به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نیرو نیوز ، چند روز پیش در اقدامی غیرمنتظره، سایت خبری رسمی وزارت نیرو با انتشار اطلاعیه ای، از برکناری یکی از مدیران عامل شرکت های زیرمجموعه به دلیل آنچه که به عنوان” تخلفات اداری- مالی” از آن یاد کرده بود، خبر داد .
با آنکه در این اطلاعیه هیچ نامی از مدیر متخلف برده نشده بود، اما انتشار خبر انتصاب سرپرستی یکی از شرکت های توزیع مشخص کرد که منظور از اطلاعیه کدام مدیر بوده است.
در این بین، رسانه ها و به ویژه برخی رسانه های تخصصی حوزه برق نیز به قلم فرسایی دراین باره پرداختند و به ستایش این اقدام دست زدند و این کار را نوعی خط و نشان کشیدن اردکانیان برای سایر مدیران خواندند.
با این حال آنچه که در این میان به چشم نیامد و چندان مورد توجه قرار نگرفت، آن بود که اطلاعیه مذکور درحالی صادر شده بود که بنا براطلاعات موثق، هنوز جرم این مدیر اثبات نشده بود اما این اطلاعیه در بیانی محکم، تخلف را اثبات شده فرض کرده بود.
این اقدام عجولانه وزارت نیرو این سئوال را به ذهن متبادر می کند که آیا مشاوران اردکانیان نمی توانستند به وی بگویند که چنین کاری پیش از اثبات جرم تنها باعث تخریب چهره وزارت نیرو می شود؟
در حقیقت این کار، پیش اثبات جرم، بازی با آبروی یک فرد در جامعه بود.
لازم به ذکر است که مقصود از نگارش این مطلب دفاع از تخلف و متخلفان نیست، بلکه تنها حفظ آبروی افراد را مد نظر دارد.
به نظر می رسد وزیر محترم نیرو می توانست در مراسمی خصوصی تر با بیان علت برکناری این فرد، به دیگران نیز اعلام نماید که از تخلف به سادگی عبور نخواهد کرد.
رسانه ها نیز باید در این کار با احتیاط برخورد کنند چرا که در صورت عدم اثبات جرم و یا حتی اثبات آن، فرد متخلف می تواند با استناد به قانون، اعاده حیثیت نماید چرا که براساس ماده ۶۹۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ ، هرکس به وسیلهٔ اوراق چاپی یا خطی یا به وسیلهٔ درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر، به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق یا یکی از آن‌ها حسب مورد محکوم خواهد شد.
انتهای پیام/
