پخش یک برنامه تلویزیونی با حضور دو نفر از نمایندگان مجلس، در روزهای گذشته بازخورد زیادی در فضای مجازی داشت. حضور مصطفی میرسلیم و جلال رشیدی‌کوچی نمایندگان مجلس در برنامه «تهران ۲۰»، با اظهارات این دو نماینده در مورد وضعیت بازار و صنعت خودرو همراه بود.
اظهارات سید مصطفی میرسلیم به‌عنوان مخالف واردات خودروهای کارکرده و جلال رشیدی‌کوچی در حمایت از موضوع واردات، حکایت از یک برنامه چالشی داشت. بر کسی پوشیده نیست که تغییر ماهیت خودرو از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای در سال‌های اخیر در پی کاهش عرضه و بروز تلاطمات ارزی، اهمیت برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها پیرامون ساماندهی این بازار را برای تمام اقشار مردم، دوچندان کرده است.
برخی از کارشناسان معتقدند، وضعیت صنعت و بازار خودرو در حال حاضر بیش از هر چیز نشانگر تبعات جبران‌ناپذیر تصدی‌گری دولتی بوده و ناکارآمدی تصمیمات در این حوزه به‌خوبی مشهود است؛ با اینحال بسیاری از کارشناسان افزایش عرضه خودرو، توسط ابزار واردات را تا حدودی آرامش‌بخش بازار می‌دانند.
اما فارغ از موضوع واردات خودروهای کارکرده و معایب و مزایای آن، بررسی دقیق اظهارات این دو نماینده، نشان می‌دهد که اطلاعات غلط می‌تواند موجب ارائه راه‌حل‌های اشتباه شود.
طراحی ۷ میلیارد یورویی برای صندوق عقب ۲۰۶ صحت دارد؟
در بخشی از این مناظره، مصطفی میرسلیم ضمن مخالفت با واردات خودروهای کارکرده گفت: «اگر قصد واردات یک میلیون خودروی ۷ هزار یورویی هم داشته باشیم؛ برای تأمین این حجم از منابع ارزی قطعاً به مشکل برمی‌خوریم و در شرایط فعلی اصلاً امکان‌پذیر نیست.»؛ بلافاصله پس از این اظهارات، رشیدی‌کوچی ادعا می‌کند: «دقیقاً همین میزان ارز (۷ میلیارد یورو) برای طراحی صندوق‌عقب خودرو ۲۰۶ هزینه شده است.»
اما آیا این ادعا صحت دارد و واقعاً ۷ میلیارد یورو صرف طراحی صندوق عقب ۲۰۶ اس‌دی شده است؟! بررسی‌ها نشان می‌دهد تاریخچه طراحی ۲۰۶ صندوق‌دار در ایران به دهه ۷۰ بر می‌گردد، رقم ۷ میلیارد دلار به‌قدری عجیب است که در پایان دهه ۷۰ ارزش کل صادرات غیرنفتی کشور حدود ۴ میلیارد دلار بود. در واقع بنا بر این ادعا، بیش از ارزش کل صادرات غیرنفتی کشور برای طراحی صندوق‌عقب یک خودرو هزینه شده است.
اما واقعیت ماجرا با اظهارات رشیدی کوچی تفاوت‌های زیادی دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد، برای نخستین‌بار بهرام پارسایی، نماینده مردم شیراز در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، از «هزینه‌کرد ۲۵۰ میلیون‌دلاری برای صندوق‌عقب پژو ۲۰۶ اس‌دی در دهه ۷۰» خبر داده است.
پارسایی در سال ۹۸ در مصاحبه با رسانه‌ها ضمن اشاره به تهیه گزارش مربوط به صنعت خودرو در کمیسیون اصل ۹۰ گفت: «در جریان تهیه این گزارش آنچه که برای من اثبات شده فساد کلان و عدم نظارت بر خودروسازی و تبدیل خودروسازان به یک مافیای قدرتمند است. طبق اسناد فقط بابت طراحی صندوق پژو ۲۰۶، ۲۵۰ میلیون دلار هزینه شده که با ارز امروز قیمت آن به ۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این در حالی است که با این میزان پول می‌شد یک خط کامل تولید خودروی جدید را طراحی کرد.»
