به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نیرو نیوز ، علیرضا کلاهی، رئیس کمیته سیم و کابل سندیکای صنعت برق ایران و رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: قانون لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه خام و نیمه خام در کشور ابلاغ شده و در دستور کار قرار گرفته است؛ اما شاهد هستیم که برخی مواد از جمله شمش فولاد، شمش مس، متانول و اوره از لیست این مواد خارج شده‌اند.
وی افزود: شمش فولاد و شمش مس مواد اولیه خام محسوب می شوند و از متانول و اوره نیز می توان محصولات با ارزش افزوده بیشتری تولید کرد و مواد نیمه خام هستند اما با کمال تعجب از لیست لغو مالیات حذف شده اند.
کلاهی خاطرنشان کرد: اگر این قانون به طور کامل اجرایی شود و از تمام صادرکنندگان مواد اولیه خام و نیمه خام، مالیات اخذ شود، سالانه ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار درآمد برای دولت از این بخش حاصل می شود که می توان این درآمد قابل توجه را در صندوق توسعه صنعتی و توسعه صادراتی واریز کرده و از محل آن به توسعه بخش تولید و توسعه صادرات کشور کمک شایان توجهی کرد.
وی ادامه داد: در صنعت پتروشیمی کشور، شاهد توسعه نامتوازن هستیم به طوری که بخش قابل توجهی از صادرات پتروشیمی ما، قابلیت تبدیل به محصولات با ارزش افزوده بیشتر را دارد.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مزیت نرخ خوراک گاز برای واحدهای پتروشیمی گفت: چرا این فرش قرمز و قیمت ترجیحی برای دیگر صنایع نباشد؟ چرا در دیگر صنایع باید مواد خام و خوراک را با قیمت‌های جهانی دریافت کنیم و در صنعت پتروشیمی با استفاده از نرخ ترجیحی خوراک، شاهد سوددهی ۶۰ تا ۷۰ درصدی باشیم؟
وی افزود: ما برای رونق صنعتی کشور باید روی پله‌های دوم و سوم که کالای واسطه و قطعات است متمرکز شویم.
کلاهی با انتقاد از حمایت بی چون و چرا از صنعت خودرو در ۴ دهه اخیر گفت: خروجی ۴۰ سال حمایت بی چون و چرا از صنعت خودرو چه بوده؟ و اگر ۴۰ سال دیگر هم به این حمایت غیرمنطقی از ایران خودرو و سایپا ادامه دهیم، آیا اتفاقی خواهد افتاد؟
وی ادامه داد: نه ایران در شرایطی است که درها را برای شرکت‌های خارجی باز کنیم و نه در شرایطی است که با حمایت غیرمنطقی، انحصار ایجاد کنیم؛ بلکه باید با استفاده از ابزار حمایتی مثل نظام تعرفه‌گذاری به توسعه تولید داخلی و رونق صادرات کیفی کشور کمک کنیم.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران با طرح این سوال که کدام کشور خام فروشی هست که سطح زندگی مردم آن کشور مطلوب باشد؟، گفت: باید با اخذ مالیات از صاردکنندگان مواد خام و نیمه خام، به سمت رونق تولید با تولید محصولات با کیفیت و افزایش ارزش افزوده برویم.
وی افزود: رویکرد دولت سیزدهم در حوزه صادرات خوب است؛ اما هنوز زود است که بتوانیم از این رویکرد خوب، نتیجه بگیریم.
رئیس کمیته سیم و کابل سندیکای صنعت برق ایران در خصوص میزان صادرات سیم و کابل ایران گفت: به طور متوسط در طول سال ۱۰۰ میلیون دلار صادرات سیم و کابل داریم؛ این درحالی است که ترکیه سالانه ۲ میلیارد دلار صادرات سیم و کابل دارد و عربستان نیز در حدود ۸۰۰ میلیون دلار تا یک میلیارد دلار صادرات سیم و کابل دارد و ایران با وجود ظرفیت‌های زیاد در این بخش، از رقبای منطقه‌ای خود بسیار عقب است.
وی ادامه داد: شرکت های تولیدکننده سیم و کابل در ایران با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفت کار می کنند.
کلاهی تصریح کرد: در دهه ۶۰ با ثبت قیمت شدیدا یارانه ای مس، ۲۰۰ شرکت تولید سیم و کابل در ایران ثبت شد اما یک سری از این شرکت‌های کاغذی بودند و برای گرفتن سهمیه مس تأسیس شدند، یک سری هم شرکـ های زیرپله‌ای هستند که هنوز فعالیت دارند و سیم و کابل تقلبی و بی کیفیت به بازار کشور عرضه می‌کنند.
وی افزود: این سیم و کابل تقلبی موجب بروز خساراتی نیز شده است، مثلا آتش سوزی پلاسکو، کلینیک ابن سینا، مسجد ارگ، برج چالوس و … ناشی از سیم و کابل برق بوده است.
رئیس کمیته سیم و کابل سندیکای صنعت برق ایران، ابعاد صنعت سیم و کابل کشور را بعد از ۵۵ سال خنده‌دار توصیف کرد و گفت: برخی شرکت‌ها در کشورهای منطقه هستند که به اندازه کل تولید صنعت سیم و کابل ایران تولید دارند و صادرات سالانه سیم و کابل ترکیه بیش از ۲ برابر کل تویلدات سیم و کابل ایران است و این وضعیت، با توجه به قابلیت‌ها و ظرفیت‌های کشور، خوشایند نیست.
انتهای پیام/
