکرده بودند.
هدف سیاستگذار چیست؟
به طور کلی می‌توان گفت دو هدف را برای اعلام این قیمت‌ها که هیچ تضمینی برای تثبیت آنها وجود ندارد، قابل‌پیش‌بینی است. هدف اول احتمالا نوعی ماهیت تبلیغاتی دارد. حالا نزدیک به ۱۴ ماه از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو می‌گذرد، پس از ابلاغ آیین‌نامه نیز مدام وعده‌و‌وعید بود که از طرف سیاستگذار در مورد عملی شدن واردات خودرو داده می‌شد. هر روز مصاحبه یا اظهارنظری منتشر می‌شد که این هفته یا هفته آینده خودروهای خارجی راهی بازار می‌شوند. اما با گذشت هفته‌های متمادی، خبری از واردات این خودروها نبود. حتی امید قالیباف، سخنگوی وقت وزارت صمت، گفته بود صدهزار دستگاه از نیاز بازار خودروی کشور در سال ۱۴۰۱ از طریق خودروهای وارداتی تامین شده و همین میزان نیز در نیمه ابتدایی سال ۱۴۰۲وارد می‌شود.
در راستای همین وعده‌ها، وزارت صمت اسفندماه سال گذشته دست به پیش‌فروش این خودروها هم زد. حالا اما بعد از هفت ماه از ثبت‌نام، تنها چند خودرو به صورت نمادین تحویل داده شده و هیچ خبری از خودروهای وارداتی در خیابان‌های کشور نیست. بنابراین سیاستگذار خودرو نیاز دارد هرچه سریع‌تر نشان دهد فروش خودروهای وارداتی در حال انجام است. بنابراین برای عرضه وارداتی‌ها منتظر قیمت‌گذاری شورای رقابت نمی‌ماند. هدف دوم نیز می‌تواند این موضوع باشد که واردکنندگان این خودروها ماه‌هاست که سرمایه خود را صرف واردات کرده‌اند و هنوز به علت ناهماهنگی‌ها در روند بوروکراسی کشور و دخالت‌های بسیار گسترده سیاستگذاران، نتوانسته‌اند خودروهای وارداتی خود را به فروش برسانند. بنابراین احتمالا متصدی صنعت و بازار خودرو به دنبال این است که از این رهگذر کمی نقدینگی برای واردکنندگان تامین کند.
نکته جالب‌توجه دیگری هم در این مورد وجود دارد و آن اینکه از ابتدای مطرح شدن موضوع واردات خودرو، سیاستگذار تاکید ویژه‌ای روی واردات خودروهای اقتصادی داشت و حتی در آیین‌نامه نیز سقف ۲۰هزار یورویی برای خودروهای وارداتی در نظر گرفت و امتیازات ویژه‌ای برای محصولات زیر ۱۰هزار یورو قرار داد. در اظهارنظرهای مسوولان نیز به‌کرات این تاکید دیده می‌شد اما درنهایت قیمتهای اعلام‌شده که به گفته ضیغمی به میزان قابل‌توجهی کمتر از قیمت نهایی است هیچ شباهتی به عنوان «خودروی اقتصادی» ندارد. برای مثال قیمت کیا سلتوس به صورت علی‌الحساب یک‌میلیارد و ۸۰۰میلیون تومان اعلام شده که معادل ۳۶هزار دلار و بیش از ۳۵هزار یورو است. بنابراین همان سقف قیمتی هم چندان برای خودروهای وارداتی رعایت نشده است. پس می‌توان اطلاعیه روز گذشته سامانه یکپارچه خودرو را نقطه پایانی بر موضوع واردات خودروهای اقتصادی دانست.
ماجرا از دیدگاه صمتی‌ها
برای پیگیری منبع اعلام قیمتهای علی‌الحساب گفت‌وگویی داشتیم با مهدی ضیغمی، معاون وزیر صمت و مدیر طرح واردات خودرو. وی می‌گوید قیمتهای اعلام‌شده به صورت علی‌الحساب است و شورای رقابت نیز مصوبه‌ای داشته که به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اجازه داده بود که قیمتهای علی‌الحساب را اعلام کند. بنابراین به گفته ضیغمی مرجع تعیین قیمت‌ها سازمان حمایت بوده که بر اساس فرمولاسیون خود این قیمت‌ها را مشخص کرده است.
معاون وزیر صمت در پاسخ به این پرسش که چرا هنوز درخواست رسمی از شورای رقابت برای تعیین قیمت نداشته‌اند، می‌گوید درخواست برای تعیین قیمت زوتی و یک خودروی دیگر داده شده اما شرکت‌های دیگر هنوز مدارک خود را به شکل کامل ارائه نکرده‌اند و هماهنگی‌های لازم صورت نگرفته است. وی همچنین عقیده دارد شیوه قیمت‌گذاری برای خودروهای داخلی و وارداتی متفاوت است. می‌گوید در مورد خودروهای داخلی به دلیل حساسیت، شورای رقابت در تعیین قیمت‌ها دخالت بیشتری دارد اما در مورد وارداتی‌ها عموما قیمت از طرف سازمان حمایت تعیین شده و در شورای رقابت به تصویب می‌رسد. با این وجود رئیس سازمان توسعه تجارت می‌گوید احتمالا قیمتهای درب کارخانه (قیمت پایه) ۱۰ تا ۱۵درصد بیشتر از قیمتهای اعلامی خواهد بود و ۲۰ تا ۲۵درصد هم برای هزینه‌های جانبی مانند مالیات ارزش افزوده، شماره‌گذاری و… به آن اضافه می‌شود.