مجموع هزینه راه‌اندازی خط تولید ۲۰۶ اس‌دی: ۱۴۸ میلیون دلار
البته این موضوع قویاً از سوی مدیرعامل سابق ایران‌خودرو تکذیب شد. منوچهر منطقی در این خصوص میگوید: «مجموعاً ۱۴۸ میلیون دلار برای طراحی و راه‌اندازی خط تولید این خودرو هزینه شد؛ ۱۲ میلیون دلار برای طراحی، ۸ میلیون دلار برای آزمون‌ها (ساخت ۱۲ نمونه برای گذراندن ۲۶ آزمون داخلی و خارجی به‌منظور کسب استاندارد سه ستاره اروپا)، ۴۰ میلیون دلار برای طراحی خطوط تولید و ۸۳ میلیون دلار نیز برای راه‌اندازی و تولید محصول»
مدیرعامل سابق ایران‌خودرو در خصوص منطقی‌بودن این هزینه نسبت به استانداردهای جهانی هم گفت: «اگر بخواهیم مقایسه کنیم بعد از برجام شرکت رنو خواست یک خط تولید در ایران راه‌اندازی کند که هزینه راه‌اندازی آن خط ۸۵۰ میلیون دلار بود یا تصمیم گرفته شد خودروی سیمبل را در ایران مونتاژ کنند، اما چون این خودرو قدیمی بود قرار شد تغییراتی در آن ایجاد کنند که هزینه طراحی این تغییرات ۴۸ میلیون دلار بوده است؛ بنابراین رقمی که آن زمان برای طراحی و راه‌اندازی خط تولید پژو ۲۰۶ صندوق‌دار پرداخت شده ۵۰ تا ۶۰ درصد میانگین جهانی است.»
علاوه بر این، مرحوم فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو نیز در سال ۹۸ در واکنش به اظهارات پارسایی در خصوص هزینه بالای طراحی صندوق عقب ۲۰۶ گفت: «صحبت‌های این نماینده مجلس هیچ‌گونه پایه و اساسی ندارد، چراکه اعداد و ارقامی که وی در مورد پژو ۲۰۶ یا سمند مطرح می‌کند، درست است که اعداد بزرگی هستند، اما در مقیاس هزینه‌هایی که برای احداث خط تولید می‌شود، تقریباً هیچ است.»
بر اساس آنچه گفته شد، اظهارات رشیدی‌کوچی در این زمینه کاملاً اشتباه بوده چراکه ادعای هزینه ۷ میلیارد یورویی طراحی صندوق عقب ۲۰۶ با هزینه تقریبی ۱۵۰ میلیون دلاری راه‌اندازی خط تولید این خودرو، فاصله کهکشانی دارد؛ البته باید به این موضوع اشاره کرد که همین مقدار هزینه انجام شده نیز به زعم کارشناسان بازار خودور، رقم عجیب و غریبی در صنعت خودرو محسوب نمی‌شود.
آیا تأمین ۷ میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو امکان‌پذیر است؟!
رشیدی همچنین در بخشی دیگری از این مناظره، در پاسخ به چگونگی تأمین ۷ میلیارد یورو ارز موردنیاز برای برای واردات خودروهای کارکرده گفت: «با اطمینان می‌گویم، بحث ارز در واردات خودرو، بهانه‌ای بیش نیست، به‌راحتی با ارزی که خارج کشور است می‌توان آن را تأمین کرد بدون آنکه به منابع ارزی بانک مرکزی اندک فشاری وارد شود.» نکته جالب اینجاست که رشیدی تأکید می‌کند این ارزها قاچاق نیست و حاصل از صادرات محصولات داخلی است.
بایستی در مورد این موضوع ابتدا توضیح دهیم که از ابتدای سال ۹۷ و با راه‌اندازی سامانه نیما، تمامی صادرکنندگان مکلف به بازگردانی ارز حاصل از صادرات خود به جهت تأمین ارز موردنیاز برای کالاهای وارداتی شدند، طبق قوانین ابلاغی ارز حاصل از صادراتی که از همین طریق (فروش تحت نظارت بانک مرکزی به واردکنندگان رسمی کشور) به کشور بازگردانده نشود، در حکم ارز قاچاق محسوب می‌شود.