از ضیغمی پرسیده شد در شرایطی که هنوز قیمت‌گذاری نهایی نشده، هدف این وزارتخانه از اعلام قیمتهای علی‌الحساب چیست؟ وی عقیده دارد این شیوه مرسومی در پیش‌فروش است و برای عرضه باید قیمتهای علی‌الحسابی مشخص می‌شد تا متقاضیان متوجه حدود قیمت محصولات باشند. و تاکید می‌کند که مشکلی به وجود نمی‌آید و درمورد چانگان‌ها نیز همین اقدام انجام شد. وی در پاسخ به اینکه فروش چانگان‌ها با مشکل همراه بود و خود او نیز در گذشته در این مورد اظهارنظری داشته، می‌گوید مشکل برای چانگان‌ها به خاطر تغییر تعرفه بود که موجب شد متقاضیان دو بار مجبور به تکمیل وجه شوند اما اگر تعرفه تغییر نکند این مشکل تکرار نخواهد شد.
جزئیات اطلاعیه سامانه یکپارچه
قیمت های علی‌الحسابی که روز گذشته روی سامانه یکپارچه بارگذاری شد در قالب یک اطلاعیه شامل ۱۰ تبصره است. تبصره یک به علی‌الحساب بودن این قیمت‌ها می‌پردازد و می‌گوید «هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره‌گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و … در هنگام صدور فاکتور نهایی به قیمتهای قطعی و مصوب اضافه خواهد شد.» تبصره دوم نیز تاکید دارد که قیمت قطعی خودروهای مذکور پس از ارائه کلیه مستندات و مدارک براساس آخرین ضوابط و مقررات تعیین و اعلام می‌شود. در بند بعدی خود وزارت صمت اعلام کرده ملاک قیمت قطعی خودرو، رقم اعلامی و مصوب توسط شورای رقابت خواهد بود. اما اشاره‌ای به این موضوع نکرده که در قیمتهای اعلام‌شده شورای رقابت نقشی نداشته است. در تبصره چهارم گفته شده در این مرحله و بعد از فراخوان اولیه متقاضیان باید ۵۰درصد از قیمت علی‌الحساب را پرداخت کنند و «پس از واریز مبلغ مذکور نسبت به انعقاد قرارداد با متقاضی توسط شرکت واردکننده اقدام کنند».
تبصره بعدی اتمام حجتی با مشتریان است که «عدم واریز وجه در مهلت مقرر اعلامی و پس از فراخوان صورت‌گرفته، به‌منزله انصراف از طرح بوده و متقاضی از اولویت‌بندی سامانه حذف می‌شود». سیاستگذار سعی کرده در بند ششم این اطلاعیه جلوی تاخیر در تحویل خودروها را بگیرد. بنابراین در این بند تاکید کرده است حداکثر زمان تحویل خودرو برای قراردادهای منعقده سه ماه است؛ لذا واردکنندگان باید حداکثر تا سه ماه پس از انعقاد قرارداد، نسبت به صدور دعوتنامه تکمیل وجه براساس قیمت قطعی اعلام‌شده توسط شورای رقابت اقدام کنند و همزمان تحویل خودرو به متقاضی صورت پذیرد. بند بعدی نیز به نوعی ادامه تبصره ششم است و در آن گفته شده که «در صورت تاخیر در تحویل، قراردادهای مذکور مشمول جرایم تاخیر در تحویل مقرر در آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو و دستورالعمل‌های صادره در این خصوص خواهند شد.
قراردادهای مذکور مطابق ضوابط مشمول سود مشارکت و انصراف نیستند.» در تبصره هشتم اشاره شده تخصیص خودرو در این مرحله بر اساس رتبه ثبت‌نامی قبلی متقاضی و اولویت انتخابی خودرو انجام می‌گیرد. در تبصره نهم به مشتریانی پرداخته شده که می‌خواهند خودروی موردنظر خود را از چانگان که عرضه آن به دلایل مشابه دچار مشکل شده بود، تغییر دهند. در این بند گفته شده: «آن دسته از ثبت‌نام‌کنندگان خودروی چانگان با مدل CS35 plus که هنوز دعوت‌نامه‌ای از شرکت سایپا دریافت نکرده و تمایل به انتخاب یکی از خودروهای فوق دارند، می‌توانند در این مرحله با مدنظر قراردادن موارد ذیل، نسبت به لغو سفارش خود و انتخاب خودروی جدید بر اساس فهرست فوق اقدام کنند.» همچنین در صورت عدم‌انصراف و لغو سفارش، اولویت قبلی برای دریافت خودروی چانگان CS35 plus به قوت خود باقی است. در بند نهایی گفته شده اطلاعات کلیه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و طرح مالیات بر عایدی سرمایه در اختیار نهادهای ذی‌ربط قرار می‌گیرد.