از طرفی بر اساس گزارش گمرک در سال گذشته واردات کالا (مخارج ارزی) به کشور بیش از ۵۹.۷ میلیارد دلار و صادرات (درآمد ارزی) نزدیک به ۵۳.۲ میلیارد دلار بوده است؛ هر چند با لحاظ درآمدهای نفتی شاید تصور شود که تراز تجاری مثبت است؛ اما باتوجه‌به وجود مخارجی همچون خروج سرمایه، تقاضای احتیاطی و قاچاق کالا، می‌توان گفت امکان تأمین این حجم از منابع ارزی (۷ میلیارد دلار) در شرایط فعلی وجود ندارد و منجر به افزایش شدید نرخ ارز شود.
واردات بدون انتقال ارز، عرضه و تقاضا را دچار اخلال می‌کند
همچنین، باید به این موضوع اشاره شود که روش پیشنهادی رشیدی همان واردات بدون انتقال ارز است، هر چند در ظاهر با استفاده از این روش، فشاری به منابع ارزی وارد نمی‌شود و واردکنندگان ادعا می‌کنند که بدون نیاز به دریافت ارز از دولت و بانک مرکزی اقدام به واردات می‌کنند اما کارشناسان اقتصادی معتقدند استفاده از این روش به طور مستقیم و غیر مستقیم دسترسی به منابع ارزی را محدود می‌کند.
به همین دلیل مسئولان بانک مرکزی در دوره‌های مختلف همواره با واردات کالا خصوصاً خودرو از طریق واردات بدون انتقال ارز (بدون نیاز به اعلام منشأ ارز) مخالف می‌کنند؛ چراکه عرضه و تقاضای رسمی ارز (روند بازگردانی ارز حاصل از صادرات) و همچنین اصل اولویت‌بندی واردات کالا به کشور در شرایط تحریمی را با اخلال مواجه می‌کند.
لازم به ذکر است حتی در دوره عبدالناصر همتی، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی نیز پیشنهاداتی مبنی بر استفاده از ارزهای بدون منشأ برای ورود خودرو مطرح شد اما وی همواره به دلیل مسائل مرتبط با پولشویی و همچنین فشاری که از ناحیه خروجی سرمایه‌های ورودی به بازار ارز می‌آید با این مسیر تأمین ارز برای واردات خودرو مخالفت می‌کرد.
بر این اساس، اظهارات رشیدی در خصوص، تأمین ارز موردنیاز برای واردات خودرو نیز غیرکارشناسی است؛ چراکه اساساً در شرایط فعلی امکان واردات تعداد بالای خودرو و تخصیص ارز آن وجود ندارد. از طرفی بررسی واردات خودرو در سال‌های گذشته که کشور به مراتب وضعیت ارزی بهتری داشت، تنها حدود ۱۰۰ هزار خودرو در سال ۹۳ بود.
در شرایط فعلی واردات خودور بدون انتقال ارز بحران آفرین خواهد بود
از طرفی پیشنهاد تلویحی رشیدی‌کوچی مبنی بر آزادسازی واردات بدون انتقال برای خرید خودروهای خارجی، به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، تبعات جبران‌ناپذیری در بازار ارز به دنبال دارد که خود می‌تواند بحران حاکم بر بازار خودرو را نیز تعمیق بخشد.
مطرح کردن اظهارات هیجانی در مناظرات تلویزیونی، هر چند ارزش کارشناسی قابل‌توجهی ندارد، اما متأسفانه در فضای مجازی بازتاب فراوانی دارد و ممکن است راه‌حل‌های اشتباه و هزینه‌ساز مورد استقبال مخاطبان قرار گیرد؛ هفته گذشته نیز ادعایی مطرح شده بود که لوازم‌خانگی تولید داخل ۳ برابر قیمت جهانی آن کالا در بازار به فروش می‌رسد که این موضوع هم صحت نداشت و منجر به تکذیبیه انجمن صنایع لوازم خانگی ایران شد.
بر همین اساس لازم است کارشناسان و نمایندگان مجلس خصوصاً در ایام نزدیک به انتخابات، در اظهار نظرات خود بیشتر و دقیق‌تر به مسئولیت اجتماعی خود واقف باشند.
